قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن مشروع قانون الانتخاب الجديد صديق للأحزاب.

وبين المومني خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الذي عقده مركز الحياة "راصد" بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب حول "الأثر الديمقراطي المترتب على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015" أن القانون منح الأحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية لا سيما أن النص أجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية، كما أن الحزب يستطيع استخدام نفس الاسم والشعار لكل محافظات المملكة.

ونوه إلى أن استخدام الحبر جزاء من أحكام القانون، ما يؤشر على شفافية الإجراءات وسلامتها، إضافة إلى أن القانون أبقى تقسيم الدوائر بيد الحكومة ضمن نظام سيتم إقراره لاحقا لإعتبارات واقعية من أجل إبعاد الحرج عن مجلس الأمة في هذه المسألة.

وأكد المومني أن الحكومة لديها المعلومات الكافية بالأرقام والإحصاءات والأبعاد الديموغرافية والجغرافية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الاتخابية في محافظات العاصمة، إربد والزرقاء.

وأضاف أن مشروع القانون خفّض عدد مقاعد مجلس النواب والتي كانت مطلبًا عامًا للكثير من قطاعات الشعب الأردني، مشيرا إلى أن القانون حدد الحد الأدنى للقائمة بثلاثة مرشحين بدلا مترشح واحد.

وبين أن القانون غلظ العقوبات على ظاهرة المال السياسي بما يزيد من وعي المواطنين للأمور السلبية والدخيلة على مجتمعنا.

ولفت المومني إلى أن القانون تم انجازه من قبل لجنة حكومية من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وبتوجيه من رئيس الوزراء وترجمة لرؤى الملك عبد الله الثاني، مشددًا على أهمية الإعلام في حماية مكاسب الإصلاح السياسي والشفافية والمساءلة، لهذا يعول على الإعلام كثيرا في تحفيز المجتمع للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية واللامركزية والنيابية. على حد تعبيره.

من ناحيته قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن مناقشة مشروع قانون الانتخاب تتصدر أولوية عمل المجلس الذي ستنعقد دورته العادية الأحد المقبل.

وأكد أنه في حال نجح المجلس في إنتاج قاعدة توافقية عريضة، فيكون بذلك أكمل محطة من أهم محطات الإصلاح الشامل الذي بدأ به برعاية وقيادة الملك عبدالله الثاني.

وقال الطراونة خلال الافتتاح: "إذا تمكّن مجلس النوّاب من إنجاز المهام المطلوبة منه في إقرار قوانين البلديات والأحزاب، واللامركزية، وجملة التشريعات الاقتصادية الإصلاحية، فإن قانون الانتخاب سيكون دالة الإرادة الكاملة في الإصلاح السياسي".

ولفت إلى أن المجلس ينظر إلى قانون الانتخاب على أنه محور العمل السياسي، ورافعة الإصلاح الشامل لما له من أثر على أداء المجالس النيابية، مؤكدا أنه مهما حدث جدل حول تفاصيله وبنوده، فإن الجميع متفقين على أن للقانون دور أساسي في عملية الإصلاح البرلماني القائمة على العمل الجماعي، النابذ للفردية، وتشتيت جهود المجالس، وهدر وقتها، وإضاعة الفرصة من تنمية حياة سياسية قابلة للتطور والتحديث المستمر.

وبيّن المهندس الطراونة إنه وبصرف النظر عن الجدل الدائر حول قانون الانتخاب، فإن مجلس النواب خاض في حوارات وطنية واسعة، عبر الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشعبية المختلفة في المحافظات كافة، لأن المجلس يسعى من وراء ذلك أن ينتج قانونًا يعيد الثقة بالعملية الانتخابية، ويسمح بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن سابق وعي وقناعة.

ونوه إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للانتخاب، فيه من المزايا ما يسمح لمجلس النواب أن يناور في تطويره وتجويد بنوده، خدمة للعملية السياسية بأبعادها الإصلاحية و الشاملة، فتوسيع الدوائر الانتخابية، واعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، وتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، كلها مرتكزات تخدم فكرة الإصلاح البرلماني.

واضاف أن مجلس النواب الحالي تمسك بمطالبه في إلغاء قانون الصوت الواحد، منذ أول أيامه، خصوصا بعد أن استنفذ القانون غاياته، وأضحت متطلبات تطوير الحياة السياسية، بحاجة إلى قانون يعزز مبدأ كفاءة المجالس النيابية تشريعيًّا ورقابيًّا، من خلال قدرته في أن يعكس مستويات في التمثيل أدق وأشمل، وعبر ثقة فاعلة، تجسد حالة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وتابع رئيس مجلس النواب القول "إننا نؤمن بأن لقانون الانتخاب الأثر المباشر على كفاءة المجالس الانتخابية، لكن نؤمن أيضا بأن لمجموع أصوات الناخبين الأثر الأهم في إفراز ممثلين عنهم يحملون أمانيهم ويعبرون عن ضمائرهم، وينطقون بلسان وطني فصيح، لا يضيع مصلحة عامة، بل يرتقي بأداء المؤسسات، فقد خص دستورنا مجلس النواب بسلطة رقابية تشريعية من شأنها ضبط الأداء وتقويم مساراته، لما فيه خير البلاد وخدمة ملكينا المفدى".

من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات إن الشعب الأردني يستحق قانون انتخاب يرقى إلى التمثيل الامثل للجميع.

وأشار عربيات إلى أن أنه إذا توفرت الثقة مع المسؤولية واحترام إرادة الناخبين في الصناديق في الانتخابات مع توفر الشفافية والمصداقية لا مبرر لوجود لهيئة كـ"المستقلة للانتخاب".

وشدد على ضرورة إعادة الثقة بالعملية الانتخابية التي شابها الكثير من اللغط في الانتهابات السابقة لإعادة ثقة المواطن بهذه العملية.

بدوره قال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري أن الحكومات كانت تضع قانون انتخاب وتقوم بتقضيله على مقاسات معينة واعتبارات معينة.

وقال المصري: "لا نريد في هذا الزمن وفي هذا الوقت أن نقرر رأينا كأفراد أو بشكل منفصل أو على أساس ضيق نريد أن يكون ضمن نظرة واسعة وشاملة لمفهوم قانون الانتخاب ولمفهوم النواب المتخبين لذلك".

وأشار إلى أن لجنة الحوار الوطني وضعت هذا القانون ضمن منظومة كاملة في وثيقة الحوار الوطني وكان القانون أخذ أركان التوجه الإصلاحي والديمقراطي.

وشدد المصري على ضرورة أن تتوفر الثقة في المواطن بأن هذا القانون سينفذ ليس ببنوده وقوته فقط وإنما بالأمور الأخرى التي تتم خارج هذا القانون.

ونوه إلى أنه كان هناك أحاديث بشكل مستمر حول تلاعب في نتائج الانتخابات وكان هذا الكلام يقال بشكل علني من قبل مسؤولين وقال :"كنا نسمعهم بأن هذه النتائج كذا وكذا"، مشددا على ضرورة أن ينتهي هذا الأمر ليس فقط من خلال القانون لكن من خلال التأكيد الشعبي والرسمي بأنهم لن يسمحوا في أي تلاعب بعد الآن في هذه المرحلة الخطيرة للشعب الأردني وللمنطقة" منتقدًا كثرة التغيير في قوانين الانتخاب في فترات صغيرة.

بدوره أوضح وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة أنه ومنذ أن أطلقت اللجنة القانونية الحوار و"نحن نردد أننا لسنا مديري الحوار والمؤهل لإدارة الحوار هو مجلس النواب"، لافتًا إلى أن العبث بإرادة الناخبين اتخذ شكلان؛ الأول رسمي، والآخر شعبي.

