يستشعر أعضاء مجلس النواب أن عملهم الرقابي بات مهدداً ومستهدفاً من قبل الحكومة بسبب "التعامل غير الجدي" مع الأسئلة النيابية وعدد من الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها مؤخراً.

النواب خلال الجلسات الرقابية وجّهوا شكاوى متكررة من تأخر الوزراء بالرد على أسئلتهم النيابية، لمدّة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي بأضعاف، بالإضافة إلى قصور الأجوبة وعدم كفايتها أو تجاهل الأسئلة نهائياً.

وينص النظام الداخلي على وجوب الإجابة على السؤال النيابي خطياً خلال مدة لا تتجاوز الثمانية أيام، إلا أن النائب محمد الرياطي يكشف أن بعض أسئلته "لم يتم الإجابة عليها حتى بعد عام كامل من تقديمها".

ويعرّف النظام الداخلي للنواب السؤال النيابي بأنه "استفهام عضو مجلس النواب من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل باختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور".

ويعتبر الرياطي في حديثه لـ"عمان نت" أن الحكومة تعرقل عمل مجلس النواب في الشأن الرقابي الذي يستند على تقديم الأسئلة والاستجوابات، وتُحجم عن تقديم الأجوبة للنواب، عملاً على حماية قضايا الفساد التي يحاول المجلس كشفها.

كما قامت الحكومة برفض الإجابة على عدد من الأسئلة النيابية بحجّة أنها تطلب وثائق وتذكر أسماء لأشخاص ضمن السؤال، ووجّهت سؤالاً الى الديوان الخاص بتفسير القوانين  حول أحقية النائب ذكر أسماء أشخاص أو طلب وثائق، وجاء الردّ بعدم أحقية ذكر الأسماء أو طلب الوثائق للنائب.

واستند الديوان على المادة 96 من الدستور التي تنص بأنه "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو".

وكان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص نصاً صريحاً قبل تعديله على عدم جواز ذكر أسماء الأشخاص في الأسئلة النيابية، إلا أن المجلس حذف النص المتعلق بذكر الأسماء في الأسئلة، خلال التعديل الأخير للنظام الذي تم المصادقة عليه شهر أيار من العام الماضي.

ويعوّل بعض النواب على المادة 87 من الدستور لذكر الأسماء في الأسئلة النيابية، حيث تمنح المادة "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".

هذا وأظهر تقرير صادر عن التحالف المدني لمراقبة المجالس المنتخبة راصد أن الحكومة لا تلتزم بالمدة القانونية للردود على الاسئلة النيابية.

كما انتقد التقرير ما وصفه بمخالفه الأعراف البرلمانية التي رسختها المؤسسة البرلمانية على مدى العقود الماضية في التعامل بما يخص أسئلة النواب وإجابات الوزراء وفي المقدمة منها “غياب الوزير المعني عن الجلسة التي يعرض فيها السؤال".