قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عدنان الزعبي إن المياه خط أحمر ولا يجب الاعتداء عليه، مؤكدا بأن ما نسبته 30 % من المياه تذهب بطرق غير مشروعة.

ودعا الزعبي الجهات ذات العلاقة بمعاقبة لكل من يعتدي عليها بما نص عليه قانون العقوبات المؤقت، مستندا على تكلفة "معالجة المياه التي تبلغ المتر المكعب الواحد إلى 1.26 قرشا أردنيا" كشرعية لأهمية قطاع المياه وحفظه من أي اعتداء غير شرعي.

وبين الزعبي أن المياه التي تذهب بطرق غير مشروعة تستخدم لإغراض الري وليس للشرب، ما يستهلك كميات كبيرة وإضافية من الحصص المائية لباقي المواطنين.

حديث الزعبي، جاء عقب مصادقة مجلس النواب على المادة 124 من قانون العقوبات المؤقت، والتي تعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو الحصول على المياه بطريق غير مشروع أو العبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة

لكن هذا العقوبات لم تلق استحسان بعض النواب، ومن بينهم النائب وصفي الرواشدة الذي قال إن إقرار المادة سيضع نصف “مسني الأردن في السجون”، مقترحاً أن تتدرج العقوبة ابتداء بالغرامة المالية.

ويبرر الرواشدة مطلبهم بتخفيف عقوبة الاعتداء على شبكات المياه لعدم معرفة المواطنين المعتدين على المياه بالقوانين التي تترتب عليهم، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيش بها المواطنين تجبرهم على سرقة المياه من الشبكات المياه.

وأكد الرواشدة على أنه ناقش مطالبهم مع وزير المياه والري محمد النجار الذي أبدى موافقته على ما ذكر.

وأيدته النائب ميسر السردية بتأكيدها أن هنالك آثاراً اجتماعية سلبية بإقرار هذه المادة، “فجميع سكان القرى يعتدون على المياه”.

من جهته، تساءل المواطن عثمان العطيان "لمصلحة من يطالب النائبان بتخفيف عقوبة المعتدي على المياه!"، مؤكدا على أن الشريحة الفقيرة ملتزمة بحصولها على حصصهم المائية بالطرق الشريعة .

وتقدر نسبة الفاقد من المياه بـ43%، حيث يواجه الوضع المائي في الأردن أزمة بسبب قلة موارده المائية، وما يزيدها تفاقما، قلة الأمطار الموسمية ونضوب وجفاف مصادر المياه الجوفية.