وافق مجلس النواب الأردني على المادة الأولى من التعديلات الدستورية والمتضمنة إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور كما وردت من اللجنة القانونية في المجلس، بعد جلسات لم تخل من الشجار والشتائم.



إضافة اعتبرها البعض "انسياقا لضغوط دولية وتنفيذا لبنود اتفاقية سيداو"، بينما رحب بها البعض الآخر وعدّها "مساواة بين الرجل والمرأة". فماذا تعني إضافة كلمة "الأردنيات" للدستور الأردني؟ وما تأثير ذلك على التشريعات والقوانين؟



الرافضون للتعديل انقسموا بين تيار ديني وآخر محافظ يعتبر أن إضافة كلمة الأردنيات للدستور يترتب عليه مأخذ قانوني، ينسحب على كامل البنية القانونية للدستور والتشريعات غير المتوائمة مع هذا التعديل، وقد يمس قوانين مثل الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية.



بينما يتخوف أنصار التيار المحافظ -الذين اعتصموا أمام مجلس النواب أيضا- من أن إضافة كلمة ’الأردنيات‘ ستفتح بوابة تجنيس أبناء الأردنيات، اللائي يمنع قانون الجنسية منح أبنائهن الجنسية.



أما الطرف الآخر وخصوصا "النسويات" فقد اعتبرن ذلك من باب المساواة بين الرجل والمرأة.



قصة "الأردنيات"



بدأت قصة إضافة كلمة "الأردنيات"، بعد أن اقترحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعديلات على الدستور تتعلق بتعزيز مشاركة المرأة سياسيا، وأرسلت 23 تعديلا للدستور إلى الحكومة التي أرسلت هذه التعديلات بدورها إلى البرلمان مضافا عليها 7 تعديلات، من بينها أن تضاف "الأردنيات" للباب الثاني في المادة السادسة ليصبح عنوانه حقوق الأردنيين والأردنيات، وإضافة كلمة الجنس في نهاية المادة السادسة من الباب نفسه، والتي تنصّ: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".



هذا الأمر أثار حفيظة نساء ورجال محسوبين على حزب جبهة العمل الإسلامي الذين اعتصموا أمام البرلمان احتجاجا على التعديل الجديد.



أستاذة علم الاجتماع بيان فخري، إحدى اللواتي رفضن إضافة كلمة "الأردنيات"، تقول لـ"عربي21" إن "هذه الإضافة لها تبعات قانونية تستند عليها الإجراءات التي يكون لها تداعيات على تغيير قانون الأحوال الشخصية الأردنية وحتى القانون الجنائي".



وتتابع: "لا أفترض حسن النوايا بأن هذا التعديل سيكون شكليا، هناك أموال تضخ في البلد وضغوط من قبل منظمات دولية تفرض شروطها. هذه التعديلات تستخدم لإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات من خلال الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتعديل القوانين غير المتوافقة مع الدستور؛ مثل قوانين القوامة والنفقة والميراث، والوصاية على الأبناء".



ووافق 94 نائبا من عدد الحضور (120) على تعديل المادة السادسة من الدستور، بإضافة كلمة "الأردنيات" إليها، فيما رفض 26 التعديل.



وقال النائب صالح العرموطي، إنه وكتلة الإصلاح النيابية (إسلامية) يرفضون هذا التعديل، محذرا من "التمويل الأجنبي الذي يساهم في تغيير التشريعات".



وتابع في حديث سابق لـ"عربي21": "هناك بعد سياسي من خلال ضغوطات دولية، ومشاريع في المنطقة من توطين وتهجير".



اقرأ أيضا: البرلمان يضيف "الأردنيات" إلى مادة دستورية وسط جدل كبير



رأي تشريعي



بدوره، قلل الوزير ورئيس ديوان الرأي والتشريع الأسبق نوفان العجارمة، من التبعات القانونية لإضافة كلمة "الأردنيات"، قائلا إنه "حمل أكثر مما يحتمل".



وأكد العجارمة في منشور عبر "فيسبوك،" أن "لا علاقة لهذا النص أو الإضافة بموضوع التجنس أو غيرها من الإسقاطات السياسية الأخرى، وهذه الإضافة مجرد رسالة حسن نوايا تجاه المرأة من قبل المشرع الدستوري الأردني".

مزيد من المطالبات النسوية



من جهتها ترى، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، أن "التعديل دون الطموح ولا يستجيب لمطالبنا، نحن رفعنا لمجلس النواب والجهات ذات العلاقة ومنها اللجنة الملكية إضافة كلمة الجنس للفقرة (أ) من المادة السادسة، وبسبب الضغوطات داخل اللجنة تم الاقتصار فقط على إضافة كلمة الأردنيات".



وتقول ": "المشكلة الأساسية في النقاش الذي تم وكأن إضافة كلمة الأردنيات هي المشكلة الأساسية التي نعاني منها في الأردن، وأصبح هذا النقاش يروج لخطاب ضد مطالبنا وعدم التمييز على أساس الجنس، وكأنه خطاب يريد هدم المجتمع والأسرة".



وأضافت: "يوجد 11 دولة عربية إسلامية تنص دساتيرها على عدم التمييز على أساس الجنس، رغم أن هذه الدساتير تنص أن دين الدولة هو الإسلام، التعديل الأخير لن يؤثر. لو نظرنا إلى المواد من 1 إلى 6 في الدستور تجدها تتحدث عن قوانين الأحوال الشخصية التي تحدد من خلال الشرع والمحاكم الشرعية، فلا يوجد ما يهدد ذلك".



وتتفق معها الكاتبة والصحفية عطاف الروضان، التي اعتبرت أن "ما حدث في مجلس النواب بعكس المجتمع الأردني بكل أطيافه الذي ينظر إلى النساء على أنهن مواطنات درجة ثانية، إذ ترتفع حدة النقاش عند إثارة حقوق النساء ومكانتهن القانونية وحقوقهن وواجباتهن".



وتبين " أن "ما حدث من جدل حول هذا التعديل هو تلاقي مصالح التيار الديني مع المحافظين المتخوفين أيضا على ديموغرافيا الدولة، على الرغم من أن التعديل الأخير لن يؤثر على النصوص الشرعية الواردة في قانون الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقات الأسرية إذ بقيت شكل العلاقة على حالها".



الحكومة توضح

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أنه يجب قراءة التعديلات الدستور بسياق متصل وليس بصورة منفصلة لكل مادة على حدة.



وأضافت خلال جلسة النواب أن "الفصل السادس يتضمن 18 مادة تتحدث عن الحقوق والحريات والواجبات كالتعليم والعمل والأسرة".



وشددت بني مصطفى على أن "تعديل الحكومة بإضافة كلمة ’الأردنيات‘ يعزز رسالة الأردن نحو المرأة وتوجيهات الملك نحو التحديث والإصلاح السياسي".



"سيداو"

هذا ووقع الأردن عام 1980 على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة وصادق عليها في 1992، ورفعت المملكة في عام 2009 تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقية التي تعرف بـ"سيداو" ما أثار حفيظة المعارضين لهذه الاتفاقية.

ومن البنود التي تحفظت عليها أطراف مثل حزب جبهة العمل الإسلامي  البند الرابع من المادة 15 من الاتفاقية الذي ينص على "منح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".

وتحدد الاتفاقية "أسس تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال المساواة في حق الحصول على الفرص المتساوية في السياسة والحياة العامة والتعليم والصحة والعمل".

وكان للأردنيين والأردنيات رأي عبر شبكات التواصل: