بعد جدل واسع... مجلس النواب يوافق على مُعدل "اتفاقية المطار"


صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، ولمناقشة قرار لجنة الخدمات العامة والنقل لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، وقرار اللجنة الإدارية لمشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.

تحدث رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل غازي البداوي عن الأسباب الموجبة لتعديل مشروع قانون "اتفاقية المطار"، عقب اجتماع اللجنة مع الحكومة وهي 7 أسباب تتمثل في الحفاظ على استمرار تشغيل المطار، والتعديل على إحداثيات الأرض لمرافق فندق "عالية"، والاتفاق على إجراء عملية توسعة للمطار لاستيعاب 18 مليون مسافر بحلول عام 2036.

كما اشار البداوي الى اسباب اخرى وهي التعثر المالي الذي حصل للمستثمر خلال جائحة كورونا، حيث اكد على انه وبحسب الاتفاقية يحق للمستثمر إلغاء الاتفاقية في حال تعرضه "لقوة قاهرة"، وحاجة بعض الدوائر العاملة إلى بعض المتطلبات لتأدية عملها.

وفي الاسباب الموجبة ايضا قال البداوي ان التعديل السادس على الاتفاقية يلزم المشغل بتشغيل المطار لمدة ٦ أشهر قبل تسليمه، وايضا تم في التعديل الجديد تعديل مهلة السماح للحكومة من 60 يوم إلى 120 يوم لتعديل نظام رسوم الطيران وأن الفترة لم تكن كافية وترتب إلتزامات على الحكومة.

واضاف البداوي أن هذا التعديل جاء لتسوية كافة الخلافات بين الحكومة والمستثمر.

وصوت مجلس النواب على تحويل مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024 إلى اللجنة القانونية والإدارية المشتركة، الذي جاءت أسبابه الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والبناء والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

ورفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجلسة قبل مناقشة قرار اللجنة الإدارية لمشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، والذي كان مدرجًا على جدول أعمال الجلسة لهذا اليوم.

أضف تعليقك