اختتم مجلس النواب مع نهاية الجلسة المسائية التي عقدها اليوم الأحد، دورته العادية الثانية، بعد إقرار ثلاثة قوانين في الجلسة التي لم يتجاوز عدد الحضور قبيل رفعها الـ70 نائباً رغم تأكيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على أن الحضور على الحافّة.

وأقرّ النواب خلال الجلسة قانون المخاطر الزراعية حاصراً فيه تعويضات المزارعين بما ينتج من أضرار عن الصقيع فقط، بعد استثناء الأضرار الناتجة من الرياح والفيضانات من نص القانون.

واعتبر وزير الزراعة عاكف الزعبي أن القانون يجب أن يكون متدرجاً، محذراً من وضع جميع المخاطر في القانون مرّة واحد الأمر الذي "سيقضى عليه كما قضي على القانون السابق".

ونجح مجلس النواب بالإصرار على موقفه فيما يتعلق بقانون حظر الأسلحة الكيميائية العائد من مجلس الأعيان، حيث خالف الأعيان النواب بالمادة المتعلقة باستعمال الأسلحة الكيميائيّة لأغراض الشغب شريطة أن تكون المادة هي الغاز المسيل للدموع بماصفاته الدولية.

الأعيان طالب بشطب الشرط من المادة، لفتح الباب أمام الحكومة باستخدام المواد الكيميائية لفض الشغب والسيطرة عليه.

وزير الداخلية حسين المجالي دافع عن مقترح الأعيان، مبرراً أن "الشغب لا يعني المسيرات أو التعبير عن الرأي، إنما هو العصيان المسلح والنهب والتخريب وتهديد النظام الشرعي القائم في البلد وانتهاك القانون".

وأوضح المجالي أن "الغاز المسيل للدموع هو ليس الغاز المسيل للدموع المستخدم لغايات الشغب، مضيفاً أن هناك غازات القيء، وغازات شلّ الأعصاب لفترة وجيزة"، مؤكداً أن الحكومة لم ولن تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد أبناء جلدتها.

حديث المجالي لم يلقَ استحساناً لدى العديد من النواب، كان منهم النائب عبد الكريم الدغمي الذي هاجم الحكومة بقوله "لم يتبقى سوى أن نُشرّع للحكومة ان تضربنا بغاز الخردل"، مؤكداً أنه لن يقبل إلّا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخلاف ذلك "لم يتبقَ للحكومة بعد ىرفع الأسعار والتعيينات الجهويّة إلّا أن تضربنا بغاز الأعصاب".

النائب علي السنيد اعتبر "من المعيب أن تتنكر الحكومة لهذا الشعب عبر التشريع لضرب واستهداف حرياته"، مضيفاً أن "الحكومة تفكر أن ذلك سيمنع المفكر الأردني من الخروج إلى الشارع، داعياً النواب إلى ما وصفه "بالموقف الوطني السليم".

وأقرّ المجلس القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وبيّن رئيس الوزراء عبد الله النسور أن "هناك دراسات واسعة مؤخراً تم إجرائها من قبل الحكومة حول خدمة العلم، لكن  كان لدينا بعض الضوابط، منها انشغال القوات المسلحة في الظروف الإقليمية حيث أن خدمة العلم تحتاج إلى كوادر بشرية و كلفة لذلك يلزم دراسة بدائل لها".

كما حوّل النواب قانون مؤسسة ولي االعهد الأمير حسين بن عبد الثاني إلى اللجنة القانونية.

وتعنى المؤسسة بدعم العل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية فيها.

فيما هاجمت النائب مريم اللوزي المؤسسات الخيرية، مشيرة إلى أن "هذه المؤسسات واقعها عكس ما تعلن عنه تماماً ولا تخضع لديوان المحاسبة ويجب التريث ودراسة هذا المشروع بشكل كافي ووافي".