- افتتاح مكتب للمنظمة في عمان..

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على المشرّعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير.

وأضافت المنظمة في التقرير العالمي لعام 2014، أن مسؤولين أردنيين قاموا بملاحقة أشخاص خلال عام 2013 بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل "إهانة هيئة رسمية" و"تقويض نظام الحكم السياسي" و"تكدير العلاقات مع دولة أجنبية"، لخنق التعبير السلمي عن الرأي.

وأشارت إلى "إخفاق" السلطات في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري إن "من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة.

وأكد أن الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات".

وتناول التقرير عدة قضايا منها توجيه النيابة إلى ناشر ورئيس تحرير موقع "جفرا نيوز" الإلكتروني تهمة "تعكير صفو العلاقات" مع دولة عربية شقيقة بعد أن نشر الموقع مقطع فيديو من موقع "يوتيوب" ومن نشر طرف ثالث، اعتبرته السلطات مسيئاً لشقيق حاكم قطر.

وبرأت محكمة أمن الدولة خمسة طلبة من جامعة آل البيت بمدينة المفرق شمالي البلاد من تهمة "إثارة النعرات المذهبية والطائفية"، لكن في 20 يناير/كانون الثاني أدانت محكمة نظامية أربعة منهم بتهمة "تدنيس القرآن" وأصدرت حكما بالسجن شهرا بحقهم. ادعت النيابة أن ملابس الطلبة وأذواقهم الموسيقية تدل على أنهم من "عبدة الشيطان".

وفي حزيران، أمر مدير دائرة المطبوعات والنشر بحجب أكثر من 260 موقعاً إلكترونياً إخبارياً كانت قد رفضت التسجيل، كما يشترط تعديل تم إدخاله على قانون الصحافة في 2012.

"وفي مخالفة للقانون الدولي، رفض المسؤولون السماح بدخول مجموعات معينة من الأشخاص الفارين من النزاع السوري، بينهم اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون المقيمون في سوريا، والرجال غير المتزوجين في سن التجنيد، والأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية"، وفقا لما جاء في التقرير.

من جانبه قال الباحث في الشرق الأوسط آدم كوجل إن الأردن يسير بخطوات بطيئة للأمام مشيرا إلى أن "هناك أملا كبيرا في أن يؤدي برنامج الإصلاح الى تغييرات ملموسة على أرض الواقع لكن الأمور بقيت على حالها خلال عام 2013".

وأشار كوجل إلى حضوره محاكمة الإسلامي أبو قتادة موضحا وجود تحسن إيجابي خلال المحاكمة  في محكمة أمن الدولة

وقال إن المسؤولين الاردنيين  عادة ما يسمع منهم أمور كثيرة وما يتم مناقشته هو مشروع الاصلاح والجهود المبذولة وبالتالي يعربون عن رغبتهم بالتغيير

للاطلاع على تقرير المنظمة: هنـــــــــا