أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن مجلس النواب يسعى خلال مناقشته لقانون العفو العام الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية، إلى أن "يرقى لمستوى عفو عام ينسجم مع تطلعات الشعب الأردني وصولا للغاية الأساسية في التخفيف عن المواطنين".

قال الطراونة لدى لقائه بدار المجلس اليوم الثلاثاء عدداً من الصحفيين، "إن لدى عدد كبير من النواب رغبة في عدم شمول العفو لقضايا الجرائم الاقتصادية والفساد والإرهاب والقتل العمد المتكرر، وأن المجلس ليس مع من استباحوا المال العام وألحقوا الضرر بالاقتصاد الوطني وزعزعوا الأمن الوطني"، مشيرا الى أن المجلس سيناقش مشروع القانون الأحد المقبل، وتوقع إقراره قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي معرض رده على تساؤلات الصحفيين، قال الطراونة إن مجلس النواب "توافق مع الحكومة على ضرورة إصدار عدد من القرارات بشأن الغارمات وقروض الطلبة، حيث من الممكن إنشاء صناديق لغايات النظر في تلك القضايا"، لافتا أيضا الى "رغبة نيابية كبيرة تذهب باتجاه شمول جميع مخالفات السير بالعفو العام، وكذلك القضايا المتعلقة بصغار المزارعين، لأن الغاية هي التخفيف عن كاهل المواطنين، مع التأكيد على عدم التعدي على حقوقهم في القضايا التي يشملها العفو العام".

وختم الطراونة بالقول إن "القضايا التي لا يشملها العفو العام، يتجه المجلس إلى تخفيض العقوبة عنها".