يوافق اليوم الخميس الذكرى 56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، في 28 مايو/أيار 1964، كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.

وتأسست المنظمة بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس؛ نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في القاهرة في العام ذاته، لتكون ممثلا للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وتضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية.

وكلف المؤتمر ممثل فلسطين آنذاك أحمد الشقيري بالاتصال بالفلسطينيين، وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته تمّ وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني.

اختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر التي وضعت بدورها قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الفلسطيني الأول الذي أقيم في القدس عام 1964.

وعرف المؤتمر باسم "المجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير"، وانتخب الشقيري رئيسًا له، وأعلن عن قيام منظمة التحرير، وصادق على الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وانتخب رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة، وكلفه المؤتمر باختيار أعضاء اللجنة الخمسة عشر، كما قرر المؤتمر إعداد الشعب الفلسطيني عسكريا وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.

وعقب نكسة حزيران عام 1967 وتنامي دور الحركات الثورية الفدائية الفلسطينية، قدم الشقيري استقالته من رئاسة المنظمة، وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر 1967 تسلم يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، حيث أعلن أن منظمة التحرير ستبذل قصارى جهدها في توحيد مختلف الحركات الفلسطينية، وستعمل على إنشاء مجلس وطني للمنظمة.

وفي الأول من شباط 1969، انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، بحضور جميع المنظمات الفدائية، وانتهت الدورة إلى انتخاب الراحل الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتكون حركة "فتح" قد انضمت للمنظمة، بل وتولت رئاستها.

وانتخب الرئيس محمود عباس، رئيسا للمنظمة عام 2004، بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات.

وعقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة، أمس الأربعاء، اجتماعاً لها بهذه المناسبة، دعت فيه إلى التمسّك بالمنظمة ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني.

واعتبرت أن الذكرى الـ 56 لتأسيس المنظمة "تأتي في واحدة من أصعب وأخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، مثلما كانت الظروف صعبة وحساسة حين تم إنشاؤها في 1964".

وأعلنت تنفيذية المنظمة انفكاكها عن "إسرائيل" وإلغاء الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، وهو ما اعتبره مراقبون "المحطة الأكثر خطورة في مسار المنظمة".

ويأتي إعلان المنظمة ردّا على مخطط "إسرائيل" لضمّ أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إل أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة، ما يعني أن الضمّ سينسف فكرة "حلّ الدولتين".

من جانبه، وصف المجلس الوطني الفلسطيني المنظمة بأنها "بيت شعبنا"، وقال، في بيان أصدره أمس بهذه المناسبة، إن "المنظمة بقيادة الرئيس عباس تتصدى الآن لأشرس حرب إسرائيلية- أميركية على حقوقنا".

وأكد المجلس، في سياق آخر، أن "المنظمة لم تسمح سابقًا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه".

وقد دعت فصائل فلسطينية إلى صياغة برنامج وطني فلسطيني لمواجهة مشروع الضمّ، واعتبرت أن تنفيذ المخطط يعني أن "العدو قد تجاوز الاتفاقيات مع منظمة التحرير".

بينما دعت حركة حماس المنظمة إلى سحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، "ولو أدى ذلك إلى رحيل بعض القيادات في السلطة إلى الخارج".

وتعتبر حماس أن عدم تقدم حركة فتح بأي خطوة في مسار إصلاح المنظمة، هو انتهاك لكل اتفاقات المصالحة الموقعة بين الجانبين.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت للمنظمة، كخطوة أولى في مسار إصلاحها، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويترقب الفلسطينيون الخطوات العملية للمنظمة؛ تنفيذًا لقرارات الانفكاك، وشكل العلاقة المقبلة مع الاحتلال، خاصة أن محكمة العدل الدولية في "لاهاي" أمهلت السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، حتى العاشر من شهر حزيران القادم؛ للرد حول حقيقة قرارها بوقف العمل باتفاقيات أوسلو الموقعة مع الاحتلال.

وتحظر اتفاقيات أوسلو على الفلسطينيين التوجه لأي مؤسسة دولية بقضايا سياسية-جنائية، بما فيها محكمة العدل الدولية.