الزعبي: على العهد بتثمين العلاقة بين الحكومة والمجلس

النسور: شركة الكهرباء الاردنية طالبت بفلس الريف

بني مصطفى: ايرادات الشركة فاقت الـ 569 مليون

أجل مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت الأحد التصويت على مذكرة طرح الثقة بوزير الزراعة عاكف الزعبي بسبب خلافات بينه وبين النائب بسام البطوش.

الجلسة التي ناقش النواب فيها عدداً من مواد قانون ضريبة الدخل بهدوء، شهدت توتراً عندما انتقل النواب الى ملحق جدول الأعمال الذي احتوى على اتفاقية تجديد رخصة شركة الكهرباء الأردنية ومذكرة طرح الثقة بالزعبي.

الزعبي أكد أنه يكن الاحترام لمجلس النواب، معلناً بقائه "على العهد بتثمين العلاقة بين الحكومة والمجلس".

وأضاف الزعبي "اعتقد ان المجلس الكريم لا يقبل ان يكون المسؤول او الموظف العام متعرضاً لما يسيء اليه تماما مثلما يرفض الجميع على الاطلاق ان يساء الى مؤسسات الدولة الدستورية، اعلن البقاء على العهد بتثمين العلاقة بين الحكومة والمجلس".

وانقسم النواب بين داعٍ الى مناقشة المذكرة بشكل عاجل و ومطالبٍ بحل الخلاف بين الوزير الزعبي والنائب البطوش.

النائب عبد الهادي المجالي قال في مداخلته أن الطلب الذي يطلبه النواب الموقعين على المذكرة "دستوري لكن الخلاف ليس سياسياً انما لخلاف شخصي"، راجياً أن يتم حل الخلاف بين الوزير والنائب.

فيما أوضح النائب محمد القطاطشة ان النواب وردتهم في المجلس أكثر من ثلاث حالات لتعامل غير جيد مع النواب من قبل الوزير، داعياً الوزير للاعتذار بقوله "أن يقول الوزير لنائب انصرف اطلع برا هذا أمر لا يجب السكوت عنه، ويجب على الوزير ان يعتذر".

الكهرباء الأردنية:

شهدت مناقشة اتفاقية تجديد رخصة شركة الكهرباء الاردنية لعشرين عاماً قادمة تراشقاً بالأرقام بين رئيس الوزراء عبد الله النسور والنائب وفاء بني مصطفى، حيث أكدت بني مصطفى أن مجمل إيرادات الشركة فاق الـ560 مليون دينار، فيما رد النسور أن الشركة لم تربح في عام 2010 سوى 5 ملايين دينار وفي عام 2011 ربحت 9 ملايين وفي عامي 2012 و2013 ربحت عشرة ملايين لكل عام.

وأوضح النسور أن اتفاقية الامتياز الأولى للشركة وقعت عام 1962 ولمدة خمسين عاماً انتهت عندما استلمت الحكومة الحالية أعمالها، ومنذ ذلك الحين سابقت الحكومة الريح في البحث ودراسة أوضاع الشركة إذا تم انهاء خدماتها أو تمديد عقدها.

وخلال الدراسة والمباحثات مع الشركة تبيّن وجود مطالبات متبادلة بين الطرفين بحدود 350 مليون دينار، منها فلس الريف الذي تقول الشركة انه من حقها وتكلفته 54 مليون، و38 مليون دينار دفعتها الشركة كضريبة مبيعات ورفض الحكومة ردها لهم.

ونفت بني مصطفى أن تكون الشكرة قد تنازلت عن مطالباتها المالية وفق الإتفاقية، حيث يحق لها حسب بنودها المطالبة بها مجدداً، كما وجّهت انتقاداً لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على إدارته للجلسة وعدم السماح لها بالحديث رغم ذكر اسمها بالمداخلات أكثر من مرة وهو أمر يخالف النظام الداخلي للمجلس.

ووفقاً للنسور فإن الحكومة انتهت إلى تسوية بشطب المطالبات واستمرار الشركة بخدمتها لمدة عشرين سنة، وقرر مجلس الوزراء أن تذهب الاتفاقية الى مجلس النواب باعتبارها اتفاقية امتياز حسب مجلس الوزراء.

ويرى وزير الطاقة محمد حامد أن الاتفاقية الجديدة منصفة بشكل كبير سواء لخزينة الدولة أو للشركة ولا يوجد فيه إجحاف للطرفين، وتم إسقاط كل مطالبات شركة الكهرباء الأردنية ومساهمات المشتركين.

فيما أوضح النائب سعد البلوي المواطنين يعانون من هذه الشركة، وأن الحكومة جاءت باتفاقية ليس فيها جديد.

ودعا النائب زكريا الشيخ الى اقتصار الاتفاقية على 5 سنوات فقط لمواكبة التطور وتوليد الطاقة البديلة، مطالباً بمحاسبة الشركة على تقصيرها في اليكسا.

استكمال قانون ضريبة الدخل:

وأقر النواب في قانون ضريبة الدخل "أن تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية".

ووفقاً للقانون فيجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على اساس سنته المالية شريطة اشعار الدائرة المسبق بذلك.

كما أقر المجلس أن تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية، ويجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على اساس سنته المالية شريطة اشعار الدائرة المسبق بذلك.

في بداية الجلسة تلى رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود بيانا شكر فيه الملك على موقفه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الاقصى وتبناه المجلس.

وحسب القانون فيعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على انه المالك وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير بالتمليك حسب مقتضى الحال.

ويلتزم كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي وفق نموذج معتمد لدى دائرة الدخل قبل نهاية الشهر الرابع التالي لإنتهاء الفترة الضريبية.

وحسب القانون فيلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة.

كما يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله، ويتم اعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على تعديل اللجنة بتقاص ما نسبته 100% من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه.

وانتقد رئيس الوزراء عبد الله النسور تعديل اللجنة بقوله أن اللجنة "تعاطفت مع مؤجري العقارات وجعلت الضريبة تخصم من الضريبة".