كشفت دراسة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان الطبقة الوسطى في الاردن تشكل ما نسبته 41.1 بالمئة من السكان, استنادا إلى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام .2008

وعرفت الدراسة - التي أعلن عنها أمس في مؤتمر صحافي- الطبقة الوسطى على انها: مجموعة الأفراد الذين يشكل نصيبهم من الإنفاق السنوي ضعفي خط الفقر, على الأقل, ولا يتجاوز أربعة أضعاف خط الفقر, وذلك استنادا لمنهجية تعتمد على خط الفقر الذي أعلنته دائرة الإحصاءات العامة استناداً لبيانات مسح ونفقات الأسرة للعام 2008.

واستعرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور ابراهيم سيف خلال المؤتمر الصحافي نتائج الدراسة, حيث أشار ان الطبقة الوسطى تستحوذ على ما نسبته 37.5 بالمئة من إجمالي الدخل, وعلى ما نسبته 42.8 بالمئة من إجمالي النفقات.

وبين ان العاملين من الطبقة الوسطى يتركزون في قطاع التمويل (التأمين والوساطة المالية مثل البنوك والشراء بالقروض وسمسرة الأسهم), وقطاع العقارات والأعمال التجارية (مثل الدعاية, والمحاسبة, والاستشارات, والقانون, وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة بحوث الشركات), والصحة (الطب وطب الأسنان والمستشفيات والعيادات بالإضافة إلى الطب البيطري) و العمل الاجتماعي (الأنشطة المرتبطة بالجمعيات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية من القطاعين العام والخاص), وقطاع النقل والاتصالات والتخزين (الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي والبري والبحري, ومناولة البضائع, والتخزين والمستودعات).

وتمتاز هذه الطبقة بحسب الدكتور سيف, بأن: العاملون في القطاعات التعليمية والصحية والخدمات المالية يشكلون النسبة الأكبر من هذه الفئة, ويشكل الجامعيون من أرباب أسر الطبقة الوسطى ما نسبته 47.6 بالمئة, ويقدر حجم الأسرة في الطبقة الوسطى 4.5 أفراد مقارنة بالمعيار الوطني لحجم الأسرة والبالغ 5.7 أفراد.

واشار ان ما نسبته 76 بالمئة من أسر الطبقة الوسطى منازلهم, وبلغت نسبة الطبقة الوسطى في الحضر 32.2 بالمئة بينما بلغت ما نسبته 22.2 بالمئة في الريف, وبلغت نسبه أرباب الأسر من الطبقة الوسطى والحاصلين على درجة البكالوريوس 46.2 بالمئة عام ,2008 في حين بلغت هذه النسبة 22.7 بالمئة في الطبقة الغنية, وشكل الحاصلين على درجة الماجستير من الطبقة الوسطى ما نسبته 51.4 بالمئة, في حين بلغت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير من الطبقة الغنية 26.4 بالمئة. وبلغت نسبة حملة شهادة الدكتوراه من الطبقة الوسطى 45.3 بالمئة, في حين كان 49.5 بالمئة من حملة الدكتوراه من الطبقة الغنية.

وشكلت الأسر من الطبقة الوسطى 39 بالمئة من جميع الأسر التي تعيلها نساء في الأردن عام ,2008 وترتبط الأسر التي تعيلها نساء ارتباطا وثيقا بتزايد ثروة الأسر بسبب هجرة الذكور سعيا وراء وظائف أعلى أجرا في الخارج والتحويلات النقدية التي تتبع ذلك, وبلغت نسبه المهنيين المتخصصين في سوق العمل الأردني ضمن الطبقة الوسطى46.9 بالمئة وحوالي 19.8 بالمئة منهم تعود للطبقة الأغنى بعدها مباشرة.

وأوضح الدكتور سيف انه في عام ,2008 شكل إنفاق الأسر من الطبقة الوسطى على الطعام 37.8 بالمئة من إجمالي النفقات, في حين شكلت المصاريف المنزلية ما نسبته 17.6 بالمئة وبلغت نسبة الإنفاق على النقل والاتصالات 18.9 بالمئة.

