"تتبع الحكومات المتعاقبة نهج التدخل في استثمارات الضمان الاجتماعي منذ ومن بعيد، كطلب حكومة الرفاعي مؤخرا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التنازل عن أراضي دابوق التي منحت له بموجب اتفاقية وقعت بداية العام الحالي لصالح مستثمر خليجي"، وفق رئيسة قسم الاقتصاد في جريدة الغد جمانة غنيمات.

حيث تقوم الحكومة حاليا بالتفاوض مع شركة آبار الظبيانية التابعة لشركة ايبيك المشغلة لمصفاة أبوظبي لاستثمار أراضي دابوق، وتأتي المفاوضات مع الشركة الخليجية بعد توجه لإعادة النظر في الاتفاقية التي وقعتها مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تقضي ببيع ما مساحته 1400 دونم للصندوق.

ووصفت غنيمات تدخل الحكومة باستثمارات الضمان "مقامرة أو مغامرة" لتدخلها بأموال المواطنين الأردنيين، وتوجيهها نحو استثمارات غير مجدية أو مواقع ليست في صالح الضمان.

ووفق القانون، أكدت غنيمات "لا يجوز للحكومة التدخل باستثمارات الضمان أو مشاريعه، نتيجة وجود صندوق الضمان الذي يعنى بتحديد الآلية المناسبة لإدارة أمواله بموجب نظام خاص به".

وتنص المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي على تمتع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري لجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وبينت غنيمات أن لصندوق الضمان "مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء لاتخاذ قرار الضمان الاستثمارية، يحقق استقلالية الصندوق واستثماراته".

مؤكدة أن إدارة الصندوق تسعى إلى "تهميش ورفض أي تدخل حكومي أو غير حكومي" للحفاظ على الاستقلالية.

وأشارت غنيمات أن التدخل الحكومي في الضمان الاجتماعي "يلقى رفضا شعبيا، مشددة على ضرورة مواجهة هذا التدخل من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، لان أي تدخل له كلفة على المواطن والموطن من عدة نواحي سياسية واجتماعية واقتصادية".

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد أسس شركة برأسمال 125 مليون دينار لتطوير المناطق التنموية، وتزيد قيمة المبالغ التي أنفقها الضمان على المشروع على 40 مليون دينار منها 30 مليون دينار قدمت كدفعة من قيمة الصفقة وحوالي 10 ملايين دينار استثمارات في المنطقة.