فرض سلسلة من الضرائب وما رافقتها من ارتفاع الأسعار في مختلف السلع دفع العديد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية التوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية لطلب زيادة مخصصاتهم من صندوق المعونة.

وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف أكدت في تصريحات صحافية سابقة انه لا نية للوزارة بزيادة مخصصات صندوق المعونة لمستحقيها.

ويحدد السقف الأعلى لرواتب المعونة الوطنية بـ 180 دينار بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة، حيث يتم تحديد الرواتب الشهرية على معايير وأسس لدى الصندوق منها عدد أفراد الأسرة وحجم دخل الأسرة المادي،وقفا لمديرية صندوق المعونة الوطنية نسرين بركات.

بالرغم من تحديد السقف الأعلى للراتب، فان صندوق المعونة الوطنية لا يأخذ بعين الاعتبار إن كان المنتفع يسكن في بيت مستأجر أو ملك، كما قالت إحدى المنتفعات من الصندوق والتي تعيش في بيت مستأجر.

وتضيف المواطنة "الراتب الشهري من المعونة يقدر بـ 90 دينارا يذهب منه 60 دينار أجرة البيت ويبقى 30 دينارا لا تكفي أثمان فواتير المياه والكهرباء، لذا اطلب من مسؤولي الصندوق بتغيير آلية التعامل مع مثل الحالات"..

وتعليق على ذلك فتقول مديرة الصندوق نسرين بركات أن "آلية احتساب الرواتب للمنتفعين من المعونة الوطنية لا تقوم على ما ينفق الفرد، إنما تقوم على دخل الأسرة وعدد أفرادها والأوضاع الاقتصادية التي تعيش فيها العائلة".

ويقوم أيضا صندوق المعونة بخصم جزء من الراتب في حال حصول العائلة على مساعدات من خارج الصندوق على حد قول إحدى المنتفعات، والتي حصلت على مساعدة من جهات خيرية وتقول،"قام الصندوق باقتطاع 60 دينار من الراتب البالغ 160 دينار بسبب كفالة جهة خيرية ابني بعشرين دينار شهريا."

واعتبرت بركات ان الجهات التي تقدم مساعدات مالية للعائلات المنتفعة هي تكمل عمل الصندوق ،مشيرة إلى انه هناك تنسيق دائم بين هذه الجهات والمعونة الوطنية،" وإذ وجد أن هناك عائلات تحصل على مساعدات بشكل مستمر فانه يتم خصمه من الراتب الشهري."

ويصل عدد منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى 80 ألف أسرة تتقاضى رواتب شهرية تصل إلى 7 مليون دينار، وقام الصندوق منذ بداية العام الحالي بصرف معونات طارئة تقدر بـ300 ألف دينار.