يعاني الاقتصاد الأردني من ازمة بنيوية ناجمة من هيمنة قطاع الخدمات على حساب القطاعات الانتاجية (صناعة وزراعة) الذين يعتبران مقبرة البطالة والقادرين على توفير معظم السلع والمواد الاستهلاكية فيما اذا

اولاً: توطئة ،،، عندما نتناول موضوع التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، نظريا فإننا نكون في الاتجاه الصحيح نسبيا عندما يتعلق الامر ببلد مثل الصين، امريكا او روسيا، استنادا الى ان البحث والدراسة

الاصلاح الضريبي جزء من الاصلاح الاقتصادي، وهذا الاصلاح يعتمد على اتباع سياسات مالية ونقدية تساعد في رفع نسبة النمو من خلال رفع الانتاج في القطاعات الانتاجية خاصة الصناعة والزراعة بحيث تصبح حصتهما من