تحولت المظاهرات التي تشهدها الأردن احتجاجا على النهج الاقتصادي للحكومة ورفع الأسعار إلى أعمال إغلاق طرق في مناطق مختلفة من المملكة، وصلت إلى وقفات احتجاجية أمام الديوان الملكي ومقر الحكومة لليوم الثاني على التوالي. وخرج الأردنيون رافعين شعارات إسقاط الحكومة ومجلس النواب، مساء الخميس الماضي، عقب رفع

استبقت فصائل سورية معارضة في الجنوب السوري، الأنباء التي تتحدث عن لقاء ثلاثي (أمريكي، روسي، أردني) في العاصمة عمان، لتؤكد على رفضها التام "لأي طروحات تقضي بتسليم السلام أو تسلم شرطة النظام وروسيا زمام الإشراف على مناطق خفض التصعيد، او الإشراف على معبر نصيب الحدودي مع الأردن". تصريحات المعارضة

عمت الاحتجاجات كافة محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع يوم الخميس، عقب زيادة الحكومة الاردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية، وبعد يومين من إضراب عن العمل نفذ نقابات مهنية، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل. واستجاب آلاف الأردنيين لدعوات عبر موقع الفيس بوك للخروج الى الشارع احتجاجا

دخول 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل، وتفاعل أطياف من المجتمع معها، فتح الباب واسعا أمام مشروعية إضراب؛ البعض ينظر له كحق وعلى الدولة كفالته مقابل أصوات ظهرت تعتبره تأثيراً على مفاصل الدولة. الإضراب الذي دعت له بداية النقابات، إحتجاجاً على إقرار الحكومة لمشروع قانون جديد لضريبة الدخل وسع

يترقب الأردن بحذر وتيرة الأحداث في الجنوب السوري المتاخم للحدود الشمالية للمملكة، عقب إلقاء النظام السوري منشورات على مدينة درعا تطلب فيها من ما أسمتهم "المسلحين" الاستسلام أو الموت، قبل أن يأتي الرد أمريكيا الاحد الماضي، بتهديد واضح بعدم الاقتراب والمساس بمناطق خفض التوتر. تهديد وجد صدى سريعا لدى

في محاولة لسحب فتيل إضراب أعلنته نقابات مهنية وقطاعات تجارية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، يلتقي رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الاثنين، النقباء المهنيين وممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون. لقاء الرئيس يأتي قبل يومين من الموعد الذي حددته الفعاليات