وحول هذه النقطة أكّد الكلالدة أنه جرى تغليظ العقوبات على العابثين بإرادة الناخبين حيث وصلت إلى السجن لسبع سنوات ووضعت عقوبات على الذين يشرفون على العملية الانتخابية بحيث إذا مُنع ناخب أو ناخبة من ممارسة حقه فهو معرض للمساءلة القانونية.

وأثنى الكلالدة على دور الهيئة المستقلة في الانتخاب بالقول" منذ أن أشرفت الهيئة على الانتخاب لم نعد نسمع بالشكاوى التي كنا نسمعها سابقًا".

وعن مسألة تشجيع الأحزاب، قال: "قيل الكثير لكن إذا أعطى القانون القائمة القدرة لتكرير نفسها بنفس الاسم والشعار على مستوى الوطن لماذا يتم الحديث عن منع الأحزاب من المشاركة". مضيفًا في هذا الشأن أن القوانين لا تفصل على مستوى النخب، وأن المجتمع هو الذي يفرز النواب وليس القانون الذي يحدد النخب التي يجب أن تشارك بالانتخابات، على حد قوله.

وحول القوائم الحزبية المغلقة، أكّد أنها تُحتم على الأحزاب إجراء انتخابات داخلها، لكن هذا لا يحدث فيها بالفعل؛ مما يترك الأمر لسطوة المال أو التراتبية الحزبية.

وانتقد الكلالدة قانون الصوت الواحد، الذي وصفه بأنه "فتّت العشيرة والحزب والمال الأسود فعل فعله والصوت الواحد يخدم من يمتلك جزء بسيط ومنظم والغاء الصوت الواحد يفسح المجال للفئات المجتمعية للتفاهم فيما بينها ويفسح المجال للأحزاب للتكتل فيما بينها".

وأضاف أنه كان بالإمكان الاكتفاء بتعديل أجزاء من القانون لكن تم إرساله كاملًا إلى مجلس النواب كي تتاح الفرصة أمام النواب للإضافة على القانون.

من جانبه قال النائب عبد الهادي المجالي أن مشروع قانون الانتخاب يعكس نسقًا ممتدًا مع قوانين الانتخاب السابقة "وإن غادر الصوت الواحد".

وأضاف المجالي في المؤتمر الوطني حول مشروع قانون الانتخاب في مدينة الحسين للشباب اليوم الأربعاء أن الحكومة حاولت بصعوبة أن تقارن بين الوقائع والأنماط التي تتعايش معها، وبين رغبة القوى السياسية والاجتماعية التي ترغب بتغيير تلك الوقائع والأنماط وتغييرها لأنماط جديدة، موضحًا أن القانون جاء بتركيبة تشريعية وسياسية لا تنقلنا بالقدر الكافي للعملية السياسية المأمولة، وأن الأصل فيه أن يبحث في أساليب الاختيار لدى الناخبين.

وأرجع المجالي "الهبوط بالعمل البرلمانيّ وانعدام ثقة القاعدة الشعبيّة في البرلمان" إلى ما أسماه اللازم السياسي الذي يحكم قوانين الانتخاب في الأردن منذ عودة الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه إذا كان اللازم الديمقراطي للحكومات فستسوّق قوانين انتخاب بعيدًا عن الرغبات والأهواء السياسية وستسوقها، وفقاً لظروف الديمقراطية ولا شيء غير ذلك.

وحول الأحزاب، أكّد المجالي، على أن الحزبية يجب أن تكون حاضرة بقوة في البرلمان، وهذا لا يمكن أن يتم إلّا عبر القائمة الوطنية المغلقة، منوهًا إلى أن القانون لا يمنع الأحزاب نظريًّا من تشكيل قوائمها، لكنه أمر صعب عمليًّا، متوقًا أن يكون البرلمان القادم شبيهًا بالبرلمان الحالي، والبرلمانات السابقة التي "يغلب عليها طابع النائب الفرد".