ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات اليوم الخميس، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية للعام 2024، خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ايمن الصفدي، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية حسين العبداللات، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي.

وأثنى رئيس اللجنة المالية نمر السليحات والنواب الحاضرين على الجهود التي تبذلها الوزارة في أداء مواقف الأردن الرسمية تجاه السياسة الخارجية خاصة في ما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة، كما وشكر النواب وزير الخارجية على الدور الذي يقوم به.

وقال السليحات، إن موازنة الوزارة المقدرة بنحو 54.9 مليون دينار بارتفاع نحو 2.3 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، يتركز جلها على الإنفاق الجاري ونمو الرواتب وتعبئة الشواغر، إضافة إلى مشاريع الوزارة التي بلغ مخصصها نحو 3 ملايين دينار.

وبين أنه جرى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار، تركزت على المحروقات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، وزيادة النفقات الأخرى بمبلغ 26 ألف دينار نتيجة الزيادة على البعثات والدورات التدريبية ومكافآت لغير الموظفين.

وأوضح أن النفقات الرأسمالية زادت بمبلغ 259 ألف دينار لصيانة مباني السفارات وشراء سيارات مصفحة.

من جانبهم اكد عدد من النواب على ان موازنة وزارة الخارجية متواضعه، ويجب دعمها.

اما النائب عبد الرحيم المعايعة فتحدث عن غياب كلي للسفارة الاردنية في مصر وذلك خلال زيارة الوفد البرلماني الى القاهرة قبل ايام ، واضاف انهم قاموا بالتواصل مع المحلق الثقافي لحل مشاكل عدد من الطلبة الاردنيين في مصر ولم يجب، على حد وصفه.

كما طالب النائب نضال الحياري بتفعيل دور السفراء في جلب الاستثمار، اما النائب علي الطراونة فقد اثار موضوع تعيينات ادارية في السفارات الاردنية في الخارج، وقال " تم تعيين 22 موظف اداري في سفاراتنا في الخارج 90% منهم من محافظة واحدة".

من جانبه اكد وزير الخارجية انه يتحمل المسؤولية في حال وجود اي خلل في الوزارة، و انه لا يوجد "واسطات" في وزارة الخارجية، وان التعيينات في الوزارة تتم وفق أسس ومعايير. 

اما في ما يتعلق بالحرب على غزة، شدد الصفدي على ان الجهد الأردني انطلق منذ بداية الحرب على غزة، وكان واضحا وصريحا، وبمتابعة حثيثة من الملك عبدالله الثاني لبذل كل الجهود لوقف جرائم الاحتلال بحق الاشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وبين أننا نتعامل مع حالة غير مسبوقة مع دولة ترتكب جرائم وتتحدى المجتمع الدولي، و اكد على أن إسرائيل لن تنعم بالسلام طالما لم ينعم به الفلسطنيون،.

وقال، إن الأردن تحدث في مجلس الأمن، وتم تعرية السردية الإسرائيلية الكاذبة، وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على أنه عندما يتعلق الموقف بالقضية الفلسطينية لا تختلف آراء الأردنيين بين حكومة ونواب وشعب.

وبين الصفدي أن الوزارة تعمل على بلورة جميع الجهود لنصرة أهلنا في فلسطين، واستغلال السبل كافة لوقف العدوان على غزة، حيث كان الأردن أول من دعا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عما ارتكبه النظام الاسرائيلي من جرائم.

وقال: "لم نستطع لا نحن ولا المجتمع الدولي من إيصال الدعم للأشقاء بغزة نتيجة عوائق تضعها قوات الاحتلال لكن قمنا بما استطعنا به من خلال ارسال المستشفيات الميدانية في الضفة وغزة"، مشيرًا إلى وجود أزمة في ايصال المساعدات الأردنية، واجلاء المواطنين من غزة، حيث أن السفارة الاردنية في القاهرة تتابع من رفح اوضاع الأردنيين وايصال المساعدات.

وأضاف "إن الأردن لن يتمكن وحده من وقف العدوان، ونحن في حالة صعبة في مواجهة حكومة متطرفة تشجع ارتكاب المزيد من الجرائم"، مشيرا إلى تأكيد جلالة الملك على موقف الأردن، والذي يترجم الموقف الشعبي والحكومة في موقف موحد وسنقوم بكل ما نستطيع لتدعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها.

وأشار إلى أن موازنة الوزارة متواضعة في ظل الدور المطلوب منها وبعثاتها،ووضح أن كادر الوزارة كاملا هو 242 موظف، وعدد الدبلوماسيين في الخارج هو 153 فقط، إذ يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية 59، إضافة إلى المعهد الدبلوماسي، و95 بالمئة من الموازنة تتعلق بالبعثات الدبلوماسية والأجور.

وتطرق الصفدي الى موضوع التمويل التأجيري المطروح سابقا لكي تتمكن الوزارة من امتلاك العقارات للسفارات الاردنية، حيث قال ان الوزارة تحدثت في هذا الموضوع مع الضمان الاجتماعي وقرر الضمان انه لن يدخل في هذا المشروع.

إلى ذلك، بلغت موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية نحو 13.2 مليون دينار بارتفاع نحو مليوني دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وذلك بحسب تقرير الموازنة للوزارة.

وبلغت النفقات الجارية نحو 3.4 مليون دينار بارتفاع 250 الف دينار، اما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 9.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار.

وقدم مدير عام دائرة الدائرة رفيق خرفان، شرحا حول بنود موازنة الدائرة، وتفاصيل الإنفاق على المشاريع والبرامج التي تديرها