دار محور عمل مجلس النواب في هذا الأسبوع على اتفاقية الغاز المنوي إبرامها مع شركة "نوبل انيرجي" الأمريكية والقائمة على استيراد الغاز من حقول إسرائيلية.

النواب وعلى مدار جلستين ناقشوا الاتفاقية معبرين عن آرائهم بـ107 مداخلات، جاءت أغلبيتها رافضة للاتفاقية، مستندين على العديد من الأسباب أهمها أن هذه الاتفاقية سترهن الاقتصاد الأردني وإنتاج الكهرباء إلى دولة معادية لا تحترم المواثيق والمعاهدات.

كما اعتبر نواب أن هذا الغاز ملك للعرب والفلسطينيين، وأن إسرائيل سرقته حينما سرقت الأرض العربية وأن الحكومة تخالف القانون بشراء أموال مسروقة.

كما تساءل نواب حول مجيء هذه الاتفاقية في فترة تصعيد إسرائيلي يتعلق بتمسكها بيهودية الدولة والانتهاكات الواقعة على المسجد الأقصى وخرق معاهدة وادي عربة التي نصت على وصاية الهاشميين على المقدسات في القدس.

وأوصى النواب الحكومة بعدم التوقيع على الاتفاقية والبحث عن بدائل أخرى كالغاز من الدول العربية (الجزائر وقطر) والغاز القبرصي وحتى الإيراني.

أما الرد الحكومي فجاء على لسان رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن الحكومة ستتراجع عن الاتفاقية في حال اكتشفت أنها ليست في صالح الأردن، مؤكدا أنه يتحمل وأعضاء الحكومة مسؤوليتها.

وانتقد النسور تلميحات بعض النواب حول إجبار الحكومة من قبل أشخاص أو جهات لإبرام الاتفاقية، قاصداً التلميحات التي طالت الملك عبد الله الثاني بقوله “لا يجب التلميح على ناس هم أعلى وأكبر وأجل من أن يلمح بهم أو يلمز حولهم، الأمم جميعها تبحث عن رموزها لأن الأجيال بحاجة إلى رموز”، مشدداً على أن الحكومة ليست “عميلة لأحد لا لدولة محتلة سواء أو غير محتلة”.

وأوضح بأن قرار الحكومة قد يحتمل الصواب والخطأ، مشددا في الوقت نفسه على أنها لا تقل عن النواب أو المواطنين بالوطنية والعروبة، لكن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تدبر شؤون الشعب، مؤكدا على واجبها في البحث عن بديل في ظل أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة، إن على النواب أن يطلعوا الشعب بأن رفض اتفاقية الغاز الإسرائيلي سيؤدي إلى انقطاعات مبرمجة للكهرباء وارتفاع بالأسعار ووقف السيارات المستهلكة للوقود، مضيفاً أن الاتفاقية اقتصادياً صحيحة.

جاء ذلك بعد أن أحرج النائب سمير عويس الوزير الكلالدة بمداخلته التي قال فيها بأن الكلالة أخبره تحت القبة أن النواب لن يستطيعوا لوحدهم رد الاتفاقية وعليهم العمل على تحشيد الشعب الأردني لرفضها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتلق أوامر من أحد للتوجه نحو توقيع الاتفاقية، وأن الحكومة برئيسها وأعضائها حصراً هم من يتحملون مسؤولية الاتفاقية.

الكهرباء الأردنية:

شهدت مناقشة اتفاقية تجديد رخصة شركة الكهرباء الأردنية لعشرين عاماً قادمة، تراشقاً بالأرقام بين رئيس الوزراء عبد الله النسور والنائب وفاء بني مصطفى، حيث أكدت بني مصطفى أن مجمل إيرادات الشركة فاق الـ560 مليون دينار، فيما رد النسور بأن الشركة لم تربح في عام 2010 سوى 5 ملايين دينار وفي عام 2011 ربحت 9 ملايين وفي عامي 2012 و2013 ربحت عشرة ملايين لكل عام.

وأوضح النسور أن اتفاقية الامتياز الأولى للشركة وقعت عام 1962 ولمدة خمسين عاماً انتهت عندما استلمت الحكومة الحالية أعمالها، ومنذ ذلك الحين سابقت الحكومة الريح في البحث ودراسة أوضاع الشركة إذا تم انهاء خدماتها أو تمديد عقدها.

وخلال الدراسة والمباحثات مع الشركة تبيّن وجود مطالبات متبادلة بين الطرفين بحدود 350 مليون دينار، منها فلس الريف الذي تقول الشركة انه من حقها وتكلفته 54 مليون، و38 مليون دينار دفعتها الشركة كضريبة مبيعات ورفض الحكومة ردها لهم.

ونفت بني مصطفى أن تكون الشركة قد تنازلت عن مطالباتها المالية وفق الإتفاقية، حيث يحق لها حسب بنودها المطالبة بها مجدداً، كما وجّهت انتقاداً لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على إدارته للجلسة وعدم السماح لها بالحديث رغم ذكر اسمها بالمداخلات أكثر من مرة وهو أمر يخالف النظام الداخلي للمجلس.

ووفقاً للنسور فإن الحكومة انتهت إلى تسوية بشطب المطالبات واستمرار الشركة بخدمتها لمدة عشرين سنة، وقرر مجلس الوزراء أن تذهب الاتفاقية الى مجلس النواب باعتبارها اتفاقية امتياز حسب مجلس الوزراء.

ويرى وزير الطاقة محمد حامد أن الاتفاقية الجديدة منصفة بشكل كبير سواء لخزينة الدولة أو للشركة ولا يوجد فيه إجحاف للطرفين، وتم إسقاط كل مطالبات شركة الكهرباء الأردنية ومساهمات المشتركين.

فيما أوضح النائب سعد البلوي المواطنين يعانون من هذه الشركة، وأن الحكومة جاءت باتفاقية ليس فيها جديد.

ودعا النائب زكريا الشيخ الى اقتصار الاتفاقية على 5 سنوات فقط لمواكبة التطور وتوليد الطاقة البديلة، مطالباً بمحاسبة الشركة على تقصيرها في اليكسا.

استكمال قانون ضريبة الدخل:

وأقر النواب في قانون ضريبة الدخل “أن تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية”.

ووفقاً للقانون، يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على اساس سنته المالية شريطة اشعار الدائرة المسبق بذلك.

كما أقر المجلس أن تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية، ويجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على اساس سنته المالية شريطة اشعار الدائرة المسبق بذلك.

وفي بداية الجلسة تلو رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود بيانا شكر فيه الملك على موقفه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وتبناه المجلس.

وحسب القانون فيعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على انه المالك وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير بالتمليك حسب مقتضى الحال.

ويلتزم كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي وفق نموذج معتمد لدى دائرة الدخل قبل نهاية الشهر الرابع التالي لإنتهاء الفترة الضريبية.

كما يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، فيما يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله، ويتم اعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على تعديل اللجنة بتقاص ما نسبته 100% من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه.

وانتقد رئيس الوزراء عبد الله النسور تعديل اللجنة بقوله أن اللجنة “تعاطفت مع مؤجري العقارات وجعلت الضريبة تخصم من الضريبة”.