كشف نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، عن برنامج تصعيدي يعتزم معلمو النقابة الموقوفة أعمالها تنفيذه، احتجاجا على إحالة 62 معلماً ومعلمة على التقاعد المبكر، اعتباراً من الأول من كانون الثاني /يناير، ومن بينهم أعضاء في مجلس النقابة. وقال النواصرة في تصرح خاص لـ"عربي21"، إن "الأسبوع القادم

في 12 آب/ أغسطس الماضي قررت السلطات الأردنية إغلاق معبر "جابر- نصيب" مع سوريا، لمدة أسبوع تحت وطأة انتشار فيروس كورونا، ويعتبر المعبر عصب التبادل التجاري بين البلدين وبوابة سوريا للتصدير إلى الخليج العربي. ورغم تصريحات حكومية أردنية أن إغلاق المعبر جاء ضمن خطتها لمواجهة انتشار كورونا، إلا أنها أعادت

10 أعوام مرت على انطلاقة الربيع العربي الذي هبت رياحه على الأردن، حاملة مطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومات منتخبة، ورفع القبضة الأمنية، ومحاربة الفساد. بدأ الحراك الأردني في عام 2011 متأثرا بحراكات دول عربية، رغم أن مطالب الإصلاحيين الأردنيين سبقت ذلك بسنوات، ليحط به الرحال في عام 2013

أظهرت دراسة حديثة حملت عنوان "مستقبل داعش: عوامل القوة والضعف ديناميكيات الخلافة الافتراضية وفجوة استراتيجيات مكافحة الإرهاب"، أن التنظيم تمكن من القيام باستدارة كبيرة عبر عمليات التكيف وإعادة الهيكلة وتحول "الخلافة" نحو النموذج الافتراضي؛ على صعيد التكتيكات الميدانية والعسكرية والأمنية. الدراسة

قال رئيس الديوان الملكي، والوزير الأسبق، عدنان أبو عودة إن "الخطوات الأميركية الواقعية والتصورات النظرية التي طرحت للحل النهائي للقضية الفلسطينية ، ثم اتفاقيات التطبيع العربية المتلاحقة مع إسرائيل والحديث عن السلام الإقليمي كمصطلح لاستدخال التطبيع مع إسرائيل وتعويم المطالب الفلسطينية، يعني أنّ خيار

من بين 130 مقعدا برلمانيا، تضم تركيبة مجلس النواب الأردني الجديد 17 نائبا يمثلون أحزابا وتيارات سياسية، ما يفتح التساؤل حول قدرة المجلس على مناقشة قضايا كبيرة أبرزها داخليا الاقتصاد وتأثيرات جائحة كورونا، وخارجيا دخول دول عربية جديدة على خط التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ومجلس النواب الأردني الجديد