في خطوة تصعيدية، أعلنت نقابة المحامين الأردنيين، الخميس، عدم التزامها بتطبيق "نظام الفوترة" الذي وضعته الحكومة الأردنية، وبدأت العمل به من الأول من تموز/ يوليو الجاري.

وأصدرت النقابة بيانا صحفيا، قالت فيه إنها ستعلن عن كامل أسباب رفضها للنظام، الأحد المقبل، خلال مؤتمر صحفي.

وتصدرت النقابات المهنية حراك الشارع الأردني في 2018 أو ما عرف بـ(احتجاجات الرابع)، ما يثير تكهنات بمعركة جديدة مع الحكومة الأردنية بقيادة عمر الرزاز، الذي أتت حكومته نتيجة لاحتجاجات أطاحت شعبيا بحكومة هاني الملقي السابقة.

وترى النقابات في نظام الفوترة -الذي يأتي بعد إقرار قانون الضريبة- "مراقبة حكومية للأموال في الداخل". في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات قانونية في حال مخالفة النظام.

وحذر نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، في حديثه لـ"عربي21"، من أن "نظام الفوترة قد يضع الحكومة في مواجهة مع النقابات مجددا"، معتبرا أن "نظام الفوترة ليس له علاقة بضريبة الدخل، لا من قريب ولا بعيد، هو فقط لمراقبة الأموال وحركتها في الأردن، بدليل أن الفواتير التي تطلبها الحكومة، لا يستفاد منها في تحصيل الضريبة نهائيا". 

وبحسب ارشيدات: "طالبت النقابات أن يكون هناك نظام فوترة، بحيث يخدم المواطن في تقدير ضريبة الدخل كل سنة، لكن النظام الحالي لا يخدم ذلك".

وسبق أن أطلقت النقابات شرارة الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل في عام 2018، وضد سياسات حكومة الملقي، ونفذت 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل؛ احتجاجا على القانون، إلا أن موقف النقابات سرعان ما تراجع بعد سحب رئيس الحكومة التالي عمر الرزاز مشروع القانون، وسن آخر لا يختلف كثيرا عن السابق، الأمر الذي أثار سخطا شعبيا على النقابات وصلت لاتهامها بـ"التواطؤ مع الحكومة".

وبحسب ارشيدات، فإن "هناك نقابات أخرى ستتبع موقف نقابة المحامين الأسبوع المقبل، أما بخصوص موقف النقابات من قانون الضريبة الحالي، فالحكومة استجابت لـ18 بندا من مطالب النقابات الـ28 فيما يتعلق بقانون الضريبة، إلى جانب الاستجابة لـ9 تعديلات طالب بها نواب، عمليا استجيب للنقابات بكل مطالبها باستثناء نظام الفوترة".

ويلقي ناشطون باللوم على النقابات المهنية وبعض الأحزاب، ويحملونها مسؤولية انخماد شعلة الاحتجاجات، ليتحول الاحتجاج أمام الدوار الرابع إلى طقس أسبوعي لعدد محدود من الناشطين لا تعيره الحكومة اهتماما، بعد أن اعتقلت عددا من الناشطين المؤثرين.

من جهته، يرى مدير مركز عمون للدراسات، علي البطران، أن الظروف الموضوعية مختلفة عن ما حدث إبان حكومة الملقي؛ بسبب خسارة النقابات لرصيدها الشعبي، وعدم ثقة الشارع بعد اعتقاد المواطن أنها "باتت بمساواة الحكومة الحالية".

وقال لـ"عربي21": "عندما ذهبت الحكومة إلى المصالح المباشرة للنقابات المهنية، كان رد فعل النقابات مباشرا وفوريا".

وأضاف: "لا أعتقد أن النقابات ستكرر ما حدث في حكومة الملقي، كون النقابات خسرت رهان الشارع عليها، عندما دخلت مساومات مع حكومة الرزاز حول قانون الضريبة، لذا لن نشهد التفافا شعبيا حول النقابات هذه المرة".

ويلزم النظام الجديد كل من يقوم ببيع أي سلعة، أو يؤدي خدمة، أن يصدر فاتورة بذلك، إلا أن النظام يستثني بعض الفئات من تطبيق نظام الفوترة مثل البقالات والدكاكين والسولار ماركت، ومن في حكمها التي تعمل في القرى، ومن في حكمها، التي لا يزيد بيعها السنوي على 100 ألف دولار.

في المقابل، شدد مساعد مدير عام دائرة ضريبة، موسى الطراونة، في حديثه لـ"عربي21"، على أن "نظام الفوترة وطني، ولن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، خصوصا أن كل مكلف مسجل بضريبة المبيعات منسجم ومتوافق مع النظام، ويقوم بإصدار الفاتورة بحسب قانون ضريبة الدخل لعام 2018".

وبحسب الطراونة، فإن "نظام الفوترة جاء لضمان حق المواطن الأردني في الحصول على فاتورة مقابل شراء أي سلعة أو حصوله على أي خدمة دون طلبها، فيما سيخدم البائع أو مؤدي الخدمة، من خلال نقل عبء الإثبات من المكلف إلى الدائرة، ولا نشترط كتابة اسم صاحب الفاتورة النقدية وما هي قضيته، ونظام تنظيم الفوترة من اسمه تنظيمي لا علاقة له بفرض ضريبة".

ولا ينص النظام على أي عقوبات، إلا أن قانون ضريبة الدخل المنبثق عنه النظام، ينص على أن عقوبة مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الأولى تكون مالية، وفي المرة الثانية الحبس، ما قد يضع نقابة المحامين في مواجهة قانونية مع الحكومة أيضا.