وافق مجلس النواب خلال جلسة يوم الثلاثاء على تخفيض عدد مؤسسي الأحزاب إلى 150 شخصاً.

وكاد المجلس أن يخفض عدد مؤسسي الحزب إلى 10 أشخاص بناء على مقترح النائب حديثة الخريشا الذي فشل بعد تصويت 39 نائبا من أصل 80 نائب، أي أقل من النصف بصوت واحد.

وأكد النائب سمير عويس أن الأساس في القانون هو إزالة جميع العقبات أمام التأسيس.

واعتبرت النائب ميسر السردية أن رفع عدد المؤسسين سيمنع الفقراء من تأسيس أحزاب ويمنح القدرة لأصحاب رؤوس الأموال الذين يجمعون الهويات ويدفعون ثمنها للتسجيل، بحسبها.

وأقر المجلس حق الأردنيين في تأليف الأحزاب والانتساب إليها وفق أحكام الدستور والقانون، مشترطاً أن يتم تأسيس الحزب "على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية".

ومنع المجلس تأسيس حزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، الأمر الذي دعا النائب موسى أبو سويلم إلى رفضه.

وأضاف أبو سويلم أن "الأحزاب السياسية تؤسس لأجل تحقيق رغبات الناس والأردن دولة عربية مسلمة"، مطالباً بشطب المادة التي تمنع إقامة الأحزاب على أساس ديني.

فيما عارضه النائب عبد الكريم الدغمي الذي حذّر من إقامة الأحزاب على أساس ديني مما سيجعل ذلك ذريعة لإقامة الدولة اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى تعزيز المواطنة والدولة المدنية الحديثة.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة بدد مخاوف عدد من النواب بأن تؤثر هذه المادة على أحزاب قائمة حالياً كحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوسط الإسلامي، مؤكداً أن هذه المادة لن تسري على الأحزاب القائمة والعاملة حالياً.

كما أقر المجلس أن يكون المؤسس في الحزب أردني منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة، وأن لا يكون عضواً في أي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير أردني، وأن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني.

وفشل مقترح النائب خليل عطية بمنع الدبلوماسيين وموظفي الجمارك العامة من الانتساب إلى الأحزاب.

هذا وعقد النواب جلسة خاصة لمناقشة قضية الترميش والحجز على أموال المرمشين في منطقة وادي موسى، ومنع الإعلام من حضور الجلسة.