استطاعت الحكومة ان تنجو من محاولة الإطاحة بها بسبب قرارات رسوم الترخيص ورفع أسعار الغاز، في حين انقلب المشهد على مجلس النواب الذي لم يستطع إدارة الأزمة بشكل جيد.

النواب الذين امضوا اليومين الماضيين بالتهديد والوعيد للحكومة ما إن أصبحوا تحت القبة يوم الأحد حتى انهالوا بالاتهامات إلى بعضهم تارة والى مكتبهم الدائم تارة أخرى، منقسمين بين مؤيد ومعارض لقرارات الحكومة.

صبيحة الأحد اجتمعت الحكومة بالمكتب الدائم للنواب لتتوافق على أن يتم خفض سعر اسطوانة الغاز مع توزيع الفارق على بقية المشتقات النفطية وتعديل رسوم الترخيص، في مؤتمر صحفي تحدث فيه كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

المؤتمر الصحفي يخلق أزمة !

المؤتمر الصحفي الذي استمر لقرابة العشرة دقائق دون فتح المجال للصحفيين بتوجيه الأسئلة، خرج منه الحضور دون فهم طبيعة التوافقات التي بقيت مبهمة وغير مفهومة جيداً وغامضة إلى حد التعجّب، الأمر الذي زاد حدّة التوتر والحنق من قبل النواب على الحكومة وعلى مكتبهم الدائم.

مساء الأحد حضر النواب إلى الجلسة مشحونين ومتحاملين على القرارات التوافقية، ليشنوا حملة على كل من الحكومة والمكتب الدائم وعلى بعضهم أيضاً وسط مشادات كلامية صاخبة وتبادل كيل الاتهامات بين فريقي التأييد للقرارات الذي شمل كل من المكتب الدائم وخليل عطية ومحمد الحجايا، والمعارضة للقرارات الذي شمل الكثير من النواب أبرزهم هند الفايز ورولى الحروب وبسام البطوش وعساف الشوبكي وسعد البلوي.

رئيس المجلس عاطف الطراونة لم يستطع التعامل بشكل رحب مع المعارضين، حيث طلب من النائب عساف الشوبكي الانسحاب من الجلسة إن كانت لا تعجبه، بسبب وصف الشوبكي القرارات التوافقية بـ"الخديعة للنواب"، كما رفع الطراونة الجلسة وخرج من القبة غاضباً من الانتقادات الموجهة اليه وللمكتب الدائم.

لم ستمر الجلسة مرفوعة طويلاً، فالطراونة عاد لدعوة المجلس للانعقاد مستبقاً خطوة النواب الذين بقوا تحت القبة الذين كانوا يعملون على الانسحاب والاجتماع إلى قاعة عاكف الفايز ليعلنوا ان المكتب الدائم لا يمثلهم بعد ان جمعوا الكثير من التواقيع من النواب لطرح الثقة بالحكومة.

بداية الجلسة منح الطراونة رئيس الوزراء عبد الله النسور حق الحديث ولتوضيح القرارات التوافقية، وهي المهمة التي لم يفلح فيها لا وزير الدولة لشؤون الإعلام ولا رئيس المجلس عاطف الطراونة في المؤتمر الصحفي.

النسور يوضح

النسور بدا حديثه بالإشارة إلى أرقام عجز الموازنة في قطاع الطاقة وبتبيرير إجراءات تحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عن السلع المدعومة في البلاد، قائلاً أنه لا يستطيع أن يحدث "مزيدا من العجز في الموازنة" ومن هنا جاء بمقترح ان يتم  تحميل العجز المتمثل بزيادة سعر اسطوانة الغاز نصف دينار على بقية المشتقات، مؤكداً أن القرار الذي تم الاتفاق عليه مع المكتب الدائم "لن يكلف اكثر من فلس او فلسين على لتر البنزين وبقية المشتقات".

وأكد النسور أن رفع اسطوانة الغاز جاء بسبب ارتفاع أسعار الغاز لأكثر من 140 دولار منذ شهر أيلول وحتى اليوم، أي ان النسبة تتجاوز 35% حسب النسور، ووفقاً لحسبة النسور فإن العائلة إن كانت تستهلك10 اسطوانات غاز شهرياً فإن فيرتفع عليها الاستهلاك 5 دنانير فقط، مبدياً درايته وعلمه أن المبلغ يؤثر و"يضايق" عائلات كثيرة.

وشدد النسور على السحالة التراجع عن تحرير أسعار المشتقات النفطية، بسبب "التزام الأردن مع الجهات المانحة والدول التي تقدم المساعدات التي تطلب دوماً ترتيب بيتنا الداخلي"، والتي يقوم رئيس الوزراء بالكتابة لها خطياً والشرح وجاهياً للإجراءات المتخذة لضبط النفقات، مشدداً على انه يقوم بإصلاحات اقتصادية كبيرة.

