أحال مجلس النواب يوم الأحد قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية، بعد إنهاء المناقشة الأولية التي تحدّت فيها الكتل النيابية بالإضافة غلى 90 نائباً خلال جلستين صباحية ومسائية.

قبيل تحويل القانون للجنة رد رئيس الوزراء عبد الله النسور على التساؤلات التي طرحها النواب في مداخلاتهم، موضحاً وجهة نظر الحكومة وبعض الأمور الملتبسة في القانون.

وحول مداخلات النواب الرافضة للكوتا، بيّن النسور أن المطالب بكوتا للاحزاب  بنسبة 50% من المقاعد لا تبقي شيئاً لبقية الشعب بالإضافة إلى أن الأحزاب قادرة على أخذ المقاعد بدون كوتا.

وأشار النسور إلى أن جميع المجالس التي خصصت فيها كوتات للشيشان والشركس والمسيحيين ليست مخالفة للدستور لأن التمييز الذي تحتويه ايجابي وليس سلبي.

وأضاف النسور "نحن متأكدين بآخر المطاف ويوم التصويت سنصل الى نتيجة نكون جميعنا سعداء فيها".

وشدد النسور على أن الملك هو قائد هذا الإصلاح والحكومة تعمل وفق الدستور بتكليف من الملك والسلطة التنفيذية مناطة بالملك ويمارسها من خلال وزرائه".

ووفقاً للنسور فإن العرف التشريعي منذ عام 1928 جرى على تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب نظام تضعه الحكومة، وأن تحديد الدوائر من المجلس جرى مرة أو مرتين فقط.

وفيما يتعلق بتشابه القانون مع قانون عام 1989 فإوضح النسور انه يتشابه معه بتكبير الدوائر، لكنه كان يعاني من مشكلة قدرة قوة سياسية واحدة على أن تجتاح جميع المقاعد.

وفيما يتعلق بقانون الصوت الواحد فقال النسور أنه كان هناك الكثير جداً من المال السياسي في المجالس السابقة، وتم تغليظ العقوبات في قانون العقوبات كما أن القانون الجديد يجعل للدولة دور أكبر في الرقابة على المال السياسي.

واعتبر النسور أن المطالب بتحديد عتبة أو حد أدنى للنسبة التي تحصل عليها قائمة ما لتبقى للفرز، لن تفيد مع تشتت الأصوات في القوائم الكثيرة.

وخلال الجلسة، انسحب النائب يحيى السعود الجلسة احتجاجاً على انتقاد رئيس الوزراء عبد الله النسور لمداخلته حول أحداث الاعتداء على المسجد الأقصى.

وقال النسور إن بعض المداخلات أحيانا تتلى تحت ويتم المزاودة فيها على حكومة بلده فيظن المستمع الفلسطيني أن الحكومة الأردنية مقصرة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف منشغلة بإجراء الإتصالات والتدابير اللازمة.

وألمح النسور إلى أن مداخلة السعود "غير مسؤولة".

وكان السعود قد وجّه انتقاداً للنسور قال فيه " لا تنه عن خلق وتأتِ بمثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ"، الأمر الذي أثار النسور ودفع رئيس الجلسة لشطب الجملة من محضر الجلسة.

وانتقد السعود عدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية المسجد الأقصى والتخاذل في التعاطي مع الأحداث الجارية حالياً.

ومنح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النواب مدة 6 دقائق للكتلة و3 دقائق للنائب للتعبير عن رأيهم في القانون خلال المناقشة الأولية.

وتراوحت الانتقادات التي وجهها النواب بين انتقاد الكوتات والتحذير من أثار المساس بالتمثيل الجغرافي والمطالبات بإعادة القوائم الوطنية ودعم البادية، مع تطرّق ضئيل لتهميش الاحزاب في القانون.

وأظهرت النقاشات الأولية للقانون تبايناً في الرأي وعدم تجانس بين أعضاء الكتل النيابية، حيث تكررت حادثة اعتراض بعض النواب على الكلمات التي تم إلقاؤها تحت القبة باسم كتلهم.

