قال رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم الأحد إن الدورة الاستثنائية لمجلس النوّاب عقدت خصيصا لمشروع قانون صندوق الاستثمار.

وأضاف النسور خلال جلسة مجلس النوّاب الصباحية أن ذلك رسالة من الملك على أهمية هذا القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون موضوع منذ عدة أشهر، وأنه كان متعلق بعمل مشترك مع السعودية، حيث ارتأت الحكومة ما الذي تريده السعودية من "ضمانات مستحقة".

ووصف النسور مشروع القانون بأنه سيادي، واستثماراته سيادية، مضيفاً "يجب توظيف الأموال فيه بأفضل طريقة ناجعة، تناسب الدول صاحبة الأموال".

وقال النسور إن الصناديق الاستثمارية تتفق على الشروط سلفا قبل إنشائها، مؤكداً أن الأردن لم يتأثر بهذا القانون، مضيفاً أن مجلس الصندوق الحاكم هو برئاسة رئيس الوزراء الأردني وعضوية وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، وثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء الأردني، وهو الذي يختار المشاريع، أي أن "إرادة الدولة الأردنية محفوظة في تسمية أي مشروع

حيث تكون صلاحيات الصندوق بيد المجلس"، على حد تعبيره.

وتسائل النائب مصطفى شنيكات خلال الجلسة عن الأبعاد الاجتماعية لهذه الاستثمارات، مؤكداً أن "الفساد الأكبر هو التخبط".

وأضاف شنيكات أن الأردن بحاجة لمشاريع عملاقة، لكنها بحاجة إلى مشاريع أخرى تولد فرص عمل دائمة للأردنيين، منوهاً إلى أن هذا "النهج الاقتصادي المتخبط" أوصلنا إلى طبقتين، واحدة فقيرة وأخرى غنية، داعياً إلى البحث عن سبل لتوفير أموال للخزينة.

ووصف النائب محمود الخرابشة الحكومة بأنها لم تتوفق في هذا القانون، حيث غطت جانب واحد في القانون من الخطاب الملكي، ولم تلتفت لاستثمارات البنوك والقطاع الخاص والاستثمارات العربية.