من بين 130 مقعدا برلمانيا، تضم تركيبة مجلس النواب الأردني الجديد 17 نائبا يمثلون أحزابا وتيارات سياسية، ما يفتح التساؤل حول قدرة المجلس على مناقشة قضايا كبيرة أبرزها داخليا الاقتصاد وتأثيرات جائحة كورونا، وخارجيا دخول دول عربية جديدة على خط التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ومجلس النواب الأردني الجديد

استضافت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الأربعاء، قمة ثلاثية شارك فيها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. الديوان الملكي الأردني لم يحدد في بيان له أسباب عقد القمة ومحاورها، لكنه أشار إلى أن مشاركة ملك الأردن تأتي بدعوة من

شهدت الأحزاب الأردنية المشاركة في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر انتكاسة كبيرة بعد أن أخفقت قوائم حزبية بالحصول على مقعد واحد في البرلمان، بينما حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على عدد محدود من المقاعد (9 مقاعد) بالإضافة إلى متحالف مع كتلة الإصلاح في نتائج أولية. وفشلت قائمة "معا" التي ترفع شعار الدولة

راقبت السلطات الأردنية باهتمام الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي حسمها مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن لصالحه بعد أن تقدم على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بـ290 من أصوات المجمع الانتخابي، حتى الآن. توقع محللون سياسيون في حديث لـ"عربي21" أن تقع انفراجة في ملفات أرقت السلطات الأردنية في فترة رئاسة

لخص وزير الصحة الأردني نذير عبيدات ، الوضع الوبائي في البلاد بعبارة: "لا نعلم إلى أين ستسير الأمور"، بعد تفشي فيروس كورونا، وإصابة الآلاف بينهم أطباء واستشاريون بارزون. ودفع تدهور الوضع الوبائي أطباء وسياسيين لدق ناقوس الخطر، ودعوة السلطات الأردنية لوقف إجراء العملية الانتخابية بعد ان انتشر على

قرر 47 حزبا من أصل 48 حزبا أردنيا مرخصا خوض غمار الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، باستثناء حزب واحد أعلن المقاطعة هو حزب "الشراكة والإنقاذ" . وتخوض الأحزاب الانتخابات من خلال 382 مرشحا، بما نسبته 20% من المترشحين، الأمر الذي دفع وزير التنمية السياسية موسى