كشف تقرير المسؤولية الاجتماعية الصادر عن شركة سكيما للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أن 86% من المستهلكين يفضلون شراء منتجات الشركات التي تساهم في تنمية البلد والمجتمع التي تمارس به الشركة نشاطها".

حيث تردد في الآونة الأخيرة على مسامع الأردنيين عبارة "المسؤولية الاجتماعية" للشركات التي ما تزال في "معظمها أو إن لم نقل جميعها في حدود الإعراب عن النوايا الحسنة للمؤسسات تجاه المجتمع الذي تزاول نشاطها فيه"، وفق مستشار الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في شركة سكيما حمزة الحموري..

وعرف الحموري المسؤولية الاجتماعية بمدى "التزام المؤسسات ومساهمتها في التنمية المستدامة من تحسين أوضاع الموظفين وعائلاتهم والمجتمع المحيط اجتماعياً وصحياً وعلمياً، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية ظروف المعيشة للقوى العاملة وعائلاتهم".

لذا تعد المسؤولية الاجتماعية رابطا وثيقا بين الموظفين والعملاء والموردين والمجتمع الخارجي لبيئة العمل"، حسب الحموري.

وتقوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على عدد من المبادئ تستند في مفهومها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهمها، إلغاء عمل الأطفال، والقيام بمبادرات فعلية وجدية لتشجيع المسؤولية اتجاه البيئة، والالتزام بتطوير واستخدام التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة، وضمان عدم قيام الشركات بأعمال تنتهك حقوق الإنسان، ودعم واحترام حقوق الإنسان المعلنة دوليا ضمن نطاق عملها ونفوذها".

وأضاف أن هناك خلط بين مفهومي العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، وبين الحموري أن

المسؤولية الاجتماعية للشركات هي ممارسات تندرج تحت عمليات صنع القرار للشركة، كسياسة إستراتيجية تتخذها الشركة لتنفيذها خارج نطاق تحقيق المكاسب الأرباح".

وأوضح الحموري أن المسؤولية الاجتماعية للشركات قد تكون في أسلوبها طريقة وأداة للدعاية والتسويق من جهة، إلا أنها طريقة تؤدي إلى زيادة الثقة بالمنشأة ومنتجاتها وموظفيها والمحافظة على ديمومتها من جهة أخرى".

يذكر أن شركة سكيما للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية هي أول شركة استشارية تقوم بإعداد وإطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم وفق معايير منظمة التقرير العالمية GRI.