وصل مجلس النواب في الجلسة المسائية التي عقدت مساء الأربعاء، إلى تزكية 7 لجان نيابية دائمة من أصل 20 لجنة، ليتفرغ المجلس لانتخاب بقية اللجان خلال الجلسة التي ستقعد الأسبوع القادم.

وأخد المجلس بمقترح النائب يحيى السعود، حيث باشر باللجان التي يقل عدد المشرحين فيها عن 11 نائباً.

وشهدت بقية اللجان التي تم التوافق عليها عزوفاُ عن المشاركة من قبل النواب، حيث لم تحصل أي منها على الحد الأعلى من الأعضاء والبالغ 11 نائباً سوى اللجنة المالية، فيما يبلغ الحد الأدنى من الأعضاء في كل لجنة، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس، 7 أعضاء.

ووفقا للنتائج، فإن أعضاء اللجنة المالية الجديدة هم “ردينة العطي، نايف الخزاعلة، محمد البرايسة، محمد العلاقمة ، هيثم العبادي، يوسف القرنة، علي بني عطا، محمد الحاج ، محمد الرياطي، محمد العبادي، فاطمة ابو عبطة”.

أما في لجنة الشباب والرياضة، فسمى المجلس تسعة نواب هم: تمام الرياطي محمد الظهراوي محمد هديب يوسف ابو هويدي امنة الغراغير عبد الهادي المحارمة رائد الكوز طارق خوري هيثم ابو خديجة.

وسمى المجلس عشرة نواب هم “محمد الحاج، أمجد آل خطاب، جميل النمري، خلود الخطاطبة، سليم البطاينة، فواز الزعبي، خالد البكار، حسن عجاج، عساف الشوبكي، وأمجد المجالي.” للجنة التوجيه الوطني

وضمت لجنة النقل والخدمات العامة عشرة نواب: "موسى الخلايلة، مد الله الطراونة، علي بني عطا محمد الخشمان ابراهيم العطيوي عامر البشير عدنان السواعير أمجد المجالي مازن الضلاعين ابراهيم الشحاحدة".

بينما تقرر تسمية كل من ”ثامر الفايز، سعد الزوايدة، حابس الشبيب، فيصل الأعور، علي زنون العزازمة” أعضاء في لجنة الريف والبادية.

وسمى المجلس كلا من النواب ”عبد الكريم الدرايسة، إبراهيم العطيوي وفاء بني مصطفى، طارق خوري”، للجنة النظام والسلوك، في حين بقيت اللجنة مفتوحة للانتساب كونها لم تصل للحد الأدنى.

أما لجنة المرأة وشؤون الأسرة فسمى المجلس ثمانية نواب هم: “ريم ابو دلبوح، فاتن خليفات، عوض كريشان، شاهة العمارين، خلود الخطاطبة، رضا حداد، نعايم العجارمة، تمام الرياطي”.

ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة الكتل النيابية إلى التسجيل لدى الأمانة العامة، مؤكداً أنه لم يسجل إلى الآن إلا ثلاثة كتل لدى الأمانة، حيث أن الكتل السابقة لم تعد قائمة مع بداية الدورة العادية الجديدة.

ورفع الطراونة الجلسة إلى يوم الأحد، بعد عدم التوافق ما بين النواب على تسمية اللجان الأخرى.

وكادت لجنة الاقتصاد أن تصل للتوافق، حيث ترشح ليها 12 نائباً.

ولم يستطع النواب الوصول إلى توافق على اللجنة القانونية، حيث ترشح للجنة القانونية التي ستجري انتخاباتها لاحقا كل من "ريم أبو دلبوح، عبد المنعم العودات، محمد الحجايا، علي الخلايلة، محمد فريحات، وصفي الزيود، مصطفى العماوي، قاسم بني هاني، يحيى السعود، حابس الشبيب، مصطفى ياغي، رولى الحروب، محمد الحجوج، وفاء بني مصطفى، باسم المناصير، محمد الزبون، علي بني عطا، مازن الضلاعين".

وتشير التوجهات في المجلس إلى أن المنافسة على رئاسة اللجنة ستنحصر بين النائبين مصطفى ياغي وعبد المنعم العودات.

النائب جميل النمري انتقد بدء الانتخابات دون اجتماع المكتب التنفيذي لتحديد الأسس التي تجري بناءً عليها الانتخابات، معتبراً هذا الإجراء مخالفاً للنظام الداخلي الذي نص على أنه "يكون التمثيل في اللجان نسبياً عند التوافق بين الكتل والمستقلين وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي".

وفشل التصويت مرتين على تأجيل الانتخابات.

كما قرأ النواب الفاتحة في بداية الجلسة على روح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمقترح من النائب محمد هديب.