قالت وزارة التنمية الاجتماعية انها قدمت خدماتها الاجتماعية والنفسية المتعددة لـــ (9035) حالة العام الحالي ، موزعة على (2070) ذكور، (2438) اناث، و( 4527) نساء معنفات، ممن تم التعامل معهم في مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة للوزارة بالتعاون والشراكة مع ادارة حماية الاسرة واقسامها.

واشارت الوزارة على لسان مدير مديرية الاحداث والامن المجتمعي فيها محمود الهروط اليوم الاحد، انه تم تقديم الخدمات المتكاملة لـ (449) حالة من الفتيات والنساء المنتفعات من خدمات دور الحماية الاجتماعية ، اضافة الى تقديم الخدمات المتكاملة لـ (67) حالة من الاطفال المرافقين لأمهاتهم في داري الوفاق الاسري.

ويأتي اعلان الوزارة عن جهودها خلال العام الحالي بالتزامن مع احتفالات العالم يوم غد الإثنين باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت عنوان “العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”.

وبين الهروط ان الوزارة استضافت (88) حالة من النساء الموقوفات اداريا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة والمحولات من الحكام الاداريين بدار (امنه لاستضافة النساء المعرضات للخطر) وتقديم الخدمات المتكاملة لهن، حيث تم دمج (66) حالة مع اسرهن الطبيعية ومجتمعاتهن بنجاح، اضافة الى دمج ثلاث اطفال حديثي الولادة مع امهاتهم بدور حماية النساء المعنفات ودار امنة لاستضافة النساء المعرضات للخطر.

من جهته، قال الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس ان عدد الحالات يكشف عن التغير الاجتماعي والمجتمعي الذي استدعى وجود اليات جديدة للابلاغ عن حالات العنف اضافة الى تعزيز ثقافة الابلاغ عن العنف بشكل مكثف.

وواضح خريس ان الانظمة الجديدة (الاتمتة) وثقت حالات العنف ورفعت معدلات الوعي بالابلاغ نتيجة الجهود السابقة التي قامت بها الوزارة من وحي برامجها واهدافها.

واشار الى ان الشفافية في الاعلان والابلاغ عن الحالات كشف عن زيادة الحالات فيما ان الحالات لم تطرا عليها اية زيادة فيما زادت حالات الابلاغ عنها بعد وصول حجم تدخلات وخدمات اكثر من السابق .

وشدد على ان انتهاج الوزارة مبدأ الدمج داخل الاسرة والمجتمع للحالات المعنفة وتركيز الوزارة على التمكين الاقتصادي للمرأة وحالات العنف ضد النساء والتنمر باشكاله قدم المزيد من الحالات التي لم تكن معروفة بالسابق واظهر زيادة في اعداد المستفيدين منها واستجابة كبيرة للحالات المستهدفة.

الوزارة فضلا عن التدخلات الكبيرة من خلال برامجها وشركائها ومكاتب الحماية الاجتماعية والدور العاملة على هذا المجال عملت على تعزيز البنية التحتية لدور حماية النساء والفتيات المعرضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي وذلك لاستمرارية تقديم الخدمات ذات نوعية وجودة عالية حسب معايير الاعتماد وضبط الجودة (داري الوفاق الاسري عمان واربد، دار رعاية وتأهيل الفتيات الرصيفة، دار امنه).

ولاظهار الدقة والشفافية ومعرفة حقيقة الحالات ، قال خريس ” ان الوزارة عملت على ربط دور الحماية الاجتماعية بنظام أتمته الكتروني للتعامل مع حالات العنف الاسري ما بين ادارة حماية الاسرة والدور الايوائية ووزارة الصحة ووزارة التربية بالمرحلة الاولى”.

ووفقا للهروط، فإن الوزارة لم تغفل برامج الدعم النفسي والاجتماعي حيث استحدثت قسما متخصصا بالدعم النفسي الاجتماعي في دار رعاية الفتيات الرصيفة حيث تم تجهيزه بالبنية التحتية الكاملة، وذلك لغايات تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للفتيات المحتاجات للحماية والرعاية.

كما عكفت الوزارة على رفع قدرات الموظفين العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالشراكة مع ادارة حماية الاسرة واقسامها والعاملين في دور الحماية الاجتماعية حول فنيات ( التعامل مع حالات الاضطرابات النفسية، وأتمته حالات العنف الاسري ، اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف الاسري، نهج حقوق الانسان ) .

الوزارة بدورها ووفقا للهروط استعانت بمدربات متخصصات ببرامج التدريب المهني بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لغايات التمكين الاقتصادي للمنتفعات بعد اعادة دمجهن مع مجتمعاتهن واسرهن بنجاح.

وكانت حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ليكون يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة، بهدف التعريف بحجم المشكلة العالمية، ورفع مستوى الوعي العام لدى الشعوب والحكومات بمشكلة العنف ضد المرأة، وتمهيد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والتوصيات الدولية.