في ضوء التصريحات الحكومية حول تعديلات قانوني العمل والضمان الاجتماعي، يتبين بأن الموضوع الرئيسي لهذه التعديلات هو موضوع الفصل من العمل، أما باقي التعديلات ورغم أهميتها فهي ثانوية بالمقارنة مع هذا

إعلان الحكومة عن أعداد غير مسبوقة لفرص العمل المستحدثة تم تحقيقها في عامي 2022 و2023 متجاوزة بذلك الأرقام المسجلة في السنوات السابقة بشكل ملحوظ، بأنها استطاعت أن تستحدث حوالي (95) ألف فرصة عمل خلال