يعمل سائق التاكسي الأردني محمد ذياب ما يقارب الثمانية عشر ساعة يوميا كي يحصل مبلغ 25 دينارا (17 دولارا) نظير ضمان المركبة، إلا أن مهمته زادت صعوبة بعد ارتفاع أسعار المحروقات المتكرر دون تعديل تعرفة الأجرة. كما يقول.

السائق ساء حاله أكثر بعد أن ضربت جائحة كورونا مصدر رزقه واضطر للتوقف عن العمل بسبب القيود التي فرضتها السلطات خلال الأشهر الماضي لمواجهة الجائحة مما تسبب بتراكم الديون عليه. 

ذياب كما هو حال الأردنيين يترقب فصلا جديدا من ارتفاع أسعار المحروقات يصل إلى نسبة تتراوح ما بين 5-12% حسب ما أكد خبراء في مجال الطاقة والنفط.

يشير عامر الشوبكي،الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، الى أن فاتورة الطاقة تستهلك أكثر من 40% من دخل المواطن الأردني (بين بنزين، وكهرباء، وتدفئة) بمتوسط دخل شهري 350 دينارا ( 493) دولارا.

يقول"، إن " أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في سبع سنوات، بسبب ضيق العرض العالمي والطلب القوي".

ولمواجهة هذا الارتفاع المرتقب يدعو الشوبكي الفريق الاقتصادي الحكومي ووزارة الطاقة  العمل على وضع حلول سريعة في سقوف سعرية لارتفاع فاتورة المشتقات النفطية على المستهلك كما تفعل العديد من الحكومات.

قائلا "يجب عدم الاكتفاء بتثبيت سعر الكاز فقط، و التحوط قبل إجراء هذه القفزة في الأسعار وإعادة دراسة الضرائب المفروضة على البنزين والسولار، و كاجراء مؤقت تقسيم الارتفاع الحاصل وتحميل الحكومة جزء منه، حتى التمكن من إيجاد بدائل وايرادات بعيداً عن جيب المستهلك".

موقف نيابي

نيابيا، شدد عضو لجنة الطاقة النيابية ضرار الحراسيس،  أن "عددا من النواب وقعوا عصر الاثنين على مذكرة نيابية تدعو الحكومة لوقف رفع أسعار المحروقات، ورفع الضرائب المفروضة عليها خصوصا في ظل الروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن والقطاعات بسبب جائحة كورونا".

وانتقد النائب فرض الحكومة ضرائب مختلفة على المحروقات، قائلا "في عام 2008 كان سعر برميل النفط 150 دولارا لكن لتر البنزين لم يتجاوز الدولار اليوم نجد ان سعر لتر البنزين يتجاوز الدولار رغم أن سعر برميل برنت يبلغ 85 دولارا، وهذا مرده بسبب الضرائب التي تفرضها الحكومة".

بدوره، تعهد  وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية الاثنين  أن "الحكومة ستدرس طلب النواب بعناية" ، مبينا ان الوزارة "مستعدة لتقديم تفصيلات في جلسة خاصة حول الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية".

ابحث عن صندوق النقد الدولي

وبدأت اولى شرارات رفع أسعار المشتقات النفطية عندما حررت الحكومة الأردنية الأسعار بشكل متدرج منذ 2017، ع لتوفير حوالي 600 مليون دولار حينها، شملت رفع الدعم عن المحروقات التي لحقتها سلسلة طويلة خلال الأعوام الماضية من فرض للضرائب والرسوم، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي بما يسمى "رفع الدعم".

التحرير أو ما تسميه الحكومة "رفع الدعم وإزالة التشوهات في الموازنة" يأتي استجابة لبرامج "التصحيح الاقتصادي" التي وضعها صندوق النقد الدولي والذي بدأ علاقته مع الأردن منذ 1989 رسم خلالها جوهر السياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية المتعاقبة التي طبقت هذه الوصفات، وقامت برفع أسعار ورسوم سلع أساسية.

 وينتقد أردنيون آلية تسعير المشتقات النفطية الشهرية، معتبرين أنها لغزا محيرا، ففي الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميا؛ فإنها تكون مرتفعة في البلاد مقارنة مع الدول المحيطة.

أطلق ناشطون أردنيون على مدار السنوات الماضية حملات ضد رفع أسعار المحروقات تحت شعار "معناش" (لا نملك شيئا) و "مش ساكتين" (لن نسكت) مطالبين "تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية إلى النصف، وإعادة الدعم إلى الخبز، وعدم التلاعب بأسعار الوقود من خلال اعتماد الأسعار العالمية لتسعير المشتقات النفطية، وتخفيض تعريفة الكهرباء".

معادلة تحديد اسعار المحروقات في الأردن#الأردن pic.twitter.com/evVbuQJCU8

— Ahmad Abu Al-Ruz (Abu JAD) (@AhmadAbuAlruz) October 25, 2021

#خربشات

الحكومه الأردنيه : فاتورة الأردن النفطيه لغاية شهر اب مليار دينار

هذا خبر يراد به باطلا...

