أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل العام تعليمات جديدة تلزم جميع سائقي المركبات العاملة في قطاع النقل العام من باصات وحافلات وسرفيس وسيارات تكسي بالاشتراك الإلزامي في الضمان الاجتماعي بداية العام المقبل.



ورحب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد الوزني خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل الدكتور محمد حامد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري إبراهيم القيسي بتوجه الهيئة والنقابة لإشراك هذه الشريحة الهامة من المواطنين الأردنيين بالضمان الاجتماعي لما يعود عليهم وذويهم بالنفع والامان .

وقال إن مجلس إدارة المؤسسة قد حدد للسائق اختيار شريحة الراتب ابتداء من 100 دينار ولغاية الألف دينار بنسبة اقتطاع 5ر14 بالمائة شهريا.



من جهته صرح الوزني أن المؤسسة تعد لخطة إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات تنطلق بداية العام المقبل يتم من خلالها توسعة مظلة الضمان الاجتماعي واشراك اكبر شريحة ممكنة من الأشخاص العاملين وزيادة عدد المفتشين على المؤسسات التي تخالف قانون الضمان الاجتماعي إلى جانب زيادة عدد سيارات التفتيش.



من جانبه دعا مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل الدكتور محمد حامد جميع السائقين ضرورة المبادرة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي بعد تصويب أوضاعهم حتى الأول من حزيران العام المقبل من اجل تامين حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم ولتوفير الحماية الاجتماعية لهم عند بلوغهم سن الشيخوخة او تعرضهم لحوادث أثناء العمل.

يذكر أن عدد المؤمنين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ حتى نهاية العام الماضي 467040 مشتركاً ومشتركة وعدد المنشآت المسجلة 149022 منشأة منها 10333 عاملة بنسبة 69% من إجمالي المنشآت المسجلة حتى نهاية 2003، فيما وصل عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية 171 ألف تقاعد ومتقاعدة وبلغت تكاليفهم 735 مليون دينار واصابات عمل 195 ألف إصابة بلغت تكاليفهم 31 مليون دينار وتعويضات دفعة واحدة 273 حالة بلغ حجمها 153 مليون دينار .