اظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة بان الرئيس وفقا لعينة قادة الراي كان قادرا بنسبة 41% على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية بانخفاض مقداره 15 نقطة عن استطلاع التشكيل.

فيما افاد (39%) بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية وبانخفاض مقداره 8 نقاط عن استطلاع التشكيل.

وأشار الاستطلاع الذي اعلن نتائجة في مؤتمر صحفي ظهر الخميس ان (49%) من العينة الوطنية افادوا بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مسجلاً انخفاضاً مقداره 7نقاط، في حين أفاد(44%) بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مسجلاً انخفاضاً مقداره 5 نقاط.

واوضح الاستطلاع ان فئة كبار رجال وسيدات الدولة، جاءت الأعلى في تقييم قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، في ما جاءت فئة القيادات الحزبية الأدنى في تقييمها على قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

هذا وسجل اقليم الجنوب وفقا للاستطلاع اعلى نسبة تشاؤم من حيث سير الامور بالاتجاة الصحيح، إذ أفاد (51%) أنها تسيير بالاتجاه الخاطئ، مقابل (40%) في إقليم الوسط و(42%) في إقليم الشمال.

ونفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة ما بين 27-31-2012 على حجم عنية وطنية بلغت 1800 شخصا، فيما بلغت حجم عنية قادة الراي 700 شخصا.

وحل "الأمن والأمان والاستقرار" في المرتبة الأولى في الاستطلاع من حيث أسباب التي ذكرها مستجيبو العينة الوطنية بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بنسبة 52% تلاها "القيام بإصلاحات حقيقية وتعديل بعض الأنظمة والقوانين " بنسبة 14%. و"الحكمة في إدارة شؤو الدولة" بنسبة 10%.

ولم تختلف كثيرا نتائج استطلاع قادة الرأي حول سير البلاد في الاتجاه الصحيح عن نتائج العينة الوطينة فقد حلّ سبب "القيام بإصلاحات حقيقة وتعديل بعض الأنظمة والقوانين" بالمرتبة الاولى بنسبة 58% بينما حل "الامن والأمان والاستقرار بالمرتبة الثانية" بنسبة 16%.

وبدى الفرق واضحا في الاستطلاع حول أهم المشكلات التي تواجه الأردن، ففي الوقت الذي ترى فيه العينة الوطنية أنها مشكلات تتعلق بإرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والبطالة والوضع الاقتصادي والفقر، يرى قادة الرأي نظرا لخصوصية عملهم من حزبيين وصحفيين وأدباء ونقابات مهنية واقتصاديين أن المشكلة متمثلة بتعثر العملية الإصلاحية السياسية مع وجود فساد مالي وإداري.

واتسم استطلاع الرأي نحو الحكومة بالإيجابية في الرضى عن أداء الفريق الوزاري وعدم الرضا عن شخص رئيس الحكومة. حيث تبين الأرقام أن نسبة الرضا عن الحكومة دون الرئيس بلغت 39 % بانخفاض 8 نقاط عن استطلاع التشكيل وبأقل نسبة رضى عن الحكومات الأردنية منذ حكومة الكابريتي ليسبقه في نسبة الرضا عن الأداء الحكومي عدنان بدران بنسبة 49%.

ونجحت الحكومة في إتمام 4 موضوعات من أصل 15 مما كلفت فيه بحسب بيانات قادة الرأي. وتوقع مستجيبو العينة الوطنية بأن الوضع الإقتصادي في الستة شهور القادمة سيكون أفضل مما هو عليه بنسبة 24% بينما يرى قادة الرأي بأن الوضع سيتحسن خلال نفس الفترة بنسبة 11%.

ويتضح أن "تقيم محافظات الوسط للأداء الحكومي اعلى من المعدل الوطني واكثر إيجابية عن إقليمي الشمال والجنوب نظرا لقربهما من مركز الدولة وصانع القرار ووجود خدمات فيهما ونشاط سياسي" بحسب شتيوي الذي أكد أن "رضى الطبقة الفقيرة عن اداء الحكومة كان إيجابيا على خلاف الطبقة الوسطى والغنية في المجتمع".

وردا على تساؤلات حول أسباب تأخر إعلان نتائج الإستطلاع قال شتيوي بأنها "أسباب تقنية بحتة" لا علاقة لها برفع الأسعار الأخير والاحتقان الشعبي الشارع مؤكدا بأن النتائج لو نشرت قبل يومين لكانت ساهمت في ردة فعل قوية تجاه الحكومة.

وأضاف الاستطلاع لأول مرة متغيرات جديدة للدراسة تكشفت حول أزمة المياه التي تمر بها المملكة ومظاهر التعدي على القانون والمؤسسات وتنفيذ الحملات الصحبة على المطاعم.

وأعلن شتوي عن نية الكشف عن نتائج استطلاع رأي حول الشان السوري اللاجئين في بحر الأسبوع القادم.