أصدر النائب خليل عطية بيانا وضّح فيه بيانا سابق كان طالب فيه بشمول العفو العام عن قضايا هتك العرض والاغتصاب.

وقال عطية في بيانه انه اجتهد لكن تبين له بعد استشارة أهل العلم واهل الاختصاص بأنه اخطأت وتسرع في اجتهاده.

وتاليا نص بيان النائب خليل عطية:

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بيان للناس
حول مطالبتي بالعفو عن قضايا
هتك العرض والاغتصاب

بداية يقول نبينا محمد ﷺ : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر..
فكان اجتهاد مني أن أطالب بأن يشمل العفو قضايا هتك العرض والاغتصاب التي يتم التنازل فيها عن الحق الشخصي، من باب إعطاء هذا الذي اغواه الشيطان ان يتوب إلى الله وفرصة لحياة صالحة، ومن باب ان هناك بعض القضايا لا ترقى الى فعل الفاحشة، كما ظننت، كون بعض هذه القضايا كانت من باب الابتزاز والتدليس، والافتراء، ولم تكن قد وقعت فعلا، لضعف دليل المتهم البريء، ولكن تبين لي بعد استشارة أهل العلم واهل الاختصاص بأني اخطأت وتسرعت في اجتهادي، وخصوصا لحساسية هذا الموضوع في مجتمعنا المسلم وبأن هذه القضايا يجب أن يطبق فيها الحكم الشرعي، لذلك اطالب بتحكيم الشرع فيها وان يكون للشرع الحكم الفصل في هذه القضايا..
وانا أخضع رقبتي لشرع الله فشرع الله فوق وقبل كل شيء وما انا الا بشر اخطىء وأصيب فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وان أصبت فإلهام من الله جلت قدرته، فالحق أحق ان يتبع والرجوع عن الخطأ فضيلة ..
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه..