الصحة النيابية: مطالبة المالية بسداد مستحقات مستشفى الملك المؤسس

الصحة النيابية: مطالبة المالية بسداد مستحقات مستشفى الملك المؤسس
الصحة النيابية: مطالبة المالية بسداد مستحقات مستشفى الملك المؤسس
الرابط المختصر

- العمل النيابية: مذكرة بحق وزير التنمية الاجتماعية لعدم حضوره اجتماعاتها....

أكد مقرر اللجنة الصحية النيابية النائب الدكتور بسام العمري توصل اللجنة إلى اتفاق بمطالبة وزارة المالية بسداد النفقات العامة المترتبة على جهات حكومية لمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، حيث تقوم بسداد جزء من المبلغ حال توفره في خزينتها.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته اللجنة النيابية بين الوزارة الصحة وإدارة المستشفى الاثنين، في محاولة لإيجاد حل للأزمة المالية التي يعاني منها والتي باتت تهدد المستشفى بالتوقف عن العمل في بعض أقسامه نتيجة تأخر وزارة الصحة بتحويل مبلغ 24 مليون دينار من صندوق التأمين الصحي

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الصحة ومدير التأمين الصحي عدد من النواب كالنائب جميل النمري والنائب حميد البطاينة والنائب سلمى الربضي وغيرهم.

النائب أبو الهيجا: ما قام به وزير التنمية ينطلق من عدم احترام المجلس:

إلى ذلك، بحثت لجنة العمل و التنمية الاجتماعية النيابية خلال اجتماعها يوم الاثنين، بحضور وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات و مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور موضوع عدم التزام عدد من الشركات والمدارس الخاصة بإشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الكريم أبو الهيجا إن اللجنة تناولت مختلف الآراء ووجهات نظر الحضور حول عزوف بعض الشركات والمدارس الخاصة عن إشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي، مؤكدا بالوقت نفسه أن وزارة العمل و مؤسسة الضمان الاجتماعي يناط بهما الدور الأكبر في تفعيل التشريعات ولأنظمة والقوانين المعنية بذلك الجانب مبينا أن تهاون الجهات المعنية في تطبيق القانون كان السبب الرئيسي لعزوف تلك القطاعات عن إشراك العاملين في الضمان الاجتماعي .

كما قررت اللجنة رفع مذكرة لرئاسة مجلس النواب طالبت خلالها من الرئاسة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بحق وزير التنمية الاجتماعية جراء عدم التزامه بحضور اجتماعات اللجنة التي تطلبت حضوره في أكثر من مناسبة بحجة عدم انتهاء اللجنة من تقريرها النهائي.

وأكد أبو الهيجا أن ما قام به الوزير المعني يأتي من منطلق عدم احترام الوزير للمجلس ودوره الرقابي المناط به في تصويب المسيرة الوطنية مما يشكل مخالفة دستورية واضحة تتناقض مع دور مجلس النواب الرقابي و التشريعي، مضيفا أن الوزير المعني لم يقدر أهمية الموضوع مدار البحث الذي دعي إليه موضحا أن ما قام به شكل إعاقة سافرة لعمل اللجنة.

أضف تعليقك