الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجامعات

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعليم العالي

قال وزير العمل علي الغزاوي إنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي، إصدار نحو 146 ألف تصريح عمل للعمالة الوافدة، بزيادة مقدارها نحو 4ر60% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الغزاوي، خلال جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، إلى استقدام 11488 عاملا مقارنة بـ22505 عمال، وبانخفاض مقداره 50% عن ذات الفترة.

ووجه مجلس الوزراء بالاستمرار بإصلاح سوق العمل وتطبيق القانون والتعليمات في إطار كافة القرارات التي اتخذها المجلس لتنظيم سوق العمل.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من شأنها خلق فرص عمل للأردنيين والتقليل من البطالة.

كما أكد على سياسة التشغيل بدل التوظيف التي انتهجتها هذه الحكومة من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحسين بيئة العمل ورفع الحد الادنى للاجور الامر الذي يشجع الاردنيين على الاقبال على فرص العمل المتوفرة.

ولفت إلى أن كل عامل وافد متواجد على الأرض الاردنية يجب أن تكون جميع أوراقه قانونية وتصاريحه مكتملة.

على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطاب نوايا بين كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط والغاز العمانية وقيام شركة الكهرباء الوطنية بالتفاوض مع الشركة العمانية العالمية للمتاجرة بالتوازي مع عملية طرح العطاء العالمي لشراء الغاز المسال بهدف الحصول على اقل الاسعار.

ويأتي ذلك في اطار سعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي وتنفيذا لسياستها بالبحث عن مصادر جديدة للتزود بالغاز الطبيعي لتحقيق امن التزود بالطاقة.

الى ذلك، قرر المجلس الموافقة على قيام مكتب الامم المتحدة لإدارة المشاريع بإدارة تنفيذ المرحلة الثانية من "مشروع برنامج عاجل لرفع كفاءة قطاع المياه " في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين ضمن المساعدات اليابانية.

ويأتي القرار تماشيا مع المنهجية التي تعتمدها وكالة جايكا اليابانية في تنفيذ المشاريع الممولة من خلال منح والتي تشترط قيام شركات يابانية بتنفيذ المشاريع او من خلال المنظمات الدولية.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 بهدف تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من القيام بمهامها بشكل يضمن استقلالية تشريعاتها وقراراتها بما يرسخ الركائز المؤسسية والعمل الجامعي ضمن السياسة العامة للتعليم العالي للنهوض بنوعيته ومخرجاته.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 لتعزيز استقلالية الجامعات وتوسيع مهام مجلس امناء الجامعة لتنفيذ السياسة العامة واشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي .

وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاجازات دون راتب لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2017 وذلك للمحافظة على مستوى التعليم العالي ونوعيته وتلبية معاييره وترسيخ مفهوم التنافسية الايجابية بين اعضاء الهيئة التدريسية .

ويأتي المشروع لتوحيد الاحكام المتعلقة بالاجازات دون راتب بين الجامعات الاردنية الرسمية بما يتواءم ومصلحة اعضاء الهيئة التدريسية والجامعات التي يعملون فيها .

وبموجب المشروع تم رفع ( سقف الاجازات ) مجموع الاجازات في المرة الواحدة بحد اعلى 8 سنوات لغايات التفرغ العلمي والاجازة بدون راتب .

واستعرض المجلس، الورقة النقاشية السابعة للملك عبد الله الثاني بعنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة".

وأكد مجلس الوزراء ان كافة القطاعات معنية بنقاش وتحليل مضامين هذه الورقة النقاشية واتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بترجمتها على ارض الواقع وبما يسهم في تطوير الموارد البشرية والعملية التعليمية التي تحتل سلم الاولويات الوطنية والتي تسمو على كافة التباينات بالاراء السياسية.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أحمد إبراهيم الحسنات أمينا عاما لدائرة الافتاء."بترا"