المفروض كتابة أرباح الحكومه من المحروقات التي تصل بأسعار تفضيليه تقريبا 10 مليار دينار خلال شهر اب 🤫#الأردن

— 🇯🇴 هشام 🇯🇴 .. 🔞 (@JordanianHisham) October 25, 2021

 

إلا أن وزارة الطاقة الأردنية تقول عبر موقعها الإلكتروني أن الآلية واضحة تشمل حساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية (مثل أسواق سنغافورة، وأسواق البحر الأبيض المتوسط) مضافاً إليه جميع التكاليف التي تترتب على ايصال المشتقات النفطية من الأسواق العالمية الى المستهلك.

ويتم احتساب السعر العالمي للمشتقات النفطية وفق البيان من خلال احتساب معدل السعر لهذه المشتقات لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع وعلى أساس سعر كل منتج وليس على أساس سعر النفط الخام.

 

كما يضاف ضريبة خاصة على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار 24 بالمئة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار 18 بالمئة وعلى باقي المشتقات النفطية بمقدار 6 بالمئة باستثناء مادة زيت الوقود الثقيل ووقود الطائرات.

 

رفع اضر بالاقتصاد الوطني

 

ويرى اقتصاديون أن رفع أسعار المحروقات كان بمثابة فتح "صندوق باندورا" الذي اطلق الشرور على الاقتصاد الأردني، المحلل السياسي والاقتصادي، فهمي الكتوت مؤلف كتاب "الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن (أسباب ونتائج)". 

 

يؤكد " أن الحكومة تفرض ضرائب مضاعفة على المشتقات النفطية تصل الى  ١٢١٪  على بنزين أوكتان 90 الذي يبلغ سعره قبل الضريبة سعره ٣٠ قرشا (42 سنتا) بعد الضرائب ٦٧ قرشا (94 سنتا)،البنزين ٩٥ نسبة الضريبة ١٨٢٪.. سعره قبل الضريبة ٣١ قرشا (42 سنتا) بعد الضريبة٨٩ قرشا (97 سنتا)، الكاز نسبة الضريبة ٥٢٪ سعره قبل الضريبة ٣١ قرشا (42 سنتا) سعره بعد الضرائب ٤٨ قرشا (68 سنتا).

 

معتبرا أن ذلك يأتي ضمن " السياسات النيوليبرالية، والتبعية السياسية، ووصفات صندوق النقد الدولي، التي أزمت الاقتصاد الوطني، وأنهكت حياة المواطنين، وتسببت في تعميق الخراب، وجعلت الدولة خادمًا أبديًا للديون، ومنفذًا نجيبًا للإملاءات، وسوقًا للبضائع المستوردة ما نستطيع إنتاجه منها وما لا نستطيع".

 

يشير الكتوت في كتابه إلى أن الضرائب المحلية تشكل 65% الايرادات المحلية في موازنة الأردن ومع اضافة الرسوم وبدل الرخص ترتفع هذه النسبة الى 79% معظمها ممولة من الفقراء والطبقات الوسطى وتحديدا ضريبة المبيعات التي تبلغ 16% على كل السلع.

 

يرى الكتوت أن "تحرير أسعار المشتقات النفطية وفرض ضرائب عليها عائد بنتائج وخيمة على الاقتصاد الأردني، بعد بات المنتج المحلي الأردن غير منافسا بسبب رفع كلف الانتاج عليه، وتسبب فرض ضريبة خاصة على المحروقات برفع أسعار سلع عديدة في السوق، اضافة الى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع العبء الضريبي". 

 

أما  الوزير الأسبق الدكتور جعفر حسان بين في كتابه "الإقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات"، أن "القطاع الخاص يعاني من تشوه النظام الضريبي، إذ تعتمد الموازنة في 47% من إيراداتها على ضريبة المبيعات، وهي ضريبة لا تحقق العدالة، لأنها غير تصاعدية كما هي الحال في ضريبة الدخل، وتُضعف القوة الشرائية محلياً (باستثناء المواد الأساسية)، وتزيد كلف الإنتاج. لذلك، لا بد من استراتيجية واضحة في برامج الإصلاح المالي للتحول التدريجي من ضريبة المبيعات إلى ضريبة الدخل".

 

فاتورة طاقة مرتفعة

هذا و ارتفعت الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 1.065 مليار دينار لنهاية شهر آب من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 918 مليون دينار.

 

وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 468 مليون دينار، ديزل (سولار) 223 مليون دينار، زيوت التشحيم 16 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 106 ملايين دينار، أرواح النفط (بنزين) 247 مليون دينار، والكاز حوالي 2 مليون دينار.

radio albalad · نهار سعيدات يتحدث حول ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع أصحاب محطات المحروقات