أما فيما يتعلق بقرار رسوم ترخيص المركبات فشرحه النسور بشكل مبسط كالتالي:

- السيارات ذات المحرك من 500 cc إلى 1600 cc كانت قبل الإجراء الأخير ما بين 45 – 100 ، وودفع السيارة الأقدم أقل من السيارة الأحدث، حيث جرى تثبيت المبلغ على 45 دينار مهما كانت سنة الصنع.

- السيارات ذات المحرك من 1600 cc إلى 2000 cc كانت سابقا أقلها 92 دينار وأكثرها 200 دينار، فتم توحيد الرسوم بـ 64 دينار  مهما كانت سنة الصنع.

- أما السيارات ذات المحرك من 2000 cc إلى 2500 cc أقلها كان 175 دنيار وأكثرها 300 دينار، تم توحيد الرسوم على 173 دينار ثابتة مهما كانت سنة الصنع.

- السيارات ذات المحرك 2500 cc إلى 3000 cc حيث كانت شابقاً 200 – 350 دينار تم تثبيتها على 225 دينار أي بزيادة على البعض، وتخفيض على الغالبيّة وفقاً للنسور.

- وفيما يتعلق بالسيارات ذات المحركات من 3000 cc إلى 4000 cc كانت سابقاً أقلّها 130 دينار وأكثرها 500 دينار، تم رفعها إلى 440 دينار ثابتة. أما السيارات ذات المحرك فوق 4000 cc كان سابقاً من 130 دينار إلى 1100 دينار تم تثبيته عند 650 دينار.

والتوافق الذي جرى بين المكتب الدائم لمجلس النواب والحكومة كان على أن تبقى السيارات فوق 3000 cc مجمركة ومرخصة سابقاً ستبقى على الآلية السابقة، أما إذا قام الشخص بشراء سيارة جديدة سيتم تطبيق القرار عليه.

وقال النسور أن 80% من سيارات المملكة هي من الفئات 3000 cc.

خلال حديث النسور قام النواب هند الفايز ورولى الحروب وعساف الشوبكي بمقاطعته عبر هتاف تحت القبة "ارحل..ارحل"، لكن سرعان ما هدأت الهتفات وعاد النسور للحديث.

النائب يحيى السعود الذي حاول مقاطعة النسور خلال حديثه عبر التهكم على تصريحات السابقة بأن إجراءات الحكومة لن تمس الشريحة الأكبر من الأردنيين، تحوّل إلى معجب بتلك القرارات بعد توضيحات النسور، منتقداً أداء الفريق الإعلامي الذي لدى النسور بسبب عدم توضيحه لهذه الإجراءات سابقاً.

النائب بسام البطوش بقي متمسكاً بموقفه المعارض لتلك الإجراءات، مهاجماً في حديثه المكتب الدائم للمجلس، الأمر الذي قابله الطراومة بمنعه من تكملة مداخلته، واستنكر الطراونة قيام البطوش بـ"شتم المكتب الدائم".

وطوى رئيس المجلس عاطف الطراونة صفحة الاعتراض على القرارات عبر التصويت على تحويلها إلى لجنة مناقشة عامة مع الحكومة، ومستعجلاً بفتح قانون الموانة العامة للحكومة والوحدات الحكومية.

تلميحات برفع الدعم عن الخبز

وتلى وزير المالية عمر ملحس خطاب الموازنة على النواب، والذي استند على فرضيات منها "ضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه"، و"الاستمرار في ضبط التعيينات مع الاخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائـــــر الحكومية"، و"حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة".

وأضاف ملحس أنه "على الرغم من الانجازات المتحققة، الا ان الاقتصاد الوطني لا زال يواجه عدداً من التحديات لعل ابرزها الضغوطات الكبيرة التي يتعرضلها بسبب الظروف الاقليمية غير المواتية والتي رافقها تباطؤ اداء الاقتصاد الاردني وتوقف الصادرات الوطنية الى الأسواق المحيطة التقليدية اضافة الى الاعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة جراء لجوء الاشقاء السوريين الى المملكة وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات لعل من ابرزها قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والطرق".

وبيّن ملحس أن صافي الدين العام الاردني لغاية شهر ايلول بلغ نحو 22.3 مليار دينار او ما نسبته 82.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد ملحس أن الحكومة ستعمل على استكمال الاطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية

ووافق النواب على تحويل القانون إلى اللجنة المالية، كما جرى تحويل القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية إلى اللجنة القانونية.