عبر 71.7 % من عينة شملها استطلاع للرأي حول اتجاهات الرأي العام الأردني حول الانتخابات النيابية المقبلة، عن رغبتهم في المشاركة بالانتخابات.

وبين الاستطلاع، الذي أجراه مركز البديل للدراسات والأبحاث وأعلنت نتائجه أمس، أن 52.7 % من الراغبين في المشاركة بالانتخابات النيابية هم من الذكور، و47.3 % منهم إناث.

وأشار الاستطلاع الى أن 32.5 % من العينة المستجيبة يفضلون صوتا واحدا للناخب في ظل وجود أكثر من مقعد للدائرة (القانون الحالي)، في حين بلغت نسبة من يفضل صوتين للناخب، الأول لدائرته والثاني لقائمة سواء على مستوى المحافظة أو المملكة 24 %.

كما بلغت نسبة من يفضل صوتا واحدا للناخب يعطيه لمرشحه الفردي بدائرته أو لمرشح من دائرته ضمن قائمة سواء على مستوى المحافظة أو المملكة 14 %.

كما بلغت نسبة من يفضل صوتا واحدا للناخب يعطيه لقائمة سواء على مستوى المحافظة أو المملكة 12.1 %، في حين أيد 10.4 % سيناريو صوت واحد للناخب مع تقسيم المملكة إلى دوائر لكل دائرة مقعد واحد.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجري في الفترة ما بين 1 و10 من الشهر الحالي، إلى تدني رغبة الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما في المشاركة بالانتخابات، حيث بلغت النسبة 19.2 % من هذه الفئة العمرية، و20.2 % في الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاما، و26.2 % في الفئة العمرية (35-44 سنة)، و34.4 % في الفئة العمرية 45 سنة فأكثر.

وبلغ حجم العينة الوطنية التي أجري عليها الاستطلاع 1200 فرد مناصفة بين الذكور والإناث ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، يتوزعون على مختلف محافظات المملكة.

وبحسب الاستطلاع، أفاد
93.7 % من العينة المستجيبة بضرورة وجود رقابة على الانتخابات النيابية المقبلة، فيما فضل 83.8 % منهم أن تكون الرقابة على الانتخابات محلية.

وفضل 97.0 % ممن يعتقدون بضرورة وجود رقابة على الانتخابات النيابية، أن تكون الجهة المخولة بدور الرقابة المحلية على الانتخابات منظمات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني.

وأبدى 67.6 % من المستجيبين رغبتهم في أن تتشكل المرجعية العليا للانتخابات النيابية (تنظيم العملية الانتخابية) من قضاة مستقلين والحكومة، في حين يرغب 27.0 % في أن تتشكل من لجنة مستقلة.

ووفق الاستطلاع، رأى 56 % من المستجيبين بأن مشاركة الأحزاب والقوائم الحزبية مهمة لتوسيع المشاركة الانتخابية وتطوير المسيرة الديمقراطية.

واعتبر 58 % من المستجيبين أنفسهم مهتمين بالانتخابات النيابية، حيث سجل إقليم الشمال أعلى نسبة اهتمام بنسبة بلغت 63.6 %، تلاه إقليم الجنوب بنسبة 59.1 %، ثم إقليم الوسط بنسبة 55.6 %.

كما أبدى الذكور اهتماماً بالانتخابات النيابية أكثر من الإناث، حيث بلغت النسبة 61.5 % للذكور، مقابل 54.5 % للإناث.

وأفاد 60 % من أفراد العينة أنهم لا يعرفون صراحةً ما هو ترتيب المجلس النيابي المقبل الذي سيتم انتخابه في الربع الأخير من العام 2010.

في حين أفاد بإجابة صحيحة ما نسبته 12.1 % فقط بأن ترتيب المجلس النيابي المقبل هو السادس عشر، كما أفاد بإجابة خاطئة ما نسبته 27.6 %.

واعتبر 46 % من أفراد العينة بأن المجلس النيابي السابق لم يساهم في تطوير التشريعات، في حين أفاد ما نسبته 3.5 % فقط بأنه ساهم بدرجة كبيرة في تطوير التشريعات و25.6 % بأنه ساهم بدرجة متوسطة و14.7 % أفادوا بأنه ساهم بدرجة قليلة.

وتشير هذه النتائج إلى تدني مؤشر مساهمة المجلس النيابي السابق في تطوير التشريعات حيث بلغ المؤشر 20.8 % فقط.

كما اعتبر 42 % من أفراد العينة أن المجلس النيابي السابق لم يساهم في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، في حين أفاد ما نسبته 4.5 % فقط بأنه ساهم بدرجة كبيرة. و23.6 % أفادوا بأنه ساهم بدرجة متوسطة. و17.4 % أفادوا بأنه ساهم بدرجة قليلة.

