بلغ عدد طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية 2590 طلبا حتى الاثنين، وفق مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.

ورجح العموش الثلاثاء أن تزيد طلبات الاعتراض عن 3 آلاف طلب.

وقال العموش، إن أعداد الاعتراضات الشخصية من المواطنين على جداول الناخبين الأولية تتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف أن اللجان المشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن، استقبلت خلال اليوم الأول لبدء مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين السبت الماضي، 437 طلبا، فيما استقبلت في اليوم الثاني 825 طلبا، واليوم الثالث 1328 طلبا.

وبين أنه من ضمن هذه الاعتراضات تم قبول 1038 طلبا، ولا يزال 1542 طلبا قيد الدراسة لم يتم البت بمصيرها من ناحية القبول أو الرفض، مشيرا إلى أنه تم رفض 10 طلبات.

وأشار العموش إلى أن 4 ملايين، و655 ألفا، و411 أردنيا يحملون بطاقة الأحوال المدنية "الذكية" فيما، يوجد نحو 157 ألفا لم يحصلوا على هوية شخصية.بترا

وأكد العموش أن تلك الطلبات استقبلتها لجان مشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن.

وبين أن اللجان ستنظر، وتفصل وتصدر القرارات اللازمة بهذه الطلبات خلال المدة القانونية المقررة وفقا لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وقال العموش في وقت سابق، إن سجلات الناخبين التي سُلمت إلى الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء، شملت 4.655411 مليون شخص، وستخضع لإسقاط أسماء منها قبل اعتمادها كجداول أولية.

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الجداول الأولية للناخبين للانتخابات النيابية 2020، على موقعها الإلكتروني وعبر خدمة الاستعلام (94455)، وبدأت عرضها في جميع الدوائر الانتخابية.

ويأتي عرض الجداول في مقار لجان الانتخاب، استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

وينص قانون الانتخاب في الماد الرابعة، فقرة (ب) أنه "بعد أن يحدد المجلس تاريخ الاقتراع، تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة (دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

وأضافت الهيئة في بيان أن "السجلات لا تعتبر جداول أولية للناخبين قبل أن تجرى عليها تعديلات مختلفة وبعد ذلك يتم عرضها للعامة على موقع الهيئة الإلكتروني وفي مكاتب الدعم التابعة للجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، وسيتم عرضها لمدة 14 يوما؛ كي يتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها قبل تنقيحها لتصبح جداول نهائية تجرى على أساسها الانتخابات النيابية المقبلة".

أما الفقرة (ج) فأشارت إلى أنه "على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة، أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس".

وعلى الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين، وإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الرابعة، وفق قانون الانتخاب.

وبعد تسلم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة الرابعة، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة 7 أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

ويحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ، أو لمراعاة التغيير، وفق الفقرة (ز) من المادة الرابعة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، إن موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول/أكتوبر 2020.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.