المصري: 54% نسبة الرواتب من موازنات البلديات هذا العام

واصل مجلس النواب يوم الأحد مناقشة قانون البلديات، حيث عقد جلستان دار فيهما جدل طويل حول قضايا الفصل والدمج وإمكانية تحويل أمانة عمان إلى بلديات مستقلة.

قبيل رفع الجلسة المسائية اعترضت النائب فلك الجمعاني على عدم وجود نصاب كافي تحت القبة حيث لم يتجاوز عدد النواب الحضور أكثر من 65 نائباً، الأمر الذي أثار استياء رئيس الجلسة النائب احمد الصفدي، حيث اكد أن النصاب قانوني ومكتمل.

وخالف المجلس قرار اللجنة النيابية المشتركة في الفقرتين "أ" و"ب" من المادة 11 من القانون واللتان تتعلقان بمنح سكان المناطق الحق بفصل ودمج بلديات مناطقهم، حيث أوصت اللجنة بشطب الفقرة كاملة في حين عاد النواب إلى النص الأصلي من القانون الذي نص على انه "إذا رغبت أكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية في بلدتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى او فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه ان يرسلها للوزير".

وأشترط القانون على طالبي فصل منطقة ما أن يزيد عدد سكان المنطقة على عشرة آلاف نسمة وأن تكون بلدية قائمة قبل 2001 وأن لا تقل الإيرادات السنوية للسنة التي تسبق تقديم عريضة الفصل لتلك المنطقة عن مليون ونصف المليون دينار.

وأوضح النائب جميل النمري أن هذا النص مستقر وموجود في القوانين السابقة، مشدداً على انه حق ديمقراطي جيد بالنسبة لمؤسسات تعتبر أهلية.

وانتقد النمري توجهات اللجنة المشتركة، مبيناً انه جرى منح الوزير الحق بإنشاء أو تضييق أو توسيع البلديات في حين تم إلغاء هذا الحق من الأهالي الذين بإمكانهم طلب تشكيل بلدية معينة.

في حين دافع رئيس اللجنة خميس عطية عن مقترح لجنته بأن هذه المادة من اخطر مواد القانون إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة من قبل بعض الأشخاص الذين لهم مصلحة بفصل البلديات، موضحاً أن اللجنة رفضت "فكرة إنشاء بلديات جديدة بحجة سوء الخدمات" حيث انه المجلس البلدي أن يقدم الخدمات لكافة مناطقه بمساواة وعدالة.

وأقر النواب أن تعتبر أمانة عمان بلدية وتسري عليها أحكام التشعريعات التي تنطبق على البلديات زالمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه غير ذلك بشأن الأمانة في أي تشريع آخر.

وأبقى النواب في القانون على البلديات التي ضمت الى امانة عمان الكبرى على وضعها، على الرغم من إقرار النواب لحق بقية سكان المناطق المختلفة بالفصل.

وبرر وزير البلديات وليد المصري عدم السماح للبلديات التي ضمت للأمانة قبل عام 1990 بالانفصال عن أمانة عمان وزير البلديات بأنه "لا يمكن التخطيط لعمان اليوم عن طريق الفصل إطلاقا، حيث أن قاطني عمان قرابة الـ3 مليون"، مشيراً إلى ان الوزارة ارتأت وبطلب من الأمانة أن لا تعيد طرح الفصل مرة أخرى.

وبيّن المصري أن نسبة الرواتب من موازنات البلديات بلغت 58% عام 2014 وانخفضت إلى 54% في عام 2015، مؤكداً أن البلديات تستطيع تخفيض نفقاتها بنسبة 2% سنوياً مع الزيادة الطبيعية للإيرادات.

النسور: المجالس البلدية الحالية ستكمل مدتها

وافق وجلس النواب في جلسته الصباحية، على منح وزير البلديات صلاحية الموافقة على تمثيل رئيس البلدية للبلدية في الاجتماعات والمؤتمرات اذا كانت المشاركة خارج المملكة.