وتشير هذه النتائج إلى تدني مؤشر مساهمة المجلس النيابي السابق في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية حيث بلغ المؤشر 21.9 % فقط.

ويعرف، بحسب الاستطلاع، 15.8 % من أفراد العينة ما هو العدد الصحيح لأعضاء مجلس النواب بحسب القانون الحالي، في حين أفاد ما نسبته
41.7 % بأنهم لا يعرفون العدد نهائيا، كما أفاد 30.2 % منهم بأن عددهم أقل من 110 أعضاء و12.3 % أفادوا بأن عددهم أكثر من 110 أعضاء.

ويعتقد ما يقارب ثلث المستجيبين (39 %) بأن التوزيع الحالي للمقاعد على الدوائر الانتخابية كان عادلاً في تمثيله لمختلف شرائح وفئات المجتمع.

وكانت نسبة أفراد العينة في إقليم الوسط التي تعتقد بأن التوزيع عادل هي الأدنى بنسبة 37.7 %، مقارنة مع إقليمي الشمال (42.3 %)، والجنوب (38.2). في حين أفاد ما نسبته
46.7 % بأنهم لا يعتقدون بأن التوزيع عادل.

كما كانت نسبة أفراد العينة من الذكور الذين يعتقدون بأن التوزيع الحالي للمقاعد على الدوائر الانتخابية كان عادلاً أعلى منها عند الإناث حيث بلغت النسبة 42.2 % و35.8 % على التوالي.

كما أفاد 56.3 % من أفراد العينة بأنهم غير مطّلعين على قانون الانتخاب الحالي، في حين أفاد
6.4 % فقط بأنهم مطّلعون بدرجة كبيرة على القانون، و20.2 % مطّلعون بدرجة متوسطة على القانون، في المقابل أفاد 15.6 % فقط بأنهم مطّلعون بدرجة قليلة على القانون.

إلى ذلك، اعتبر 53.1 % من أفراد العينة أنهم غير متابعين لأعمال اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لتعديل أو إصدار قانون انتخابي جديد، في حين أفاد 9 % فقط من أفراد العينة بأنهم متابعون لأعمال اللجنة بدرجة كبيرة، و20.8 % بدرجة متوسطة، و15.1 % بدرجة قليلة.

وعبر 54.9 % من المستجيبين عن تأييدهم لاختيار قائمة مستقلين في حال اعتماد نظام إجراء التصويت على أساس قوائم، في حين يؤيد 14.8 % اختيار قائمة ائتلاف مستقلين وأحزاب، و9.1 % يؤيدون اختيار قائمة أحزاب، و7.6 % يؤيدون اختيار قائمة ائتلاف أحزاب.

ويعتقد 47.8 % من المستجيبين بأن القائمة يمكن أن تكون على مستوى الوطن، و31.3 % يعتقدون بأنها يمكن أن تكون على مستوى المحافظة، و13.8 % على مستوى الدائرة الانتخابية.

وأيد 32.7 % من المستجيبين بأن تكون "الكوتا" على أساس المملكة، و30.6 % أن تكون على أساس المحافظة، و25.1 % أيدوا أن تكون مندمجة ضمن القوائم الوطنية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن
30.9 % من المستجيبين أيدوا أن تصبح دوائر البدو الثلاث دوائر جغرافية وغير مغلقة، كما أيد نفس النسبة تقريباً 30.4 % بأنه يحق للبدو الترشح في دوائر أخرى غير دوائر البدو، في حين أفاد 21.6 % بأن تحدد نسبة المقاعد المخصصة للبدو بحيث لا تقل عن ثلاثة مقاعد في كل دائرة، كما هو في القانون الحالي.

كما أيد أكثر من نصف المستجيبين 57.1 % بأن تحدد نسبة المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان كما هي في القانون الحالي، في حين أيد ثلث المستجيبين تقريباً بأن يحق لكل من المسيحي والشركسي والشيشاني بأن يترشح في غير دائرته.

أما فيما يتعلق بالكوتا النسائية، يرى 31.2 % أن يتم انتخاب المرأة ضمن قائمة واحدة وعلى مستوى المملكة أو المحافظة، على أن تفوز من تحصل على أعلى الأصوات، في حين أيد 24.7 % منهم أن تحدد نسبة المقاعد المخصصة للنساء كما هو في القانون الحالي (6 مقاعد)، ونفس النسبة تقريباً 24.5 % أيدوا زيادة عدد مقاعد الكوتا بحيث لا تقل عن 12 مقعداً (واحد في كل محافظة)، ونسبة قليلة (10.2 %) أيدوا بأن لا تقل الكوتا النسائية عن 20.0 % من مقاعد البرلمان.

ولمعرفة رأي المستجيبين فيما إذا كان هناك رقابة على الانتخابات النيابية السابقة أم لا، أفاد 47.8 % منهم بوجود ذلك، في حين أفاد 40.7 % منهم بعدم وجود رقابة.