النائب هايل الدعجة دعا إلى إقرار القانون في أسرع وقت، مناشداً الملك لحل المجلس وإجراء انتخابات نيابية على القانون الجديد فور الانتهاء منه، معتبراً أن المجلس تعرض لهجمة شرسة من قبل بعض الجهات الرسمية عبر تجييش بعض وسائل الاعلام ضد المجلس على خلفية قانون التقاعد المدني.

ومتحدثاً عن كتلة تجمع المبادرة النيابية أكد النائب فيصل الأعور أن تتفق مع مضمون الأوراق النقاشية الملكية التي تحتوي على خطوات تجاه الحكومات البرلمانية، فيما سجّلت المبادرة نسجل ملاحظاتها على بعض مواد المشروع كما جاء من الحكومة، حيث انتقدت غياب نص صريح في القانون لتجريم المال السياسي وعدم تضمنه سقوف للحملات الانتخابية، وغياب الاحتكام لمعادلة السكان والجغرافيا والتنمية.

ودعت المبادرة النيابية إلى أن تكون كل محافظة مهما كبرت أو صغرت دائرة انتخابية واحدة، مشيرة إلى أن ذلك  سيشكل طريقاً للتشكيلات السياسية والائتلافات الفكرية وتذويب الأبعاد الجهوية والتي تبث التفرقة بالمجتمع، كما طالبت المبادرة بمنح المسافرين حق الانتخاب في الخارج.

أما النائب نايف الليمون فقد تحث باسم كتلة تمكين اليت أكدت أن قانون الانتخاب عصري متطور يستجيب للتطورات الاجتماعية والسياسية وهو محور الاصلاح السياسي، وعقدت الأمل على ان يكون القانون الحل للمشاكل التي جذرها قانون الصوت الواحد، وأن ويعالج الخل الذي أضر بالمشاركة الشعبية بصنع القرار، مع مراعاة الجغرافيا والخصوصية الأردنية في التمثيل النيابي.

وعن التجمع الديمقراطي فتسائل النائب مصطفى شنيكات "هل هذا المشروع حقيقة يقودنا إلى الإصلاح السياسي المنشود والحكومات البرلمانية"، موضحاً أن القانون يأتي بظرف صعب يتحمل فيه الأردنيين كثير من التحديات حيث الفقر والبطالة والمديونية وتآكل الرواتب.

كما طالبت النائب رولى الحروب بتوجيه أسئلة للمحكمة الدستورية للوقوع على دستورية بعض القضايا المتعلقة بالقانون، منها "هل يملك مجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة انتخابية تقسم بموجبها المملكة وطريقة فرز الفائزين وتتعلق بحقوق دستورية للمواطنين؟"، و "هل من الدستوري أن يصدر قانون الانتخاب لينص على قائمة نسبية"، و"هل يجوز التمييز بين المواطنين عبر الكوتات" وانتقدت الحروب ان تقوم الهييئة المستقلة للانتخاب بالاستعانة من موظفين من السلطة التنفيذية لفرز الاصوات واجراء الانتخابات بدلاً من السلطة القضائية لضمان الفصل بين السلطات.

أما النائب سعد البلوي فطالب بمنح القوات المسحلة حق التصويت، مضيفاً أنه "من المجحف ان يتم استثناء القوات المسلحة من التصويت، فالدستور يساوي بين المواطنين ولا يجب التتمييز بينهم على اساس العمل".

وأشار البلوي إلى أن القانون يعطي الشركس والشيشان مقاعد مخصصة لهم في حين أن الحجازيين والأكراد والدروز والنور ليس لهم، الأمر الذي اعتبره تمييز غير دستوري أيضاً.

وقبيل المباشرة بقانون الانتخاب أقر المجلس قانون اللامركزية العائد من مجلس الأعيان، حيث وافق المجلس على تعديلات مجلس الأعيان في حين رفض المادة المتعلقة بالكوتا في المجالس المحلية.