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات, أبرزها: يجب أخذ خطوات جادة لزيادة السكان الناشطين اقتصاديا, وخاصة بين الإناث (حيث تبلغ ألنسبه للناشطات 14.9 بالمئة فقط) كذلك يعتبر تأمين الوصول إلى الائتمان أحد العناصر المهمة لتوسيع هذه الشرائح, وذلك من أجل تحقيق الحراك الاجتماعي الايجابي نحو الأفضل, وهناك حاجة إلى عدد من تدابير السياسة المطلوبة إذ انه من المعروف أن توسيع نطاق العمالة وزيادة الأنشطة التي تولد الدخل هو المحرك الرئيسي والأكثر استدامة لتوسيع وحماية الطبقة الوسطى.

وأكدت الدراسة على ضرورة تعزيز نمو القطاع الخاص من حيث العمالة وتشجيع إيجاد ظروف عمل مماثلة (من حيث الأجور والمنافع والأمن الوظيفي) لتلك الموجودة في القطاع العام, حيث تظهر النتائج أن القطاع الخاص يلعب دورا متزايدا في إيجاد فرص عمل تتطلب مهارات وبأجور تسهم في تحقيق أسلوب حياة الطبقة الوسطى, ويعكس هذا تحولا بعيدا عن الطبقة الوسطى التقليدية التي كانت مكونة من موظفي الخدمة المدنية, وبعيدا عن الدعوة لزيادة وظائف وأجور ومنافع القطاع العام.

ولا بد من التشديد على أن زيادة مشاركة القوى العاملة في أوساط هذه الفئة أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المالي, وذلك بعد أن تبين أن الطبقة الوسطى الدنيا والفئة تحت الطبقة الوسطى هما الأكثر اعتمادا على الأجور.

واشارت الدراسة إلى أن القروض والبرامج التي تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن تستهدف الأفراد على أعتاب الطبقة الوسطى, وبالنظر إلى مصادر الدخل, نجد أن الطبقة الوسطى زاد اعتمادها على العاملون لحسابهم الخاص بين الأعوام 2002 و 2008. ومن المعروف أن هذه الفئة مؤهلة لإدارة مشاريع ناجحة من حيث التعليم والمهارات.

اما من حيث النمو القطاعي لإيجاد فرص عمل للطبقة الوسطى, لوحظ أن قطاعات التمويل والعقارات والأعمال التجارية, والصحة والعمل الاجتماعي الذي يشمل العاملون في قطاعات الإرشاد ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الخدمات الاجتماعية, توظف عددا كبيرا من أرباب الأسر من الطبقة الوسطى, وأظهرت هذه القطاعات أيضا معدل نمو مرتفع من حيث العمالة ولكن حجمها ما زال صغيراً من إجمالي العمالة, وستسمح السياسات التي تمّكن هذه القطاعات من النمو من حيث إجمالي العمالة بإيجاد المزيد من الوظائف للطبقات الوسطى والمساهمة في توسيع دائرة هذه الطبقة.

وبحسب النتائج فان التباينات التي وجدت في الإنفاق على التعليم عبر المجموعات العشرية, حيث تعتمد الغالبية العظمى على التعليم الحكومي, نجد أن تعزيز نوعية التعليم الحكومي مهم للغاية, وسيكون التعليم ذو النوعية الجيدة والتدريب على جميع مستوياته والذي يوفر مهارات قابلة للنقل ذات صلة بسوق العمل ضروري للخريجين لتولي وظائف ومهن تحقق مداخيل تؤهلهم للحفاظ على وضعهم في الطبقة الوسطى أو تتيح الدخول إلى الطبقة الوسطى.

واقترحت الدراسة ان يتم تكرار هذا البحث عن الطبقة الوسطى على مستوى المحافظات باستخدام معايير خط الفقر الخاص بكل محافظة, وهو ما يعني توفير تفاصيل حول ظروف المعيشة والطبقة الوسطى في كل محافظة.