واعترضت النائب وفاء بني مصطفى على الصلاحيات الممنوحة للوزير، مؤكدة أنه يوجد مبرر لموافقة الوزير على المشاركة في الوفود خارج المملكة لأن البلدية لها استقلالها ورئيس المجلس البلدي شرعيته شعبية، ولا بد من أن يكون للبلدية شخصية وتواصل مع البلديات في الدول الأخرى مما يعود بالنفع على البلديات.

كما منح النواب رئيس البلدية الحق بالتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة، شريطة موافقة موافقة وزير البلديات في حال كانت مع جهات خارج المملكة.

واقترح النائب خالد البكار منح صلاحيات الموافقة على توقيع الاتفاقيات لمجلس الوزراء، حيث أن مجلس الوزراء له ولاية عاملة حسب الدستور وكونه أكبر من المجالس البلدية الطارئة التي قد تبرم اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع دول غير صديقة.

كما أعطى النواب رئيس البلدية الحق بتفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطياً ومقترناً بقرار من مجلس البلدية، على ان يتم إعلام الوزير بذلك.

وقال النائب مصطفى العماوي أنه ليس بالضرورة أخذ موافقة الوزير ويجب الاكتفاء بإعلامه بذلك، كون المهام والصلاحيات المناطة برئيس البلدية ليست مالية إنما إدارية وهي مقترنة بالمجلس البلدي.

ووفقاً للقانون فيلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس البلدي والمحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى مهمة تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس البلدي والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات.

ودافع رئيس اللجنة النائب خميس عطية عن الإبقاء على نص القانون وعدم تعديله بأنه قد يكون المؤتمر والاجتماع للمجالس المحلية وليس المجالس البلدية فالمجالس المحلية بحاجة لمن يفوضها ويمثلها.

وأقر النواب أن يشترط بتعيين المدير التنفيذي للبلدية أن يكون أردني الجنسية وحاصلاً على لشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو تخطيط المدن.

ووافق المجلس على ان يتم تخفيض سنوات الخبرة المطلوبة من المتقدم لوظيفة المدير التنفيذي إلى ثلاثة سنوات بدلاً من خمسة تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئة الثالثة.

ويعين المدير بعقد سنوي بقرار من وزير البلديات بناء على تنسيب المجلس البلدي ويتم تجديد العقد بالطريقة ذاتها.

وشطب النواب الفقرة و من المادة  من القانون وهي إضافة من اللجنة المشتركة تنص على أن "يلتزم المدير التنفيذي بتنفيذ القرارات وفق أحكام القانون"، حيث أوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور أن هذه المادة هي لزوم ما لا يلزم، وأن الزيادة في القانون نقص.

وأجل النواب الفقرة ب من المادة 10، والتي تنص على أنه "لغايات تصنيف البلديات يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسباً قراراً بتصنيف أي بلدية استناداً للإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة".

واعترض النائب خليل عطية على جزئية أن يصدر القرار في الوقت الذي يراه الوزير مناسباً، معتبراً أن القانون يجعل التصنيف يحتكم إلى أهواء الوزير.

في حين ان رئيس الوزراء عبد الله النسور اعترض على منح الوزير سلطة تقديرية وإسنادها إلى عامل واحد فقط وهو إحصاءات رسمية أو تقديرية من دائرة الإحصاءات، مشيراً إلى انه انه قد يرى الوزير أموراً عملية تقتضيها المصلحة العامة لأن يعيد النظر بالتصنيف.

وأقر النواب أن يقوم وزير البلديات بتعيين لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية من عمر المجلس المحلي في حال تم حله وكانت المدة المنوي إجراء انتخابات فيها أقل من سنة.

وأكد النسور ان هذه المادة لا تعني أن المجالس الموجودة حالياً سيتم حلها، مشيراً إلى أنها ستكمل مدتها القانونية.