لا تزال الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب لشكل الإجراء الذي سيتعامل عبره مع قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% رغم استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وينتظر المجلس خلال الأيام القليلة القادمة النتائج التي ستخرج بها اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لدراسة ملف الطاقة، وبناءً عليها سيأخذ المجلس خطواته التصعيدية بوجه قرار رفع الكهرباء.

ويفتح تأكيد الائتلاف النيابي الذي يضم أكثر من 80 نائبا، على انحيازه "إلى نبض الشارع الأردني ومصالح جموع المواطنين" ودعوته للحكومة بتجنب اتخاذ أي قرارات يراها تزيد من أعباء المواطنين، الباب على شكل الإجراءات التي سيواجه فيها المجلس رفع الكهرباء، خصوصاً بعد تلويحه بالمباشرة بخطوات تصعيدية ضمن الإجراءات المكفولة لمجلس النواب بموجب الدستور.

ووقع 17 نائباً على مذكرة جديدة لطرح الثقة بالحكومة لم ترفع للأمانة العامة للمجلس حتى الآن، بعد أن تم إفشال المذكرة التي كان النواب قد رفعوها بحجّة أن صيغتها لم تأت على ذكر "طرح" الثقة بالحكومة وإنما "حجب" الثقة عنها، أي حجب النواب الموقعين للمذكرة فقط للثقة عن الحكومة.

ومن المتوقع أن تدخل الحكومة بمشاورات مع مجلس النواب لمحاولة إقناعه بضرورة رفع أسعار الكهرباء، وأثر ذلك على مسار التصحيح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة عبد الله النسور، إلا أن الغالبية النيابية لا ترى أن أي من المسوغات التي قد تطرحها الحكومة مقنعة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً لنسبة تقارب الـ50% بالمجمل.

وفيما يتعلق بالنواب المقاطعين لحضور الجلسات وهم ستة، فلا يبدو أنهم من الممكن أن يقبلوا بحلول أخرى سوى وقف القرار قطعياً كتخفيض نسبة الرفع أو تأجيله، حسب النائب علي السنيد.

ويرى السنيد أن الحكومة أذكى من أن تؤزم الوضع للوصول الى التصويت على مذكرة طرح الثقة، انما ستلجأ الى محاولة إيجاد تسوية أو أن يتدخل الملك بتجميد القرار.

وعلى الرغم من أن الحكومة تدافع عن قرار رفع الدعم عن الكهرباء بنسبة 15% بأنه سيخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية، والتي تصل الى قرابة الأربعة ملايين ونصف دينار يومياً، إلا أن  السنيد يؤكد تحقيق الحكومة لوفر مالي بسبب انخفاض أسعار النفط يصل لأكثر من 200 مليون دينار.

أما رئيس الائتلاف النيابي خالد البكار فيرى أنه ليس مناسباً الآن أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء، وحتى إن كان الرفع ضرورة فلا يجب أن يكون بذات النسبة، على الرغم من أن الائتلاف يسعى كي لا يكون هناك أي نوع من الرفع.

ويعتبر البكار أن قرار رفع الكهرباء المتخذ منذ عامين لا يتماشى مع الوضع الحالي بعد هبوط أسعار النفط الى قرابة الـ50 دولار للبرميل.

ولا يحاول الائتلاف التمترس خلف رأيه وفقاً للبكار، مرجحاً أن تقوم الحكومة بالتفاوض مع النواب على نسبة الرفع، وفي حال طرحت الحكومة أرقاماً مقنعة فمن الممكن أن يأخذ المجلس بها.

ولكن البكار عاد للتلويح بجميع الخيارات فـ"جميع الخيارات الدستورية مفتوحة أمامنا والتي تبدأ بمناقشة الموازنة وتنتهي بحجب الثقة ولا يوجد خيار محرم أو مستبعد"، على حد تعبيره.

وتمنح المادة 112 من الدستور مجلس الأمة الحق بتقليص النفقات في الموازنة بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة.