واصل مجلس النواب في جلسته المسائية يوم الثلاثاء مناقشة قانون البلديات، حيث أقر المواد المتعلقة بتمكين المرأة في المجالس البلدية والمؤهل العلمي لرئيس البلدية.

وخالف النواب قانون اللجنة المشتركة المتعلق بتخصيص مقعد واحد للنساء لعضوية المجلس المحلي، والذي كان من المنوي أن يتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين.

ورفض النواب أن يتم تعيين امرأة في المجلس المحلي بقرار من مجلس الوزراء في حال لم تترشح أي واحدة للانتخابات، شريطة أن تكون في سجل الناخبات المسجلتت في قوائم الناخبين لذاك المجلس المحلي.

وأيد النائب مصطفى شنيكات أن يتم شطب تمثيل المرأة بالتعيين، معتبره "مدخلاُ للفساد والواسطة والمحسوبية" كما دعا إلى حث المرأة على خوض الانتخابات وتخصيص كوتا لها بدلا من التعيين.

واقترحت النائب حمدية الحمايدة رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية من 25% الى 30%، حيث أكدت أن الكوتا في المواقع المنتخبة هي ما يتيح للنساء القدرة على التغيير، إلا أنه المجلس أبقى على كوتا المرأة في المجلس البلدي بنسبة 25%.

وشطب النواب من القانون شرط حصول المرشح لعضوية البلدية أو المجلس المحلي على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وشرط أن يكون المرشح لرئاسة المجلس حاصلاً على الشهادة الجامعية من الدرجة الأولى، واستعاضوا عنها بأن يكون محسناً للقراءة والكتابة.

ورفع المجلس عمر دورة المجلس البلدي والمجلس المحلي إلى أربعة سنوات، اعتباراً من تاريخ تسلمه مهامه.

وأجاز النواب للحكومة حل المجالس البلدية والمحلية قبل انتهاء مدتها وتشكيل لجنة تقوم مقام أي منهما إلى حين انتهاء مدة المجلس، وذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

في حين أكد رئيس اللجنة المشتركة خميس عطية إن "اللجنة ضد حل المجالس البلدية، لكن إذا وجدت أسباب تتطلّب ذلك فمن الأجدى ان يكون بتنسب من لجنة وليس بتنسب من الوزير وحده فقط".

من جهته حاول وزير البلديات وليد المصري طمأنة النواب بقوله إن "الحكومة لا تطمح لحل المجالس البلدية، إلا أنه قد تطرأ أسباب لحلها ومنها عدم قيام المجلس بأعماله، أو أنه لا يجتمع كون ان الكثير من المجالس لا تجتمع".

وبيّن المصري أن الحل يجب أن يكون معللأ بأسباب، وان المجلس المحلي أو البلدي يستطيع التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن بالقرار وهي من تحدد إذا كانت الأسباب كافية أم لا.

وخلال الجلسة بيّن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه قد تعقد جلسة خاصة قريباً لبحث ملف الاونروا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية.