قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة إن فيما يتعلق موضوع نقابة المعلّمين، أودّ التأكيد هنا أنّ القضيّة منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن “حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها”.

وأشار إلى أنه “بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس نقابة المعلمين، الموقوف عملها: إن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه”.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الأحد، إن المسيرة التعليمية ستستمر كما تضمنت خطط وزارة التربية ورؤية الدولة بأن تكون استدامة التعليم أولوية في الظرف الاستثنائي الذي تمر به الأردن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء أن الدولة حريصة على دور المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليمية ونوعيتها.

"وزارة التربية والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملهم واستخدمنا كل مجالس الحوار عبر جلسات متعددة على اكثر من مستوى داخل وزارة التربية والتعليم وصولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة" وفق النعيمي

وأضاف أن الاتفاق مع النقابة لم يتضمن صيغ تشريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة بل مبادئ تعكسها الحكومة في تشريعات مقترحة تعدها عبر مسار تشريعي وهو ما تم إنجازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام الخدمة المدنية المتعلقة المعلمين، وعليه عدل نظام الرتب ليتيح التطور الوظيفي على أساس التميز المثبت بمنجز أداء مع التزام الوزارة الأكيد.

"بالرغم من انفتاح الوزارة على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها واعتمادها مبدا التشاركية معه إلا أن هذا المجلس استمر باستخدام لغة الإملاء وانتهاج اسلوب الاستقواء رافضا كل ما يقدم من الوزارة لتطوير التعليم بوصفه راس مالنا الأساس واستمر في انكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاق الذي يمر بعض بنوده في مسار تشريعي محدد لاصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة. " بحسب النعيمي

قرار منع النشر يستند للقانون

من جانبه، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن القرارات الصادرة عن النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع.

وقال التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاحد إن قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة.

كما أكد التلهوني، على القواعد الدستورية والفصل بين السلطات واستقلالها الثابتة في الدولة الاردنية التي عززت تنمية سيادة القانون.

وبين أن قرارات اغلاق المقار وتوقيف مجلس نقابة المعلمين قابلة للطعن، مشيرا إلى أن اسباب القضايا تعود الى مخالفات للمجلس، والحكومة لا تملك التعليق على الاجراءات قبل صدور القرارات القضائية.