قال وزير الزراعة تيسير الصمادي ان الوزارة يوم  الاربعاء  ستدرس مع وزارة الصناعة والتجارة محاولة تقليص عدد حلقات بيع محصول البندورة والتي تبدءا من المزرعة ولغاية وصوله للمستهلك ،حيث تضيف كل حلقة تكاليف مالية أضافية مما يساعد في ارتفاع أسعارها.

وأشار الصمادي في حديث لعمان نت الى ان تقليص حلقات بيع البندورة سيحد من ارتفاع أسعارها،وسيمكن المزارع أيضا من تحقيق ربح أعلى.

وبين الصمادي ان الوزارة على استعداد كامل لمنح رخص استيراد محصول البندورة من الدول التي تخلو من الآفات الزراعية،موضحا ان الوزارة لن تضع قيود على الصادرات لمنح المزارع والتاجر فرصة تحقق اكبر قدر من الأرباح.

لكن رئيس قسم العمليات في سوق الخضار المركزي محمد قطيش قال ان استيراد محصول البندوة في الوقت الحالي يزيد من ارتفاع الأسعار مما هي عليه الآن.

وأكد قطيش ان السبب الرئيسي وراء بارتفاع أسعار البندورة ليس تعدد الحلقات أنما لقلة المعروض من منتج ويقول ،الكميات الواردة للسوق المركزي من المنتج قليلة ولا تكفي الاحتياجات اليومية للمملكة،حيث وصل لسوق المركزي 220 طن فيما يصل الاستهلاك اليومي من المنتج لـ400 طن .

وبين قطيش ان مناطق الأغوار الجنوبية في هذا الوقت من السنة هي المغذي الأساسي للسوق بمحصول البندور ،لكن وبسبب الظروف الجوية فقد تأخر الموسم لهذا العام مما ساهم في ارتفاع الأسعار .

فيما يرى المدير العام لاتحاد المزارعين محمود العوران ان جميع الحلقات التي تحكم عمليات البيع هي التي ساعدت في ارتفاع أسعارها،والسبب الآخر كما يقول العوران يعود لطمع تجار التجزئة .

مبينا ان، السعر المتداول لمحصول البندورة في الأسواق ليس السعر الحقيقي الذي باع فيه المرزاع ،ففي بعض المناطق يصل ثمن كيلو البندورة الى دينار وربع، فيما يبعه المزارع في السوق المركزي بـ30 قرش فقط، لذا يجب على وزارة الصناعة والتجارة مراقبة محلات بيع التجزئة.