ستة مواد انجزها مجلس النواب من قانون البلديات بعد عقد جلستين متتاليتين الثلاثاء، حملت نقاشات مستفيضة في بنود القانون.

خلال الجلسة المسائية -التي استمرت رغم فقدانها لنصابها بعد وقت قصير من بدئها حيث لم يتبقى تحت القبة سوى 66 نائباً- أقر النواب ان تتخذ قرارات المجالس البلدية بالإجماع او بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وأناط المجلس بالبلديات مهام إعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المتعلقة بها، وإنشاء الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها.

وحسب القانون فإنه على المجلس البلدي إطلاع المجلس التنفيذي على المشاريع التي يقوم بها، الامر الذي علله وزير البلديات وليد المصري بأنه سيعمل على تلافي التضارب بالمشاريع ويزيد التنسيق بين المجلسين.

واشترط مجلس النواب على البلديات ترخيص اللوحات والإعلانات وتحديد بدلاتها وفق أسس عادلة، في حين تطرّق النائب يحيى السعود إلى ان هنالك أشخاص عليهم قضايا في أمانة عمان على موضوع عطاءات الإعلانات.

ومنح النواب وفقاً للقانون صفة الضابطة العدلية لموظفي البلديات الذين يحددهم الوزير بناءَ على تنسيب رئيس البلدية.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن منح الضابطة العدلية للموظفين الذين يحددهم الوزير سيقوي المجلس البلدي بشكل كبير جداً، وربط صلاحية منح الضابطة العدلية بالوزير يأتي لضبط العملية واختيار الموظف بطريقة متينة.

ووافقه النائب خالد البكار الذي أشار إلى ان ضعف الرقابة في البلديات و90% من المخالفات التي تقع في الأسواق ومحيط صلاحيات البلديات سببه عدم وجود الضابطة العدلية للبلديات.

أمين عمّان معيّن..ورفع عدد أعضاء الأمانة المنتخبين

أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية أن  يقوم مجلس الوزراء بتعيين أمين عمّان من بين أعضاء مجلس الأمانة ، وبتنسيب من وزير البلديات، حيث فشلت مساعي عدد من النواب بأن يتم انتخاب أمين عمان انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين.

وتراجعت اللجنة النيابية المشتركة عن مقترحها القاضي بتخصيص نصف المقاعد المنتخبة لممثلين عن الأحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة، بعد اعتراض نواب والحكومة على هذا المقترح.

ووافق المجلس على أن يتم انتخاب 75% من أعضاء مجلس الأمانة وتعيين 25% منه، على ان تقوم الحكومة بتحديد عدد أعضاءه، في حين كانت الحكومة تعيّن ثلث أعضاء المجلس سابقاً.

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور أن مقترح اللجنة يفتح المجال للحزبيين بالتحرك في الأمانة بقضايا التوظيف والتعيين وتوجيه الخدمات لخدمة موقفهم السياسي، مشيراً إلى أن "مكان الحزبيين ليس في مجالس الخدمات ولا يجوز أن يكون في القانون نوع من التشكك في حكومة البلد".

وأضاف النسور رئيس الوزراء عبد الله النسور أن مجلس الوزراء يعين الأعضاء المعينين بكل مسؤولية لسد بعض نقاط الضعف في المجلس، مؤكداً أنه لو تم استعراض مجلس الأمانة الحالي لتبيّن انه أنه تم اختيارهم في أقصى درجات العدالة.

ووافق النواب على استثناء منطقة سلطة العقبة الاقتصادية وسلطة إقيليم البترا التنموي السياحي من انتخابات أعضاء ومفوضي مجالسهم.

وطالبت النائب رولى الحروب بشطب الاستثناء المقدم في القانون لسلطة العقبة الاقتصادية وسلطة إقليم البترا التنوي السياحي من انتخابات المجالس البلدية والمجالس المحلية فيها.

وبيّنت الحروب أن تعيين مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية واقليم البترا التنموي مخالفة للدستور حيث أن الحكومة تحرم الأهالي من العملية الديمقراطية بحجة أنها تعرف مصلحة المنطقة أكثر من الأهالي.

وأكد النائب محمد الرياطي أن حل مشكلة سلطة العقبة أن يتم أسوة بأمانة عمان عبر تعيين جزء من المجلس وانتخاب جزء آخر.

ودار جدل بين النواب حول تعريف البلديات واعتبارها مؤسسات أهلية أم مؤسسات عامة، حيث أوضحت الحروب أن البلديات ليست مؤسسة اهلية لأنها لو كانت كذلك لأصبحت تابعة لسجل الجمعيات ولم يكن الدستور قد نص على تشكيل البلديات ولم تمنح الحق بفرض الرسوم ولما منحت الحكومة الحق بالتدخل في التعيينات بالبلدية، كما انه لا يوجد ما يقول بالتشريعات الأردنية أن المؤسسات الأهلية يحق لها جباية الضرائب والرسوم.

في حين أوضح النائب سعد هايل السرور أموال البلدية هي أموال عامة تخضع للرقابة سواء من ديوان المحاسبة أو من مؤسسات أخرى، والقوانين تنطبق على كل أبناء الوطن.

بداية الجلسة انتقد النائب أحمد الجالودي انقطاع الكهرباء لمدة ثلاثة أيام عن كل من طبربور وماركا ومناطق مختلفة في دائرة عمان الأولى.