التأسيس
جهاز تابع لمنظمة الأمم المتحدة أنشئ من قبل الجمعية العامة يوم 15 مارس/آذار 2006.

جاء إنشاء المجلس في إطار الإصلاحات الأممية التي اقترحها الأمين العام السابق كوفي أنان ليخلف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي رأى أنها فشلت في التعاطي بالشكل المطلوب مع قضايا حقوق الإنسان رغم أنها ظلت على مدى ستة عقود الهيكل الرئيسي المعني بحقوق الإنسان.

المقر
يوجد مقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.

الأهداف
يهدف المجلس إلى حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تطالها في مختلف أنحاء العالم عبر تقديم توصيات بشأنها.

ويتولى المجلس من خلال آلياته مهمة الفحص والرصد وتقديم المشورة والتبليغ عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو أراضٍ محددة, وعن ظواهر رئيسية عن انتهاكات تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم.

بعد سنة من عقد اجتماعه الأول يوم 18 يونيو/حزيران 2007، أنشأ المجلس مؤسساته التي يطلق عليها اسم "الإجراءات الخاصة".

ويتولى هذه الولايات شخص يطلق عليه اسم المقرر الخاص أو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أو الخبير المستقل, كما يمكن أن يتولاها فريق يتلقى المعلومات عن تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وإثر تلقي هذه المعلومات يتولى المكلفون إرسال نداءات عاجلة أو رسائل ادعاء إلى الحكومات المعنية بهدف التوضيح.

كما يمكن للمكلفين القيام بزيارات للبلدان المعنية للتحقق من وضع حقوق الإنسان بالتنسيق مع حكومات الدول المعنية يتم إثرها تقديم تقرير يتضمن نتيجة البحث وتوصيات في الغرض.

الهيكلة
يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.

وتستند عضوية المجلس إلى توزيع جغرافي خاص. وتوزع المقاعد كما يلي:

- الدول الأفريقية: 13 مقعداً
- الدول الآسيوية: 13 مقعداً
- دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 8 مقاعد
- دول أوروبا الغربية ودول أخرى: 7 مقاعد
- دول أوروبا الشرقية: 6 مقاعد

وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

يتألف مكتب المجلس من خمسة أشخاص -رئيس وأربعة نواب- يمثلون المجموعات الإقليمية الخمس، ويشغلون مواقعهم لمدة سنة، وفقاً لدورة المجلس السنوية.

ولدى المجلس لجنة استشارية تعمل على توفير الخبرات والدراسات والأبحاث التي يطلبها. تتألف اللجنة من 18 خبيرا مستقلا ترشحهم الحكومات وينتخبهم المجلس، وتجرى الانتخابات عادة في دورة المجلس في سبتمبر/أيلول، حيث يؤدي الأعضاء مهامهم لمدة لثلاثة سنوات ويمكن تجديد انتخابهم لمرة واحدة.

اعتمد المجلس يوم 18 يونيو/حزيران عام 2007 إجراءا جديدا للشكاوى لأجل التصدي للانتهاكات الجسيمة اعتمادا على الأدلة الموثوق بها.

يحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدول المعنية. وتم إنشاء فريقين عاملين مستقلين، أولهما يعنى بالبلاغات وثانيهما يختص بمتابعة الحالات. ويتكلف الفريقان معا بتنبيه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة. وتستبعد كل الشكاوى التي لا ترفق بأدلة موثوقة، وكذلك البلاغات ذات الطابع السياسي.