سجلت الاحصائيات الاخيرة ارتفاعا طفيفا على حالات الانتحار في الاردن في عام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من 2017.

وأكد مشاركون في ندوة حوارية نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد أمس الجمعة، أن عدد حالات الانتحار وإن بدت غير مرعبة مقارنة مع دول اخرى في العالم مشابهة للأردن من حيث الكثافة السكانية والظروف الاقتصادية والمعيشية وما يرتبط فيها من اوضاع اجتماعية ونفسية، الا أنها تستدعي الوقوف عندها والتنبه لخطورتها ومعالجة دوافعها والأسباب الموصلة اليها.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قال رئيس جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد كاظم الكفيري، إن حالات الانتحار الموثقة لعام 2018 بلغت 142 حالة تشكل الاناث ما نسبته 30 بالمائة منها، لافتا الى احتمالية ان يكون الرقم اعلى من ذلك نسبيا نظرا لحدوث وفيات ربما تكون حالات انتحار غير مثبتة نتيجة ظروفها كالغرق والحريق وما شابه ذلك.

وأشار إلى أن حالات الانتحار ترتبط ارتباطا وثيقا وكبيرا بالظواهر والممارسات السلبية الاخرى التي يعيشها الفرد في المجتمع، لافتا أن تعاطي المخدرات بأصنافه الخطيرة وبجرعات زائدة يعد من أهم الأسباب التي يمكن للفرد ان يلجأ الى الانتحار بسببها.

فيما رأى اللواء المتقاعد احمد الهزايمة خلال مشاركته في الندوة، أن دوافع الانتحار قد تكون في حالات معينة طارئة وغامضة ويصعب تحليل الاسباب المؤدية لها خصوصا عند الاشخاص الذين تؤشر سيرتهم الحياتية واوضاعهم المعيشية والنفسية والاجتماعية على الاستقرار وعدم بروز ضغوطات ومشاكل في حياتهم الاسرية والاجتماعية.

واكد المتحدثون في الندوة، ان المخدرات تعد ابرز الممارسات والظواهر المؤدية الى الانتحار، حيث يقوم الشخص المتعاطي بإنهاء حياته بنفسه انعكاسا للحالة النفسية التي يصل اليها في كثير من الأحيان.