حذرت 3 مصانع تعمل في السوق المحلية من انهيار صناعة الاسمنت وإغلاق المصانع ورحيلها جزئيا أو كليا، ما ينعكس سلبا على القطاعات المساندة ويؤدي الى تسريح آلاف العاملين.

وأكدت 3 شركات إسمنت تعمل في السوق المحلية فشل المفاوضات التوفيقية بينها وبين مطحنة اسمنت الشمال، أو الاتفاق بين مصانع الاسمنت في الأردن وبين مطحنة اسمنت الشمالية التي تقوم باستيراد الكلنكر (الاسمنت شبه النهائي) المدعوم في منشئه.

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ "الغد" أن المصانع بدأت تفكر بالرحيل من المملكة، لغياب عنصر المنافسة في الاسواق، ونتيجة للمماطلة الحكومية في اتخاذ قرار يحقق العدالة بين جميع المنتجين في السوق.

وجاء في كتاب رسمي وجهته ثلاث شركات اسمنت لرئيس الوزراء، ان المفاوضات فشلت في التوفيق بينها وبين المصانع التي تستورد مادة الكلنكر من الخارج.

ويأتي فشل المفاوضات رغم عقد العديد من الاجتماعات بين الشركات الثلاث المتضررة، وهي شركات الاسمنت الأردنية"لافارج" وإسمنت الراجحي واسمنت القطرانة، مع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، وبحضور وزير الداخلية ووزير الصناعة ووزير المالية.

الاجتماعات المتتالية حول الموضوع دعت إلى ضرورة التفاوض والاتفاق بين مصانع الاسمنت في الاردن، وبين مطحنة اسمنت الشمالية التي تقوم باستيراد الكلنكر (الاسمنت شبه النهائي) المدعوم في منشئه.

وأوضح الكتاب أن "المسألة تعقدت" رغم الاجتماعات المتواصلة بين الشركات، حيث طلبت شركات المصانع مرة أخرى من إدارة مطحنة إسمنت الشمالية الحصول على إجابة لما تم طرحه.

وأشار الكتاب الى أن "ادارة شركة اسمنت الشمالية قدمت حلا، مفاده أن يتم شراء 60 % من الكلنكر محليا، واستيراد 40 % من السعودية، وهو الامر الذي لا يشكل أي تقدم فعلي أو تخفيف نوعي للتنافس الجائر على المصانع المحلية، من وجهة نظر الشركات الثلاث".

في المقابل اقترحت الشركات المتضررة قيام شركة مطاحن اسمنت الشمالية باستيراد 10 % من مادة الكلنكر، وشراء ما تبقى محليا.

هذا الخيار برأي الشركات الثلاث، بحسب ما ورد في الكتاب، يعطي الفرصة لشركة اسمنت الشمالية للتفوق في السوق، نتيجة بيع كامل إنتاجها من المطحون نظرا لكلفها التي ستبقى دون كلف الانتاج الفعلي في المصانع الأردنية.

الكتاب تضمن أيضا تفاصيل حول رفض شركة الشمالية لمقترح المصانع الثلاثة، معللا ذلك بارتباط مطاحن اسمنت الشمالية بانتاج شركة اسمنت الشمالية الام بالسعودية، التي تضبط خطط انتاجها على السوق الاردنية. وقالت الشركات في الكتاب إن "قطاع صناعة الاسمنت الاردني ممثلا بشركة مصانع الاسمنت الاردنية- لافارج وشركة اسمنت القطرانة وشركة اسمنت الراجحي، لا تجد في أي من الحلول المطروحة من قبل شركة اسمنت الشمالية، المستوردة للكلنكر، أي تقدم نحو رفع ضغط المنافسة الجائرة".

وأكدت الشركات في الكتاب أن "الحل الانجع الذي يحفظ مصالح جميع الشركات بما فيها الشركات الطاحنة للكلنكر، هو منع الاستيراد وتأمين حاجة مطاحن اسمنت الشمالية من الكلنكر من مصادر محلية، برعاية وزراة الصناعة والتجارة".

كما طالبت الشركات في الكتاب ذاته، بفرض رسوم تغطي فرق الكلف الكبير وفق الدراسة الفعلية الذي يقارب الـ 35 دينارا، مشددة على أن واقع الصناعة والسوق الحالية يؤكد أن القرارات الجزئية أو التوفيقية لن تشكل أية حلول ناجعة.

وجددت المصانع التأكيد على أن الوضع الحالي لمصانع الاسمنت يهدد بانهيار صناعة الاسمنت، واغلاق المصانع جزئيا او كليا، محذرة من تبعات انتهاء هذه الصناعة على القطاعات المساندة وتسريح آلاف العاملين فيها.