- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر، يوم الجمعة الموافق 21 آب
- حادث تدهور مركبة واصطدامها بجدار اسمنتي فجر اليوم في منطقة المحطة في محافظة العاصمة، نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص
- مستوطنون، يواصلون لليوم الحادي عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
وزير الزراعة: الدورة الزراعية في إسرائيل فنية وليست سياسية
قال وزير الزراعة تيسير الصمادي "لعمان نت" أن أسباب إرسال موظفين للمشاركة في دورة إلى إسرائيل، "هي فنية وليست سياسية".
وأوضح الصمادي أن الحكومة تتصرف بناء على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصلحة الدولة تقتضي ذلك من خلال اكتساب مهارات ليست موجودة لدى الوزارة .
وبين الصمادي أن الهدف من إرسال موظفين "اثنين" للمشاركة في الدورة الزراعية التي ينظمها مركز "مشاف" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية هو لتعزيز القدرات وإكساب أساليب جديدة في تطوير القطاع الزراعي والحافظ على الثروة النباتية والحيوانية والحصول على تقنيات وخبرات جديدة.
فيما قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع بادي الرفايعة إن ذلك يعتبر "نوعا من أنواع التطبيع"، معتبرا أن مثل هذه الدورات تشكل "خطورة على الدولة من الناحية الأمنية والسياسية".
وأضاف الرفايعة "لعمان نت" أن الحكومة لا تقدر الخطر الذي سيقع على الدولة جراء إرسال موظفين الى إسرائيل، خاصة في ظل تراجع العلاقات الأردنية الإسرائيلية.
الدوارت التي تنظمها إسرائيل هي عناوين مختلفة، وفق الرفايعة، والهدف منها "اصطياد موظفي الدولة للتعامل معهم تحت مسمى التطبيع".
وذكر الرفايعة أن ترشيح موظفين من الوزارات الأردنية للمشاركة بدورات إسرائيلية ليس بالجديد، وسبق أن طلب من وزارة التخطيط ووزارة الزراعة أن ترشح أسماء موظفين للمشاركة بمثل هذه الدورات .
وكان الأردن وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1994 وتتناول المادة الرابعة من الاتفاقية الشأن الأمني، إذ يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن ليكون جزءا مهما من علاقاتهما وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، وسيأخذ البلدان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.












































