أقر مجلس النواب خلال هذا الاسبوع قانون ضريبة الدخل بمجمله بعد 13 جلسة ناقشوا فيها القانون.

قبيل إقرار القانون فتح النواب عدداً من المواد فيه وشملت مقدار الإعفاءات ضريبة الدخل للأفراد وإعفاء كامل النشاط الزراعي من الخضوع للضريبة وإعادة النظر بمقدار الضريبة المفروضة على البنوك وتقليل الغرامات المفروضة على التأخر في دفع الضريبة في مواعيدها المستحقة.

ورفض المجلس إعادة فتح المادة التي تنص على قيمة ضريبة الدخل، وأبقى النواب على قيمتها كما أقرّها أول مرة بمبلغ 28 ألف دينار مقسمة على 12 ألف للشخص العادي و12 ألف للمعيل و4 آلاف بدل فواتير تعليم وصحة وخدمات.

وأبقى النواب على ضريبة دخل على البنوك كما تم إقرارها سابقاً بنسبة مقدارها مقدارها 35 بالمائة عن الدخل الخاضع للضريبة لديها.

ولاقت قضية إعادة إحياء عقوبة الإعدام صداها تحت القبة، حيث شكر النواب أمجد المسلماني وأحمد الهميسات الحكومة على تنفيذها لعقوبة الإعدام، معتبرين أن ما جرى هو “رسالة للمجرمين القتلة”، ومطالبين بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون.

بينما هاجم النائب عدنان السواعير العجارمة مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفق الطوالبة تحت القبة، مطالباً تحويله الى المدعي العام بسبب “المداهمات بناءً على معلومات مغلوطة دون مراعاة كرامة المواطن”.

وأضاف السواعير أن قوة مشتركة من قوات الأمن العام وقوات الدرك قاموا بحملة أمنية في منطقة مرج الحمام وناعور بناءً على معلومات مغلوطة.

وأوضح السواعير أن الأردن يقول انه يحترم حقوق الإنسان “ولقد بدأ يشعر المواطن بأن كرامته تمس” الأمر الذي اعتبره مؤشراً خطيراً.

رقابياً عقد المجلس جلسة واحدة ناقش فيها عدداً من الأسئلة المتنوعة الموجهة للحكومة واستمع الى إجاباتهم لها، وسط انتقادات لما وصفه النواب بالاستهتار بالأسئلة النيابية والردود المختلفة عن الأسئلة.

النائب مصطفى ياغي وجّه سؤالاً للحكومة حول مجموع المبالغ والعوائد التي تتلقاها الحكومة الأردنية لقاء مشاركتها في قوات حفظ السلام وما هو العدد الإجمالي لضباط الصف والأجهزة الأخرى الذين شاركوا في قوات حفظ السلام المختلفة.

وأجاب على هذا السؤال وزير الداخلية حسين المجالي بأن أعداد المشاركين في قوات حفظ السلام من أفراد الأمن العام 22 ألف ومئة وستة وخمسين فرداً منذ عام 2000 وحتى هذا العام.

وأوضح المجالي أن العوائد التي تتقاضاها الأجهزة المشاركة بقوات حفظ السلام لا تدخل في موازنة الدولة كونهم يستلمونها بشكل شخصي على أرض الميدان، والمنفعة منها هو تحسين المستوى المعيشي للفرد وضابط الصف والضابط والتدريب العملياتي والإطلاع والاحتكاك بأجهزة أمنية أخرى والاستفادة من خبرتها.

كما سأل النائب مفلح الرحيمي عن عن خسائر شركة الطيران الملكية الأردنية، موجهاً نقداً لاذعاً لوزيرة النقل بأنها تعاملت مع سؤاله باستهتار.

هذا ووصل عدد النواب الذين لوحوا بالإستقالة من مجلس النواب في حال أقدمت الحكومة على توقيع اتفاقية الغاز الاسرائيلي مع شركة نوبل إنيرجي، إلى 19 نائباً.

وتأتي هذه التلويحات بالإستقالة كرد فعل على عجر نواب طرح الثقة في الحكومة، وتعبيراً عن الغضب”الشعبي والنيابي” على هذه الإتفاقية، بحسب النائب خليل عطية.