طغى الشأن الخارجي على الجلسة المسائية التي عقدها النواب الثلاثاء، حيث باشروا في بند ما يستجد من أعمال ووجّهوا أسئلتهم للحكومة حول الشؤون الإقليمية وتحديداً في سورية والعراق وإسرائيل.

قال وزير الخارجية ناصر جودة أن السفارة الإيرانية في عمّان أصدرت بياناً ينفي التصريحات التي نسبت لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

واضاف جودة "من خلال اتصالنا مع سفارتنا في طهران وصلنا كتاب يؤكد النفي القاطع للتصريحات التي نسبت لقاسم سليماني وذكر القائم بالأعمال في طهران بأنه سوف يتم اصدار بيان رسمي عن الخارجية الايرانية بنفي التصريحات".

كما بيّن جودة بأنه "سيكون هناك قريباً قرار بإنشاء قنصليات عامة في المناطق ذات الكثافة الأردنية في الولايات المتحدة أو في دول أخرى لتسهيل الإجراءات على المواطنين".

وحول فيديو الرقصة اليهودية في مطار الملكة علياء، بيّن وزير الداخلية حسين المجالي أنه في تاريخ 22-3-2015 قدمت رحلة الملكية من روسيا باتجاه مطار الملكة علياء وعلى متنها 25 راكب من الجنسية الاسرائيلية وقام 5 الى 6 من هذه المجموعة بأداء رقصة معينة انتبه لها القائمين على المطار من خلال الكاميرات وتم ايقاف العمل الذي يقومون فيه.

وأوضح المجالي أن مدّة الترانزيت كانت ساعة فقط، وتم تحميل القائمين على الرقصة بالطائرة بشكل فوري.

هذا واستنكر رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس ويظهر فيه أشخاص يهود يرقصون داخل مطار الملكة علياء.

وأضاف السعود "شكّل هذا التصرف صدمة لنا ولم نرى من الحكومة أي حركة أو نسمع أي كلمة".

وأجاب جودة على أسئلة النائب وفاء بني مصطفى التي سألت عن النفط العراقي وهل هو مجاني، موضحاً أن الحكومة العراقية قدّمت 10 آلاف برميل للأردن كمنحة، "وقدّمت للأردن أسعاراً تفضيلية لكن لا يوجد هنالك نفط مجاني".

وبشأن السياج الذي تنوي اسرائيل إقامته حول مطار تمناع المحاذي للحدود الأردنية، أكد جودة أن الأردن لن تسمح بأي ظرف من الظروف أن تقبل فيه.

وأبدى جودة رفضه للحديث عن الزيارة التي قام فيها لإيران بالإنفتاح، واعتبرها "تأتي كقناة اتصال هدفها الاساسي مصلحة الاردن وسنستمر في هذا التواصل وسياستنا في الاردن هي الحوار في كل القضايا".

وشدد جودة على أن موقف الأردن من الأزمة اليمنية مرتبط بقرارات مجلس الأمن، نافياً أن يكون هناك أي دور يلعبه الأردن في الأزمة اليمنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني معلّقاً على تدريب العشائر السورية "نريد مساعدة الشعب السوري الاعزل الذي يقع تحت نير ونيران التنظيمات والجماعات الإرهابية، والأردن لا يدرب السوريين لإذكاء الصراع في سورية وهو جزء من التحالف الدولي ومناطق الإقليم لمكافحة الإرهاب".

وأضاف "نريد لسوريا ان تبقى مستقرة وأن تبقي مشاكلها داخل حدودها".

وكان النائب عبد الكريم الدغمي قد هاجم التصريحات السابقة للحكومة حول تدريب العشائر السورية، معتبراً أن الأردن في غنى عن وضع نفسها ضمن دائرة الحرب في العراق وسورية.

وأضاف الدغمي خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب الثلاثاء، أن الحل يجب أن يكون سوري سوري لا شأن للأردن فيه.

ووجّه الدغمي انتقادات لتصريحات وزير الإعلام محمد المومني حول نية الحكومة تدريب العشائر السورية والعراقية داخل أراضي المملكة لمحاربة تنظيم "الدول الإسلامية".

ووصف الدغمي تصريحات المومني بـ"الخطيرة والغريبة"، متسائلاً "ماذا سنستفيد كدولة من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى؟".

ياغي يعيد فتح ملف "التقاعد"

أعاد النائب مصطفى ياغي إعادة فتح ملف قانون التقاعد المدني الذي كان الملك عبد الله الثاني قد رفض المصادقة عليه.

وطالب ياغي بإعادة القانون الى مجلس الأمة للعمل عليه وتعديل المواد الخلافية فيه، محذراً من استمرار العمل على القانون المؤقت.

ووافقته النائب وفاء بني مصطفى، حيث أكدت أن القانون الذي صوت عليه النواب ليس له أي قيمة قانونية لأنه لم يمر بآخر مرحلة دستورية وهي مصادقة المك عليه.

دعت إلى تحويل القانون أو تقديم قانون جديد الى النواب للسير في إجراءات العمل على إقراره.

النواب يستكمل نقاش "المرئي والمسموع"

استكمل مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء مناقشة قانون الإعلام المرئي والمسموع، حيث أقر أن تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الإتصالات والمتعلقة بتخصيص وترخيص الترددات اللازمة لأعمال البث في المملكة وخارجها.

ودار جدل بين النواب حول ملكية القنوات الإذاعية، ودفع وزير الإعلام نحو التوجه بعدم منح الترددات الإذاعية لغير الأردنيين.

وقال المومني "هنالك طيف ترددي محدد والأولوية يجب أن تكون للإذاعات الوطنية ونحن نحرص على هذه الترددات لأهميتها الاستراتيجية".

وأقر النواب أن يكون المدير مسؤولاً أمام وزير الإعلام عن سير أعمال الهيئة، يكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقرة بشأنها.

وأضاف مجلس النواب فقرتين على المادة الثامنة من القانون نصّت على أنه من مهام مدير الهيئة "إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة".

و"إيقاف بث مادة أو برنامج في حالتت استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية وذلك بعد حصول المدير على أمر قضائي من قاضي الأمور المستعجلة".

وهاجم النائب محمود الخرابشة الإضافة على القانون معتبراً أن "الدستور أكد على الحرة الإعلامية وقرار الإغلاق قرار خطير لا يجوز أن يناط بشخص ومن غير المنطقي أن تكون الحكومة أرحم من النواب"، مقترحاً شطب الفقرتين لأنها ستؤثر على تعزيز الجو العام بتراجع الحريات.

إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني أشار الى أن "الإضافة أتت لتؤكد على ما جاء في الدستور حيث لا يتم ذلك إلا بقرار قضائي"، موضحاً أن المحطات التي تبث من الخارج "لا سيطرة للأردن عليها وخارجة عن صلاحياتنا أن نوقفها، ونحن نتحدث عن محطات تبث من الاردن بطريقة غير مرخصة وهي لا تمتلك شخصية قانونية واعتبارية كي نتوجه للقاضي لإيقافها".

فيما دعا النائب خليل عطية الى وقف بث البرامج في حالات استثنائية دون قرار من القضاء، معللاً ذلك بأن القرارات القضائية ستحتاج الى وقت.

وقالت النائب رولى الحروب "المادة تبدو مضادة للحريات ومضادة لحقوق الانسان لكنها مهمة للحفاظ على السلم الاجتماعي في الدولة".