توصلت دراسة استطلاعية أجرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عن "اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو أوضاع الاقتصاد الأردني الراهنة وتوقعاتهم المستقبلية في النصف الأول من عام 2010"، ارتفاع نسبة المواطنين الذين أفادوا أن وضع الاقتصاد الأردني سيء وسيء جدا من 41.2 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 45.2 % في استطلاع منتصف عام 2010، وارتفاع نسبة الموطنين الذين يعتبرون مستويات دخولهم متدنية ومتدنية جدا من 37.2 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009، الى 41.7 % في استطلاع منتصف عام 2010.

وعزى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض أن جملة من العوامل سببت تراجع اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو الاقتصاد الأردني وثقتهم به، أبرزها "عودة الحكومة الى سياساتها التقشفية وتوسيع قاعدة الضرائب افقيا وعموديا، وزيادة العبء الضريبي على المجتمع، بالاضافة إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الى مستويات قريبة للمستويات التي كانت عليها قبل عشرين عاماً".

وأضاف أن "وصول عجز الموازنة العامة الى مستويات غير مسبوقة، وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الأردني، والسياسات الاقتصادية الحكومية التوسعية في الانفاق العام بشكل يفوق حجم الايرادات، واستسهال عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، هي عوامل أخرى دفعت الى رفع مستويات الدين العام، والتراجع الحاد في مؤشرات اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو الاقتصاد الأردني".

وشملت الدراسة ثلاثة أبعاد رئيسية، وفق عوض وهي "تقييم الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، ومقارنتها مع الأوضاع الاقتصادية قبل سنة مضت، وتوقعات المواطنين للأوضاع الاقتصادية بعد سنة من تنفيذ الاستطلاع، حيث تضمن كل بعد من هذه الأبعاد خمسة أبعاد فرعية تشمل الوضع الاقتصادي بشكل عام والدخل والأسعار والقدرة الشرائية ثم توفر فرص العمل".

وتعليقا على الجولة، بين عوض عينة الاستطلاع "المكونة من (1215) مواطناً موزعين على مختلف محافظات المملكة، تم اختيارهم باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية، إذ تم توزيع أفراد العينة حسب توزيع السكان النسبي في الأردن بمكوناتها الثلاث (حضر وريف ومخيمات)، بحيث شملت محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون من إقليم الشمال، ومحافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء ومأدبا من إقليم الوسط، ومحافظات الكرك ومعان والطفيلة والعقبة من إقليم الجنوب، مع الأخذ بعين الاعتبار بيتمثل الذكور والإناث في العينة بنسب متساوية تقريبا".

وتوصلت الدراسة الاستطلاعية أيضا إلى تراجع مؤشرات توقعات المواطنين للعام القادم حسب مقياس اتجاهات المواطنين نحو الاقتصاد الأردني، فقد تراجعت توقعات المواطنين نحو الوضع العام للاقتصاد الأردني في عام 2011 من 28.3 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 21.5 % في استطلاع منتصف عام 2010، وتراجعت كذلك نسبة الذين يتوقعون زيادة دخولهم في العام القادم من 33.1 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 25.2 % في استطلاع منتصف عام 2010.

وتراجعت أيضا نسبة الأردنيين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار في العام المقبل من 44.3 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 9.4 % في استطلاع منتصف عام 2010، وتراجعت كذلك نسبة الأردنيين الذين يتوقعون ازدياد قدرتهم الشرائية في العام المقبل من 22.4 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 19.3 % في استطلاع نهاية عام 2009، بالاضافة الى تراجع نسبة الأردنيين الذين يتوقعون زيادة فرص العمل في العام القادم من 34.2 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 23.8% في استطلاع منتصف عام 2010.

أما فيما يخص أسعار السلع والخدمات فقد تراجعت بشكل طفيف نسبة الأردنيين الذين يعتبرون أن الأسعار مرتفعة ومرتفعة جدا من 88.1 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 81.1 % حسب نتائج الاستطلاع الحالي في منتصف عام 2010، بينما حافظت نسبة الأردنيين الذين يعتبرون أن قدراتهم الشرائية ضعيفة وضعيفة جدا على ذات مستواها إذ سجلت في منتصف عام 2009 ما نسبته 34.8 % وفي منتصف عام 2010 سجلت 34.7 %.

أما تقييم الأردنيين لتوفر فرص العمل فقد ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يعتبرون أن فرص العمل غير متوفرة من 43.7 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 47.6 % في الاستطلاع الحالي.

أما بخصوص تقييمات الأردنيين لوضع الاقتصاد الأردني الحالي مقارنة مع العام الماضي، فقد تفاوتت آراء الأردنيين تجاه مؤشرات الاستطلاع المستخدم ذات العلاقة، فقد انخفضت بشكل بسيط نسبة المواطنين الذي اعتبروا الاقتصاد الأردني في الوقت الحالي أسوأ مما كان عليه في العام الماضي من 69.1 % حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 67.2 % في الاستطلاع الحالي الذي نفذ في منتصف عام 2010.

أما بخصوص فرص العمل فقد ارتفعت نسبة الأردنيين الذين اعتبروا أن فرص العمل تراجعت مقارنة مع العام الماضي حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 من 37.8 % إلى 42.1 % حسب نتائج الاستطلاع الحالي الذي نفذ في منتصف عام 2010.

يذكر أن المركز استخدم طرقتين لجمع البيانات خلال فترة الدراسة الواقعة بين 5/06/2010-13/6/2010، الأولى إجراء اتصالات هاتفية مع جزء من أفراد العينة، والثانية مقابلات شخصية مع الجزء الآخر منهم ممن يقطنون في المناطق الريفية والبادية والمخيمات، بنسبة خطأ لا تتجاوز (3±) نقطة مئوية على مستوى العينة الإجمالية، تزداد نسبتها على مستوى الأقاليم والمحافظات بسبب أن بعض المستجيبين لم يفصحوا عن آرائهم بحرية خشية المساءلة مما يرفع من نسبة الخطأ.