وبينت الدراسة انه خلال إجراء هذا البحث, ظهرت عدة قضايا تتعلق بتوافر البيانات ذات الصلة بتحديد الطبقة الوسطى. حيث تبين ضرورة فصل بنود الإنفاق على المواصلات والاتصالات, وإدراج مسائل تتعلق بتكلفة التأمين الصحي والإنفاق على الصحة, الإنفاق على التعليم بشكل مفصل, والإنفاق على الأطفال بشكل خاص والفصل ما إذا كان التعليم في مدارس خاصة أو عامة, ومجموعة مسائل تتعلق بالمعيل الرئيسي للأسرة بغض النظر عن سلطة اتخاذ القرار التي يملكونها وعدد العاملين في الأسرة بما فيه الزوجة والأولاد, وهذه قضايا ستأخذها بالحسبان الجولة الجديدة من مسح دخل ونفقات الأسرة الذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة.

إلى ذلك قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان: أن الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الطبقة الوسطى هامة كبداية لمزيد من البحث والتحليل حول هذه الموضوع وذلك لوضع تعريف مبني على أسس علمية يحدد مساحة هذه الطبقة في الأردن ويمكن استخدامه لتوجيه السياسات الحكومية لتوسيع هذه الطبقة بالإضافة إلى ما يوفره من معلومات عن الطبقة الوسطى من معلومات التي من الضروري توجيه السياسات لدعمها وذلك لتمكين هذه الفئات من رفع مستوياتهم المعيشية وبالتالي دخولهم الأمر الذي سيؤدي اى توسيع هذه الطبقة.

وأكد ضرورة ان تكون هذه الدراسات دورية وذلك لمتابعة التغيرات التي ستحصل بشكل مستمر حيث ستقوم الوزارة بتقديم الدعم لهذه الدراسات وتطوير قدرات دائرة الإحصاءات العامة لتركيز المعلومات الضرورية المتعلقة بهذه الطبقات بالإضافة إلى ما يتم من مسوحات حول الفقر في الأردن.

وأوضح الوزير حسان انه وفي إطار التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز الطبقة الوسطى وتوسعتها جاءت هذه الدراسة لتكون قاعدة يمكن البناء عليها لغايات رسم وتبني السياسات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد البيئة الملائمة لتمكين هذه الطبقة الاقتصادية الهامة من المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية والابتكار والتعليم.

وأكد الدكتور حسان أهمية وضرورة دراسة مفهوم الطبقة الوسطى في الأردن ومساحتها في المجتمع ومعرفة خصائص وملامح هذه الطبقة والقطاعات التي تعتبر أساس لنموها وتوسعتها, وذلك بهدف المساهمة في تحديد البرامج والسياسات والاستراتيجيات المناسبة والفاعلة.

وبين الدكتور حسان إن هذه الدراسة مجرد بداية ومنطلق لإعداد دراسات إضافية بعضها جاري حاليا, ونتائجها من حيث حجم الطبقة الوسطى قد يكون مشابه لنتائج هذه الدراسة بالرغم من اختلاف المنهجية,كما وان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستدعم إصدار هذه الدراسات بشكل دوري حتى نتمكن من متابعة التغيرات وتحليلها وتقييم ما ينفذ من برامج اقتصادية لتوسعة الطبقة الوسطى.

واشار انه من الضروري أن يكون هناك تعريف للطبقة الوسطى في الأردن حتى نتمكن من تحديد معيار أساس للقياس لمراقبة ما يطرأ من تغيرات على هذه الطبقة وما يقدم اليوم من أدوات ومنهجية لهذه الغاية سيساهم في بناء هذا المفهوم. وقال إن من النتائج الهامة لمثل هذه الدراسة أنها تحدد كذلك الطبقة دون الوسطى والتي لها أهمية خاصة لأن توسعة الطبقة الوسطى يعتمد على تعزيز وتمكين أفراد الطبقة دونها من الانتقال إلى مستويات اقتصادية أفضل وعدم الوقوع دون خط الفقر, وبالتالي فإن توجيه البرامج نحو هذه المجموعة أمر في غاية الأهمية.