أعاد توجه الحكومة بفرض المزيد من الضرائب ضمن إجراءاتها الاقتصادية، المطالبات بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتآكل الأجور. وطالب 70 نائبا الحكومة في مذكرة نيابية بالإسراع بإقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، في وقت تتقاعس فيه

أعرب أصحاب المكاتب السياحية عن تخوفهم، من توجه الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على القطاع، ضمن الإجراءات الاقتصادية لتوفير الإيرادات الإضافية للموازنة، في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطاع. رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان، يؤكد أن هذا التوجه سيزيد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية الذي

حذرت قطاعات تجارية من انعكاس رفع أسعار المشتقات النفطية، على كلف الإنتاج، ومدى تأثير ذلك بالتالي على المستهلكين. الناطق الإعلامي باسم جمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي، يوضح أن أغلب القطاعات تعتمد على استخدام المشتقات النفطية في العملية الإنتاجية، وخاصة القطاع الصناعي والنقل العام. ويشير

مع إعلان الحكومة عن توجهها لإجراء تعديلات على قانون العقوبات، بما يساهم بمواجهة "الجرائم الإرهابية"، يؤكد حقوقيون كفاية التشريعات النافذة للحد من تلك الجرائم. وتؤكد أمين سر جمعية الحقوقيين الأردنية المحامية نور الأمام، وجود حزمة تشريعية شاملة لمكافحة الأعمال الارهابية، تبدأ بقانوني العقوبات ومنع

يطالب العديد من الناشطين الحقوقيين، بالحد من التوسع بالتوقيف الإداري، لما يشكله من انتهاك للحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، الذي يؤكد على صون الحرية الشخصية، وعدم جواز التوقيف إلا وفق أحكام القانون. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبدالكريم الشريدة، يرى أن صلاحيات

شهدت أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه انخفاضا ملموسا على صباح الأحد في سوق عمان المركزي التابع لامانة عمان، مقارنة بالأيام الماضية. وأوضح مدير السوق أنس محادين، أن تهافت المواطنين على الشراء نظرا للظروف الجوية أدى إلى ارتفاع بعض أسعار الأصناف في السوق، مرجحا انخفاض بعض الأصناف تدريجيا بعد انحسار موجة