- بورصة أعداد مؤسسي الأحزاب تنتهي بـ150 شخصاً

- الدغمي: قانون عقوبات سياسية لا تنمية سياسية

- الكلالدة: التسهيل في التشكيل والتشدد في التمويل

وسط غياب حزبي بالمطلق عن شرفات المجلس، باشر النواب في جلسة يوم الأحد بمناقشة قانون الأحزاب السياسية الذي يعوّل عليه في عملية إصلاح التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

النواب أثاروا جدلاً واسعاً حول تعريف الحزب مقدمين عشرات الاقتراحات المتباينة التي اختلفت مع مقترح اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) التي عرّفت الحزب بأنه "هو كل جماعة من الأردنيين مؤلفة من خمسمائة شخصاً فأكثر تؤسس تنظيم سياسي على أساس مبادئ وأهداف مشتركة بقصد المشارركة في الحياة السياسية وخوض جميع الانتخابات بهدف تداول تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها ويمارس الحزب نشاطه بوسائل ديمقراطية وسلمية وأن تكون غاياته مشروعة".

وتحول عدد مؤسسي الحزب إلى بورصة متسارعة الارتفاع، بلغت ألف عضو مؤسس في مقترح النائب يحيى السعود، وارتفعت إلى ثلاثة آلاف في مقترح النائب علي الخلايلة، وطالت الخمسة آلاف عضو مؤسس في حديث النائب زكريا الشيخ.

النواب بعد الجدل الطويل واعتراف رئيس اللجنة مصطفى العماوي بان اللجنة اخطأت التعريف، عادوا للموافقة على تعريف الحزب كما جاء من الحكومة والذي جاء كالتالي "يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية".

الأحزاب العاملة في الساحة الأردنية تلقت نقداً لاذعاً من النواب، حيث اعتبر النائب حسني الشياب أن "الاحزاب الموجودة في الأردن مبنية على أشخاص وليست على فكر أو مصلحة وطنية"، داعياً إلى ايجاد بيئة خصبة لإنشاء هذه الأحزاب عبر إزالة جميع المعيقات أمامها.

ترهّل القانون وعدد مواده الكبير واحتواءه على عقوبات كثيرة كانت محط انتقاد النائب عبد الكريم الدغمي الذ اعتبر انه قانون عقوبات سياسية وليس تنمية سياسية.

وأضاف الدغمي أن "القانون يجب أن يكون من 10 مواد أو بالأكثر 15 مادة، وكل مجموعة من المفترض أن يكون بمقدورها التسجيل، فلا داعي إلى صف العقوبات المكتوبة في القانون".

وأقر النواب أن تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي المسؤولة عن الأحزاب، في حين فشل مقترح النائب محمود الخرابشة بأن تكون الوزارة المسؤولة عن الأحزاب هي وزارة العدل.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد أن هذا القانون ياتي كأحد المهام التي كلفت فيها الحكومة وهي مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الاحزاب، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت على مبدأين أساسيين في القانون هما "التسهيل في التشكيل والتشدد في التمويل".

نواب يخالفون الدستور

خالف النائب محمود مهيدات، بداية الجلسة، الدستور الأردني، حيث تحدث مهيدات عن قرار الحكومة برفع معدلات القبول في الجامعات.

وقال المهيدات أن وزير التعليم العالي فاجأ طلاب الثانوية العامة والأهالي بقرار رفع معدلات القبول في الجامعات بحجة الحد من العنف الجامعي وحل مشكلات التعليم، معتبراً أن القرار مجحف بحق الوطن.

وطالب عدد من النواب بالحديث حول القضية اعتراضاً على قرار رفع معدلات القبول.

رئيس المجلس عاطف الطراونة وصف وزير التعليم بـ"غير متسع للصدر"، حيث أنه رفض القبول بلجنة رقابية لتناقش قضية التعليم.

وحدد الطراونة يوم الثلاثاء موعداً لعقد جلسة في قاعة عاكف الفايز بمجلس النواب بعيداً عن قبة البرلمان، لمناقشة قضية معدلات القبول، لتلافي مخالفة الدستور في الجلسة.

يشار إلى أن الفقرة الثالثة من الدستور الأردني تمنع على النواب النقاش في أي قضية خارج اطار الامور التي وردت في الارادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية، حيث تنص الفقرة على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".